جودة مرسي:
.. "من أجل توفير الأسباب الداعمة لتحقيق أهدافنا المستقبلية، فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه، وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبت رؤيتنا وأهدافها"..
أعيد وأذكر بهذه الفقرة الحاسمة والجازمة لرؤية عميقة لما هو آتٍ من مستقبل جديد وباهر لتجدد النهضة العمانية الشامخة من خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ مع حلول الذكرى الأولى لتولِّي جلالته مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير العام 2020، ولم يمضِ بنا الزمن كثيرا إلا ويحقق جلالته ما أشار إليه ويصدر جلالته المرسوم السلطاني السامي رقم (6/2021) بإصدار النظام الأساسي للدولة، ويتمثل أهم ما ورد في المرسوم في وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، كما أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًّا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولَّى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن. إنها بشرى الخير التي ينتظرها كل محب وعاشق لتراب هذا الوطن الغالي ليتفضَّل جلالته ـ أيَّده الله ـ ويصدر هذا المرسوم الذي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة لهذا الوطن وبما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، مشيرًا جلالته إلى أنه تم في النظام الأساسي الجديد وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم؛ لتستريح القلوب ويشعر القاصي والداني بقيمة الاستقرار لرؤية المستقبل وما يتم من خلاله من تنظيم لشؤون الدولة كما يريدها ويحلم بها كل محب وعاشق لتراب عمان. فهكذا تبنى الأوطان بالاستقرار والنظم الفاعلة والداعمة لهذا الاستقرار، والذي ينتقل بطبيعة الحال إلى المواطن.
وخلال ترؤس جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ اجتماع مجلس الوزراء الموقر، أعطى درسا للعالم كله بشكل عام وللشعب العماني بشكل خاص، في الوفاء بإشادة جلالته بما تحقق على الأرض العُمانية من منجزات رائدة بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه.. إنها إشادة قلما نراها بين حاكم ومن يليه في الحكم، إلا في عمان التي تأبى أرضها إلا وأن يكون نبتها نبتا طيبا نافعا تماشيا مع نهجها، ويكون الحادي عشر من يناير ذكرى تولِّي جلالته ـ أعزَّه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد منطلقًا لاستكمال مسيرة النهضة المباركة المتجددة بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، مفعم بمشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء العزيز على قلب كل مواطن، لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات، وبما يلبي طموحات وتطلعات الجميع.
واستكمالا لبرلمان عمان المفتوح بين القائد وشعبه، فقد أكد جلالته ـ أعزَّه الله ـ على أهمية قيام المسؤولين بمختلف مناصبهم بتكثيف لقاءاتهم مع المواطنين، والدفع بأولوية المرحلة المقبلة المتمثلة في تشغيل المواطنين في القطاعين العام والخاص، مُوجِّهًا ـ أعزَّه الله ـ الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين في مؤسسات الدولة المختلفة وفق الاحتياجات الفعلية لها، والعمل مع القطاع الخاص للقيام بدوره في هذا الجانب، وتحفيزه على استيعاب الباحثين عن عمل في قطاعاته المختلفة.
وتطابقا مع ما يشهده العالم من تأثر صحي ومرضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وحرصا على صحة المواطن، أكد جلالته ـ أعزَّه الله ـ على التواصل والاهتمام بكل ما يتعلق بالصحة العامة والتطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذا اللقاحات.
حفظ الله عمان قائدا وشعبا، وجعل ذكرى تولِّي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعا ـ مقاليد الحكم نبراسا للعطاء، ورمزا للتقدم في شتى المجالات.