صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:أوضح مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار أن القرار الوزاري رقم (14/2021) بخصوص تنظيم الإشغالات المؤقتة في سهل صلالة يأتي في إطار نقل تبعية السهل بمحافظة ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. كما أكد المكتب في بيانه على وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان بقاء أجزاء كبيرة من السهل متنفسا طبيعيا حسب الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. حيث إن القرار لم يتطرق إلى المساس بالمواقع الممنوح حق الإنتفاع بها في نطاق الإسكان الريفي.أما بخصوص ما أثير من تساؤلات حول تاريخ بدء سريان القرار فقد أشارت المادة رقم (4) إلى قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع المحددة من خلال تمهيد الطرق وتزويدها بالخدمات وبالتالي فإن التنفيذ الفعلي لمنع نزول الإبل إلى منطقة السهل سيكون بعد تجهيز هذه المواقع. كذلك حول ما أثير من تساؤلات بخصوص الرسوم الإيجارية لعقود الإنتفاع مع المستفيدين من المواقع المخصصة للإنتفاع بها، فإن القرار أشار إلى إمكانية توقيع عقود انتفاع، وبالتالي فإن عقود الإنتفاع المشار إليها هي عقود تنظيمية. ويؤكد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على اهتمامه بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن في إطار تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة في المحافظة.
