مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الخامس لهذا العام أمس برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. تم خلال الاجتماع مناقشة التقديرات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2015م وتطورات الأسعار العالمية للنفط في ضوء ما تشهده من تراجع حاد ومستمر خلال الفترة الراهنة والتأثيرات السلبية لاستمرار هذا التراجع على الموازنة العامة للدولة. ورأى المجلس في هذا السياق أن الوضع المالي للسلطنة إضافة إلى الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة سوف تساعد على تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط. واستعرض المجلس مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية للحد من هذه التأثيرات والتي تستهدف في مجملها الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية وإيجاد مصادر جديدة من خلال تعديل السياسات والإجراءات المتعلقة التي من شأنها تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية وكفاءة التحصيل وضبط وترشيد الانفاق بكافة مستوياته ورفع كفاءة تخصيص الموارد مع الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على المتطلبات الاجتماعية ومستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والأمور المرتبطة بحياتهم ومعيشتهم واستكمال المشاريع الحكومية الملتزم بها والتي هي قيد التنفيذ مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الجديدة ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وتحسين كفاءة وفاعلية الدعومات التي تقدم في مختلف المجالات بحيث تستهدف الفئات المستحقة فعلا .
