حمود سنجور يؤكد على ضرورة مكافحة القرصنة والجرائم الإلكترونية

أوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن موضوع القرصنة والجرائم الإلكترونية يتجدد عند التحدث عن التحديات التي تواجهها المصارف العالمية، الأمر الذي يتطلب مواجهتها بشكل متوازن وواقعي، وعدم المبالغة في نفس الوقت.
وأضاف سعادته في كلمته في العدد الأخير لمجلة "المركزي" الصادرة عن البنك المركزي العماني أن قضايا الجرائم الإلكترونية لها آثار سلبية كبيرة على التعاملات المصرفية الإلكترونية، وكذلك على الخطط الموضوعة من قبل جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالاضافة إلى المؤسسات المالية والمصرفية التي تقوم بعمليات التحويلات المالية الإلكترونية يوميا. ومن هنا نؤكد على أنه لا يمكن التقليل من مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية، وضرورة نشر مزيد من التوعية تجاه هذا الأمر، بحيث يتوخى جميع المسؤولين في المصارف وكذلك عملائها القدر الكافي من الحيطة والحذر، واتباع الحد الأدنى من العناية المطلوبة عند إجراء التعاملات المصرفية الإلكترونية.
وأكد أن البنك المركزي العماني مستمر في جهوده وخططه ومساعيه في متابعة هذا الموضوع باعتبار أن القرصنة والجرائم الإلكترونية لا تشكل في الوقت الحالي تهديدا للأمن الوطني للدول فحسب، وإنما تبقى هاجسا مقلقاً يتوجب التعاطي معه والتصدي له، واستخلاص الدروس والعبر من تجارب الدول الأخرى، وتجنب الأخطاء والسلبيات التي حصلت فيها.
وأشار سعادته إلى أن القطاع المصرفي العماني، ونتيجة للتطور الكبير في خدماته المصرفية التي يقدمها للعملاء في الداخل، وفي فروعه في الخارج، سواء في مجال الخدمات أو المنتجات المصرفية الإلكترونية المتطورة من خلال أجهزة الصرف والإيداع الآلي، والخدمات المصرفية الهاتفية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكتروني، وبطاقات الائتمان وغيرها من الخدمات الأخرى، فان هذا الأمر يتطلب ايلاء المزيد من الحرص والحذر من الجميع، بحيث لا يسمح للقراصنة ومجرمي العمليات الإلكترونية بالنفاذ إلى حسابات العملاء في أي وقت من الأوقات. كما أنه من الضروري في الوقت نفسه توفير الخصوصية والحماية الكافية لتلك الأنظمة التقنية ومتابعة البرامج المستحدثة التي تعطي مزيدا من الأمن والسلامة للبرامج والأجهزة التي يستخدمها العملاء في العمليات المصرفية اليومية، مشيرا سعادته إلى أن عمليات القرصنة والجرائم الإلكترونية أصبحت منتشرة اليوم في كل مكان في العالم، وهي ظاهرة دولية تحتاج إلى متابعة دقيقة ويومية بسبب التطورات الصناعية في مجال التقنيات الحديثة التي يشهدها العالم سواء في مجال الاختراعات أو في مجال التقينات التي تستخدم في الأجهزة المصرفية.
وأضاف سعادته: انه كلما كانت البرامج المصرفية قابلة للنفاذ، فإن هذا الأمر يسهّل أحيانا لبعض المجرمين في مجال الاختراقات الإلكترونية من النفاذ إلى البرامج المصرفية وحسابات العملاء، والدخول من خلال العمليات العابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب من جميع السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية والمصرفية وعملاء المصارف ببذل المزيد من الجهد وتوخي الحذر والعمل المستمر لتغطية الثغرات، وتعزيز برامج التوعية المستمرة حول الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية المعلومات الإلكترونية، وإحكام السيطرة على البنية الأساسية لتقنية المعلومات وحمايتها من اختراق داخلي أو خارجي.
وأكد أن هدف الجميع هو توفير بيئة مصرفية آمنة يُعتمد عليها، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق القائم مع جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات المصرفية وإبعادها عن أية مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية. كما يتطلب الأمر إبداء المزيد من الاهتمام وتزويد الدوائر المعنية بالكوادر المؤهلة لتسيير الأعمال المناطة بهم، وحفظ أنظمة المؤسسات المصرفية من أي اختراقات داخلية أو خارجية محتملة في مجال الاحتيال والقرصنة الإلكترونية بهدف تأمين جميع المعاملات المصرفية، والعمل على تعزيز تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي العماني والمؤسسات المصرفية والمالية وأجهزة الدولة الأخرى، داعيا الله أن تعمل جميع هذه الأجراءات والخطوات على تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحقيق مزيد من التنمية والرخاء في البلاد في ظل راعي نهضتها الشاملة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.