مثلما تعطي توقُّعات صندوق النقد الدولي بشأن نُمو الناتج المحلِّي في السلطنة العام القادم، فإنها أيضًا تستلزم البناء على هذه التوقُّعات للعودة بالاقتصاد الوطني إلى مسارات النُّمو.فتوقُّعات الصندوق تشير إلى نُمو الناتج المحلِّي الإجمالي للسلطنة بنسبة 4ر7 بالمئة العام المقبل، مقابل 8ر1 بالمئة في العام الجاري، كما توقَّع في تقرير آفاق النُّمو الاقتصادي العالمي تراجع معدَّل التضخُّم في السلطنة إلى 4ر2 بالمئة العام المقبل مقابل 8ر3 بالمئة في العام الجاري.وجاءت هذه التوقُّعات في سياق توقُّع الصندوق أن يبلغ النُّمو الاقتصادي العالمي 6 بالمئة في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4ر4 بالمئة في عام 2022 مستندًا إلى شعور بالتفاؤل نتيجة تزايد تغطية اللقاحات، مُبديًا في نفس الوقت قلقًا من ظهور سلالات متحوِّرة جديدة من فيروس كورونا، وتراكم الخسائر البشرية من جرَّاء الجائحة.ومما يزيد من التفاؤل بهذه التوقُّعات فيما يخصُّ الوضع بالسلطنة هو تزامنها مع تأكيد وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل للسلطنة في إبريل 2021 عند "B+/B" مع حفاظها على نظرة مستقبلية مستقرَّة، حيث يقول سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، في هذا الصدد إن الوكالة "أشارت إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة يوازن بين استمرار الضغوط على الموازين المالية والخارجية خلال العام الحالي، مقابل الهوامش المالية الحكومية الوقائية المرتفعة نسبيًّا."وإذا كان هذا التفاؤل نتاجًا لتحديد الحكومة مسارًا واضحًا لتخفيض العجز المالي والإجراءات الوقائية المالية والاقتصادية ذات الصلة، فإن استمرار الحكومة في مراجعة الإجراءات الاقتصادية والمالية، وتعزيز المركز المالي للسلطنة، وتحسين التصنيف الائتماني جنبًا إلى جنب مع سياسات الحماية الاجتماعية، سيعمل على تحويل هذه التوقُّعات إلى واقع ملموس.المحرر
