رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
شيع عشرات الآلاف من الفلسطينيين أمس الخميس ، في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد الوزير الشهيد زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وسط صيحات الغضب والاستنكار وزخات الرصاص الكثيف ، فيما قررت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، إبقاء اجتماعاتها في حال انعقادٍ دائم، على أن تستأنف اجتماعها اليوم الجمعة . على صعيد آخر أقر البرلمان الإيرلندي أمس مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين. وبذلك يكون النواب الإيرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين والإسبان، مسلطين الضوء أكثر على شعور الغضب الأوروبي المتنامي حيال إسرائيل بسبب الشلل الذي تعاني منه مفاوضات السلام بينها وبين الفلسطينيين. والمذكرة غير الملزمة تطلب من الحكومة الإيرلندية "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة". ويضيف النص إن هذا الاعتراف سيشكل "مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني". ولم تتعهد الحكومة الإيرلندية الاستجابة لمطلب البرلمان، لكن وزير الخارجية تشارلي فلاناجان أعلن أن دبلن تؤيد مبدأ التوصل إلى حل سلمي قائم على أساس وجود دولتين. وحملت القيادة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد زياد أبو عين. واشتمل جدول الأعمال على عدد من القضايا التي ستقوم القيادة الفلسطينية بمواصلة بحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها اليوم الجمعة، وهي: عرض مشروع قرار تثبيت مبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها مع سقفٍ زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، على مجلس الأمن بشكلٍ فوري. وتوقيع صكوك الانضمام لعدد من المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ICC.والتأكيد على اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف للعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة).ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وتحديد العلاقة مع إسرائيل، بما يشمل وقف التنسيق الأمني وتحميل إسرائيل (سلطة الاحتلال) مسؤولياتها كافة. والاستمرار في خطوات تحقيق إنهاء الانقسام والتسريع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني. كما تم بحث عدد من القضايا الأخرى تشمل الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد الوزير زياد أبو عين، وتكثيف المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاستيطان والممارسات الإجرامية الإسرائيلية كافة، والتي تشمل مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وفرض الأمر الواقع على الأرض، خاصةً فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.