مسقط ـ «الوطن»:ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس مقترح الرغبة المبداة حول دراسة تداعيات قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد وتأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقرار الوزاري الخاص بتغيير اشتراطات وزارة العمل فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال استضافة سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستئناس بآرائهما وملاحظاتهما حول تداعيات تلك القرارات.وناقش الاجتماع السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 - 2021) من الفترة التاسعة للمجلس، الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة دور قرار وزارة العمل في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستدامة فيها من خلال تقديم جملة من الحزم التحفيزية لها.وخلال اللقاء، أكد سعادة وكيل وزارة العمل أن قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد حدد الفئات والوظائف التي يشملها، منها الوظائف القيادية والاشرافية والوظائف الفنية والتخصصية بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن القرار يأتي في صالح المواطن خاصة وأنه يتيح له فرصة المنافسة في الوظائف القيادية والاشرافية في المؤسسات الخاصة، وهذا من ضمن توصيات المجلس فيما يتعلق بتعمين الوظائف الاشرافية والقيادية. وأضاف: بأن القرار سيعمل على توطين عدد من الوظائف الفنية والتخصصية، مثل تخصصات الهندسة والمحاسبة وتقنية المعلومات، كما أنه سيقدم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينظم سوق العمل ويحارب التجارة المستترة. من جانبها تحدثت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن التسهيلات والمحفزات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها دعم تلك المؤسسات وضمان استدامتها من خلال إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات ورواد الأعمال. موضحة بأن قرار زيادة رسوم مأذونية العامل الوافد قد تمت دراسته للتأكد بأنه لا يشكل تحديًا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تحدثت عن بطاقة رواد الأعمال التي تمنحها الهيئة لرواد الأعمال ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك للحصول على مختلف التسهيلات ومنحهم الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات، وتناولت خلال حديثها عن أسباب ومبررات الشروط الخاصة بعمر المؤسسة ومالكها. من جانب آخر، استعرضت لجنة الشباب والموارد البشرية عددًا من الموضوعات التي تندرج ضمن خطة عملها، منها معوقات الاستثمار في المؤسسات الرياضية والمهارات الأساسية للشباب العماني واحتياجات سوق العمل.
