القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:أبدى الفلسطينيون ترحيبهم بمنحهم وضع مراقب في المحكمة الجنائية الدولية فيما أبدوا تحفظاتهم على المشروع الفرنسي المنتظر عرضه على مجلس الأمن فيما يخص عملية السلام.وأشاد رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية صائب عريقات بالوضع الجديد وقال "دولة فلسطين رسميا دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة وبالتالي فإن وضع مراقب هذا يمكننا من أن نصبح مراقبين في أكثر من 522 جلسة ومؤتمر لهيئات تابعة للأمم المتحدة منها المحكمة الجنائية الدولية. نرحب بهذا الوضع الجديد ونتطلع لليوم الذي تصبح فيه فلسطين دولة كاملة العضوية وسنكون في المحكمة الدولية قريبا جدا."ويعتبر قبول فلسطين كدولة مراقب في المحكمة الجنائية الدولية خطوة رمزية إلى حد بعيد لاسيما وأن الفلسطينيين لم يمنحوا حتى الآن عضوية تلك المحكمة. ويتعين على الفلسطينيين توقيع معاهدة روما وقبول السلطة القضائية للمحكمة الدولية قبل تولي مدعي المحكمة الجنائية الدولية أي قضية.وأضاف عريقات "اسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل كامل ويتعين محاسبتها. القانون الدولي يجب احترامه ودولة فلسطين رسميا دولة مراقب في الأمم المتحدة. لذلك فإن الوضع القانوني لدولة فلسطين هو دولة تحت الاحتلال.وقال عريقات "الأردن يلعب دورا هائلا.. دورا رئيسيا. إنه ممثل العرب في مجلس الأمن الدولي الآن. لذا فنحن نعمل معا ونواصل التشاور مع كل أعضاء الأمم المتحدة والتجمعات الإقليمية. نتقدم بسرعة بالغة ونأمل أن تنتهي مشاوراتنا.. تكتمل ويليها قرار التصويت قبل نهاية ديسمبر. هذا ما نسعى له."إلى ذلك كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن تحفظات فلسطينية على مشروع قرار فرنسي يجرى صياغته لعرضه على مجلس الأمن الدولي بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اجتماعا عقد قبل أيام بين الوفدين الفلسطيني والفرنسي في الأمم المتحدة تم خلاله تقديم الملاحظات الفلسطينية كافة على مقترح مشروع القرار الفرنسي الأوروبي لمجلس الأمن.وأوضح المالكي :"نحن لن نقبل المقترح الفرنسي بالصياغة التي قدمت لنا لتكريسه رؤية إسرائيل بيهودية الدولة وقلنا لهم إننا مستعدون للتعاطي إيجابيا مع المقترح في حال تم إدخال تعديلاتنا".وأكد المالكي أنه في حال لم يتم إدخال التعديلات الفلسطينية على مشروع القرار الفرنسي "فنحن لدينا خيارنا بذهابنا إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع القرار الفلسطيني العربي".وتابع قائلا: "في حال أن فرنسا أجابونا بالإيجاب فهذا يعني أننا سوف نتحرك معا في هذا الإطار وفي حال كان الجواب سلبا فسوف نحدد استراتيجيتنا المقبلة بما فيها التوجه الفوري إلى الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية".ولم يقدم المالكي تفاصيل بشأن مشروع القرار الفرنسي لكنه قال "لن يجبرنا أحد على قبول المشروع الفرنسي ونحن وضعنا شروطنا للقبول بالمشروع وقدمناها للجانب الفرنسي وهو يدرسها مع كل شركائه".وأضاف :"في حال تجاوبوا (الفرنسيون) معنا فهذا يعني أن المشروع قد عدل جذريا لصالح الطرح الفلسطيني وفي حال أنهم رفضوا ذلك فهذا يعني أننا رفضنا القبول بالمشروع الفرنسي كما هو مما يعني أننا سنتقدم بمشروعنا إلى مجلس الأمن".وذكر المالكي :"أبلغناهم أننا لا ننتظر إلى ما لا نهاية وسنتلقى خلال أيام ردودهم وبعد ذلك سوف نتحرك فورا إلى مجلس الأمن وقبل نهاية هذا الشهر سيكون هناك تصويت في مجلس الأمن".وسبق أن أعلنت فرنسا سعيها لطرح مبادرة عبر مشروع قرار في مجلس الأمن لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مارس الماضي.وتستهدف المبادرة الفرنسية المدعومة أوروبيا تفادي تعميق الأزمة بين الجانبين في ظل سعى الفلسطينيين لطرح مشروع قرار خاص بهم يطلب من مجلس الأمن تحديد سقف زمني لإقامة دولة مستقلة لهم ورفض إسرائيل لذلك.في غضون ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الاخير على قطاع غزة الصيف الفائت، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان ان تدمير الجيش الاسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الانساني.وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان "كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمدا وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري".