توقعات بانتعاش اقتصادي ودخول الشركات العائلية وتحولها لمساهمة عامة

كتب ـ يوسف الحبسي:
■ ■ أشاد عدد من المحللين الماليين بانطلاق بورصة مسقط مع قرع الجرس أمس الأحد معلنة مرحلة جديدة في سوق الأوراق المالية بالسلطنة إذ يعول عليها في الفترة المقبلة استقطاب مستثمرين جدد وطرح منتجات استثمارية جديدة، وربما تكون بصيص أمل لدخول الشركات العائلية إلى البورصة مع الاستقلالية التي تتمتع بها البورصة اليوم، إذ توقع المحللون هذا العام 2021 مع تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 تحسنا في أسعار الأسهم وأرباح الشركات.■ ■

وقال حسين بن علي الرئيسي، مدير شركة الأمين للاستشارات المالية، ووكيل المتحدة للأوراق المالية: إن تحول سوق مسقط للأوراق المالية إلى بورصة مسقط كشركة مغلقة تتبع جهاز الاستثمار العماني خطوة موفقة في سبيل النمو وتحقيق الاستقلالية بالخروج من التبعية الحكومية إلى شركة مغلقة تسعى إلى الربح.. مشيراً إلى أنه بعد العامين الأوليين من انطلاقة بورصة مسقط ربما تتجه إلى أن تكون شركة مساهمة عامة في حال حققت هدف الدخول في الربحية، ولاشك أن بورصة مسقط أتت في الوقت المناسب بعد التراجع الكبير في أحجام التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال السنوات المنصرمة ومنذ عام 2011 والذي تزامن مع تراجع أسعار الأسهم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة بورصة مسقط هم خليط من الخبرات الواسعة في المجالات المصرفية والاستثمارية والأوراق المالية بالبورصات الخليجية والعالمية وهذا يعطي دافعا قويا للتقدم في الفترة القادمة، ونأمل أن تأخذ بورصة مسقط الاستقلالية الكاملة في حرية الحركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتكون مستقلة بذاتها مالياً وإدارياً، على أن تكون الهيئة العامة لسوق المال الجهة المشرعة والرقابية، أما الوسطاء وشركات الاستثمار وغيرها فتتبع بورصة مسقط للمساهمة في انعاشها ودخول مستثمرين محليين وأجانب .. مؤكداً أن العام المنصرم 2020 كان فترة صعبة وكذلك هذا العام سواء على كافة الشركات المدرجة بسب جائحة كورونا إذ تسبب بتراجع متفاوت في أرباح الشركات ونسب التوزيعات، ونأمل تحسناً جيداً خلال الفترة القادمة.

وأضاف: نتوقع في هذا العام 2021 مع تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 تحسنا في أسعار الأسهم وأرباح الشركات وخصوصاً أن ثمة توقعات بنتائج جيدة للشركات في الربع الأول من العام الجاري وهو دافع جيد لحركة البورصة، ونأمل خلال هذا العام مع استقلالية البورصة ودخول سياسة جديدة وجود أدوات استثمارية جديدة في الفترة القادمة .. مضيفاً أن هناك توجها لدخول الشركات العائلية في البورصة كشركات مساهمة ولكن كان هناك تراجع عن الأمر في عام 2011 بسبب التراجعات في أسعار الاستثمارات والأسهم في المنطقة بشكل عام مما تسبب في إحجام هذه الشركات عن الدخول للسوق، ولكن نتمنى مع إيجابية البورصة أن تعطي دافعا للشركات العائلية لتحولها إلى شركات مساهمة عامة مع بعض التعديلات في قوانين التملك والاستثمار في سبيل إنعاش البورصة وإدخال شركات جديدة خلال الفترة القادمة.

وقال لؤي بطاينة، مستشار مجلس إدارة أوبار كابيتال: تحول سوق مسقط للأوراق المالية ليكون شركة عمانية مغلقة وتغيير اسمها إلى بورصة مسقط هو تحول كبير من ثلاثة جوانب الأول أنها المرة الأولى التي يكون فيها سوق مسقط للأوراق المالية شركة مساهمة مغلقة لها مجلس إدارة مستقل وإدارة مستقلة ومساهمون وهو جهاز الاستثمار العماني يعزز من دخول مستثمرين جدد، والجانب الثاني هو أن تحول سوق مسقط لشركة مساهمة مغلقة يخضعها للالتزام بقانون الشركات وقواعد الإفصاح والتعليمات والقوانين التي تحكم الشركات والشركات المؤسسة وإدراجها في بورصة مسقط وشركة مسقط للإيداع، أما الجانب الثالث فهو أن تغيير السوق إلى بورصة انطلاقة جديدة في العمل الاستثماري والمالي في السلطنة، وبورصة مسقط هي الواجهة الاستثمارية للسلطنة لدخول وخروج أي مستثمر وعند قيام أي شركة بزيادة رأس مالها أو تأسيسها يجب أن يتم من خلال البورصة في أسواقها الثلاثة “الأولي والثانوي والسوق الثالث”.

وأشار إلى أن هذا التحول سوق يعزز النظرة الإيجابية للسلطنة والخارطة الاستثمارية، وتحول السوق إلى شركة مساهمة مغلقة سيسهم في ضخ أفكار ودماء جديدة للبورصة ولاحظنا من خلال تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط أن جلهم من المستقلين مع دخول عضوين ذوي خبرة من المملكة العربية السعودية ومن السوق الدولي وهذا سيؤدي إلى تطوير خطط السوق وتطوير المنتجات الاستثمارية وقواعد الإفصاح والإدراج ومنظومة العمل، ومن الممكن أن يؤدي إلى سرعة الإدراجات الإقليمية واستقطاب شركات عديدة لإدراج أسهمها وأدواتها في بورصة مسقط، بالإضافة إلى أن دخول خبرات أجنبية سوف ينعكس على نقل البورصة إلى مستويات أعلى، كما سيؤدي إلى زيادة الفعالية التشغيلية والأداء والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على سيولة البورصة والإدراجات وقدرة بورصة مسقط لتسويق قاعدتها الكبيرة في زيادة أعداد المستثمرين والأفراد والشركات من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى زيادة عدد الإدراجات سواء من السوق المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وأكد أن دخول جهاز الاستثمار العماني كشريك رئيسي وأوحد في بورصة مسقط سوف ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة من خلال الدفع بمجلس إدارة بورصة مسقط إلى تطوير فعاليتها ومنتجاتها وإيجاد بدائل استثمارية جديدة لتغطي كافة شرائح المستثمرين، وأملنا كبير في المرحلة المقبلة في تأهيل الأرضية الجيدة لاستقطاب استثمارات جديدة.