مسقط ـ العمانية: احتفل أمس بتدشين بورصة مسقط بعد اكتمال خطوات تحوّل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “بورصة مسقط” تتبع جهاز الاستثمار العماني بناء على المرسوم السلطاني رقم 5/ 2021م .وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال راعى حفل التدشين: يعد التدشين نقلة نوعية للبورصة ولقطاع سوق رأس المال ولقطاع الاقتصاد بالسلطنة بشكل عام موضحا أنها مرحلة وضع السوق العماني للأوراق المالية في مسار الأسواق الأخرى وانطلاقة كبيرة للبورصة وسوق المال.وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنه يتطلع أن تقوم البورصة وسوق رأس المال بالدور المناط بهما في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في السلطنة معربا عن أمله في يكون لدى جهاز الاستثمار الذي يملك كل الشركات الحكومية بالدولة برنامج لطرح بعض الشركات المملوكة من الجهاز للاكتتاب العام وإدراجها في “بورصة مسقط” من أجل توفير السيولة والمنتجات التي يطمح إليها ويتطلع اليها المستثمرون من داخل السلطنة وخارجها.وعن دور الهيئة العامة لسوق المال أوضح سعادة عبدالله السالمي ان الهيئة تعد الجهة الرقابية والتشريعية المنظمة لقطاع رأس المال بشكل عام حيث أصدرت الهيئة الترخيص للبورصة وستقوم بالإشراف والرقابة عليها.وقال سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إنه يتطلع إلى تفعيل السوق الأولية التي تعتبر الأساس في تنمية السوق الثانوية وإدخال إصدارات وشركات جديدة في البورصة.من جانبه قال الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس عضو مجلس إدارة شركة “بورصة مسقط” إن تدشين البورصة بحلتها الجديدة وتبعيتها لجهاز الاستثمار العماني سيكون من خلال رفد السوق بإصدارات جديدة موضحا أن نشاط البورصة وكفاءتها سوف يساعدان في برنامج التنويع والتحفيز الاقتصادي.وأضاف أن جهاز الاستثمار العماني يعد أكبر وعاء استثماري في السلطنة ويضم في تبعيته الكثير من الشركات الحكومية ولديه رؤية واضحة لإدراج بعض المؤسسات الجاهزة بشكل مستمر والمساعدة في إيجاد أدوات استثمارية جديدة في البورصة ويمتلك تواصلا عالميا مع مؤسسات مختلفة مما سيعمل على جذب الاستثمار وبناء الثقة.
