باريس ـ القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:تبنى النواب الفرنسيون بغالبية كبيرة قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، "بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع" الفلسطيني الإسرائيلي، وهو قرار رحب به الفلسطينيون وأثار غضب إسرائيل، فيما بات الاحتلال على أعتاب انتخابات مبكرة بعد أن أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزيري المالية والعدل داعيا إلى انتخابات مبكرة.واعتمد النواب الفرنسيون هذا النص بغالبية 339 صوتا مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت. والقرار لا يلزم الحكومة بشيء لكنه ينطوي على أهمية رمزية، فيما تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.وفي القرار الذي طرح للتصويت بمبادرة من الأغلبية الاشتراكية التي تعتبر هذه الخطوة "بادرة سلام" هدفها إنهاء "حالة الشلل" في عملية السلام، دعا النواب الحكومة إلى الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطينية "بغية التوصل إلى حل نهائي للنزاع".ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، باعتباره "خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967".من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن تصويت البرلمان الفرنسي "سيبعد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين".إلى ذلك أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة لانتقادهما سياسته، وأعلن أنه سيدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو "لن أقبل بمعارضة في حكومتي بعد الآن" موضحا أنه قرر إقالة الوزيرين، ومضيفا "لن اقبل بوزراء يهاجمون سياسة الحكومة ورئيسها من داخلها".وأعلن نتنياهو أيضا أنه سيدعو إلى حل البرلمان "في أقرب وقت ممكن للذهاب إلى الشعب والحصول على تفويض واضح لقيادة إسرائيل".ومن المقرر ان يناقش البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) اليوم مشروع قانون لحله.وقالت مسؤولة في حزب الليكود اشترطت عدم الكشف عن اسمها ان "الاتجاه في الليكود والغالبية (الحاكمة) يميل بشكل عام إلى التصويت لصالح" مشروع القانون.
