غزة ـ الوطن ـ وكالات:
رفضت حركة حماس الفلسطينية أمس الأحد إعلان النائب العسكري في إسرائيل داني عفروني فتح تحقيقات في حوادث قتل فلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو و أغسطس الماضيين. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي "إننا لا نثق في نتائج التحقيقات الإسرائيلية التي تُقلب فيها الحقائق ومن غير المعقول والمقبول أن يصبح المجرم الحقيقي هو الحكم والقاضي في نفس الوقت". وأضاف برهوم "تجربتنا مع لجان التحقيق الإسرائيلية السابقة كانوا يُبرؤون المجرم الحقيقي ويُجرمون الضحايا من أبناء شعبنا". واعتبر أن قرار إسرائيل تشكيل لجان تحقيق "يستهدف قطع الطريق على لجان التحقيق الدولية من أجل كشف الحقائق"، مطالبا بـ "إفساح المجال أمام لجان التحقيق الدولية والقانونية نزيهة والشفافة لتكشف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا تمهيدا لمحاكمتهم في المحاكم الدولية والوطنية". وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن عِفروني أوعز إلى الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في خمس حوادث تضمنت مقتل فلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وذكرت الإذاعة أن من هذه الحوادث إطلاق النار على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة الذي أوقع 15 قتيلاً، وقصف شاطئ الصيادين قرب ميناء غزة الذي قتل فيه 4 أطفال فلسطينيين. وأضافت أنه تقرر في المقابل طي ملف التحقيق في تسع حوادث أخرى فيما لا يزال التحقيق مستمراً في حوالي 30 حادثاً آخر. من جهته حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، من انفجار قريب، إذا ما استمر الحصار مفروضاً على قطاع غزة. وقال المدلل في تصريحات صحفية، "هناك ضغوطات على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة ومحاولات ابتزاز، لكن هذا الأمر لن يستمر، ولن يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء ومقاومته لن تنكسر وهذا ما يجب ان يفهمه الجميع". وشدد المدلل، على ان الوحدة الفلسطينية الحقيقية وتجسيدها على أرض الواقع هي ضرورة لمواجهة الحصار، وإزالة الهم الذي بات يعيشه سكان قطاع غزة. مضيفاً "أعتقد أن الإنقسام سبب رئيسي لهذه المآسي وعندما نضع من خلال الوحدة إستراتيجية لمواجهة الإحتلال والجرائم الصهيونية نستطيع أن نقول أننا نسير بالاتجاه الصحيح". وأكد المدلل، أن "المقاومة تملك خيارات كبيرة جداً وعلى العدو الصهيوني أن ينتظر الأسوأ". وقال "نحن اتفقنا في القاهرة على أن تكون تهدئة مقابل تهدئة وفتح المعابر ورفح الحصار، لكن بالنهاية المقاومة تملك الحق الكامل لمواجهة هذا الإجرام الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وليس أمامنا من خيار سوى المقاومة ولن نموت ونحن محاصرون وهذا لا يمكن أن يحدث". وكشف المدلل أن هناك بعض الإتصالات التي تجري مع النظام المصري للحديث عن الوضع الفلسطيني واستئناف المفاوضات غير المباشرة، لكن لم ينتج عن هذه الاتصالات أي شيء حتى اللحظة. كما واعتبر أن ما يحدث بالقدس والضفة من عمليات يؤكد أن ثقافة الجهاد والمقاومة تتحرك في قلوب الفلسطينيين وحركات المقاومة. واصفاً أن الانتفاضة بالضفة هذه المرة تحدث "بنكهة جديدة". وقال إن الاحتلال الاسرائيلي لم يتوقع قوة الانتفاضة وهذا ما يجعل بنيامين نتنياهو يعيش حالة إرباك سياسي وأمني أدى إلى حل حكومته. على صعيد اخر أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ضرورة فتح جميع معابر قطاع غزة التجارية التي أغلقتها إسرائيل منذ فرض الحصار قبل 7 سنوات وهي المنطار(كارني) والشجاعية (ناحل العوز) والعودة (صوفا) باعتبارها الرئة التي يتنفس منها سكان غزة. وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه امس الأحد على ، أن عزل القطاع عن العالم الخارجي يفاقم المعاناة الإنسانية المتدهورة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والبيئية والتعليمية والصحية والبنى التحتية خاصة في ظل استمرار آثار العدوان الإسرائيلي. وشدد الخضري على أن استمرار إغلاق المعابر في غزة والحصار بكافة أشكاله عقوبة جماعية تستهدف مليوني مواطن، مبيناً أن إنهاء الحصار وفتح المعابر هو الخطوة الأولى والحقيقية لعملية الإعمار. وقال إن "فتح المعابر والسماح بالاستيراد والتصدير دون قيود يتيح الفرصة لدخول مواد ومستلزمات البناء الكافية لإعمار غزة ودخول المواد الخام اللازمة للصناعة، فضلاً عن السماح بالتصدير ما سيكون له أثر إيجابي على حياة السكان والعمال وأصحاب الحرف وتخفيف الأزمة الاقتصادية. وأوضح أن الاحتلال يفتح معبراً واحداً جزئياً للأفراد (بيت حانون/ إيرز) ومعبراً جزئياً للبضائع (كرم أبو سالم) ويمنع التصدير ويعمل بنظام القوائم الممنوعة بدخول السلع. وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إغلاق المعابر أكبر معيق لتطور الاقتصاد ويسهم في تفشي البطالة وارتفاع معدلاتها ومستويات الفقر، ما تسبب في إغلاق 82 % من مصانع غزة جزئياً أو كلياً.