الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / المحليات / مرسومان سلطانيان بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة وانسجامًا مع رؤية عمان 2040
مرسومان سلطانيان بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة وانسجامًا مع رؤية عمان 2040

مرسومان سلطانيان بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة وانسجامًا مع رؤية عمان 2040

■ آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم فـي السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته
■ التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم وكفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين
■ المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب
■ حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والإتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون
■ لجنة تتبع جلالة السلطان لمتابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن فـي حكمهم
■ نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره فـي تحقيق الحوكمة
■ التأكيد على نهج الدولة فـي إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك
■ التأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة فـي مسيرة التنمية الشاملة للوطن
■ إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين
■ الحق فـي الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة.. والسجون دُور للإصلاح والتأهيل وتخضع لإشراف قضائي

مسقط ـ العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نَّصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (6/‏2021) بإصدار النظام الأساسي للدولة.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
إنه تأكيدًا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عُمان، ووجَّهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا.
وترسيخًا لمكانة عُمان الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب.
وتصميمًا على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين.
واستمرارًا لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة.
وصونًا للوطن، وحفاظًا على أرضه، ووحدته، ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوِّماته الحضارية.
وتعزيزًا للحقوق والواجبات، والحريات العامة.
ودعمًا لمؤسسات الدولة، وترسيخًا لمبادئ الشورى.. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُلغى المرسومان السلطانيان رقما (101/‏96) و (99 /‏2011).
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في ۲۷ من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق: 11 من يناير سنة ۲۰۲۱م.
مرسوم سلطاني رقم (7/‏2021) بإصدار قانون مجلس عمان.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/‏97 في شأن مجلس عمان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/‏97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/‏97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعمل في شأن مجلس عمان بالقانون المرفق.
المادة الثانية: تلغى المراسيم السلطانية أرقام 86/‏97 ، و87/‏97 ، و88 /‏ 97 المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ۲۷ من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق: 11 من يناير سنة ۲۰۲۱م.
ويأتي إصدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للمرسومين الساميين رقمي 6 و7 لعام 2021 م تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة وانسجامًا مع “رؤية عُمان 2040”.
ويتمثل أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة فيما يلي:
ـ وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة.
– وضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.
– التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
– التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين
وأهمها الآتي:
ـ المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء، والشباب.
ـ إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين.
ـ الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحُرمة الحياة الخاصة، وعلى أن السجون دُورٌ للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي.
ـ حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
ـ وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًّا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
ـ التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك.
ـ التأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابًا خاصًّا تضمَّن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها:
ـ إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
أما فيما يتعلق بقانون مجلس عُمان الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021م فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap