تونس ـ وكالات: قال المهدي جمعة رئيس حكومة الكفاءات الجديدة في تونس إن أولويات حكومته في المرحلة المقبلة ستقوم بالتحضير لانتخابات شفافة ونزيهة وستعمل على التصدي للإرهاب وانعاش الاقتصاد.
وخصص المجلس الوطني التأسيسي أمس جلسة عامة للمصادقة على حكومة الكفاءات الجديدة التي انبثقت من جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين لتولى الاشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.
وقال المهدي جمعة، امام نواب المجلس التاسيسي "هذه الحكومة استثنائية لانبثاقها من توافق وطني فريد من نوعه ولانخراطها في خدمة الصالح العام ومصلحة تونس العليا على اساس الاستقلالية والحياد".
وكان جمعة قدم الأحد للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي اعضاء حكومته المكونة من21 وزيرا وسبع كتاب دولة.
وباستثناء وزير الداخلية لطفي بن جدو تضمنت الحكومة الجديدة تغييرا كليا لكل الحقائب الوزارية طبقا لبنود خارطة الطريق بدءا بوزارات السيادة.
وقدم جمعة أوليات عمل حكومته في المرحلة الانتقالية الثالثة، وقال انها ستعمل على التصدي للإرهاب والتهريب والجريمة والتحريض على الفوضى وتسخير كل الإمكانيات للكشف عن الحقيقَة فيمن تورطوا في الاغتيالات السياسية وتقديمهم إلى العدالة.
وقال جمعة إن "للثورة دولة تحميها.. لا مكان للإرهاب في بلادنا".
وستواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة اشهر مبدئيا في ظل نسبة نمو لا تتجاوز 8ر2 سنة 2013 ونسبة نضخم تضاهي ستة بالمئة ونسبة بحث عن عمل في حدود 7ر15% لكنها تتجاوز 40% في المناطق الفقيرة.
وتعهد جمعة بمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب وبإصلاحات هيكلية ومالية عبر التصدي للنزيف المالي وترشيد منظومة الدعم وتنمية الجهات واستئناف مشاريع البنية التحتية وإنقَاذ المؤسسات العمومية وإِنعاش المالية العمومية.
كما تعهد بخوض معركة شاقة ومعقدة من أجل التشغيل وإيجاد وظائف للباحثين والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجه جمعة رسالة الى الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية عبر مطالبته بضرورة توفر "الهدوء الاجتماعي"، في اشارة إلى تعليق الاضرابات والاحتجاجات الفئوية.
وطالب جمعة المجتمع الدولي والمنظمات المالية بمساعدة تونس في المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي.
وتعهد جمعة بالوقوف على نفس المسافة من جميع الأحزاب والإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة عبر مراجعة التعيينات الحزبية بالإدارة، وهو ما تقتضيه بنود خارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني.
وقال جمعة "نحن ملتزمون بتوفير المناخ الملائم للتنافس الشريف وفي ظل احترام القانون الذي يستوجب تحييد الولاة والادارات الراجعة بالنظر ومراجعة التعيينات على اساس مبدأ الحيادية والكفاءة والنزاهة في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات".