تونس ـ وكالات: باشر أول برلمان منتخب في تونس منذ ثورة 2011، مهامه امس الثلاثاء في لحظة مهمة من مسار الانتقال الديموقراطي الناشئ في البلاد التي تعتبر استثناء في دول «الربيع العربي» التي سقط اغلبها في الفوضى والعنف. وانبثق المجلس الذي يضم 217 مقعدا عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 اكتوبر وكانت اول انتخابات تشريعية حرة في تاريخ تونس. وأعطى دستور تونس الجديد الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» في 26 /يناير 2014، صلاحيات واسعة لمجلس نواب الشعب الذي سيمارس السلطة التشريعية والرقابة على الحكومة لمدة خمس سنوات. وكان المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية، باشر السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وكان من المفترض ان ينهي المجلس صياغة الدستور الجديد في أجل اقصاه عام واحد من تاريخ انتخابه إلا انه تجاوز هذه المدة بعامين بسبب التجاذبات السياسية بين حركة النهضة الاسلامية والعلمانيين. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في افتتاح اعمال البرلمان الجديد «لقد نجحت تونس في تأمين التداول السلمي على السلطة بطريقة سلسة وحضارية، وفي إرساء متدرج للتقاليد الديمقراطية». وأضاف «تونس اليوم دولة وسلطة ومؤسسات، أمام امتحان جديد على درب الديمقراطية. لقد أنجزنا الجانب النظري من امتحان الديمقراطية بكتابة دستور توافقي تقدمي ضامن للحقوق والحريات في بعدها الشمولي، ونحن اليوم على ابواب مرحلة جديدة أشد عسرا وأكثر صعوبة وهي مرحلة تنزيل النظري الى ارض الواقع وتطبيقه».
