عقد فريق العمل الذي سيتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية بالسلطنة (2014 ـ 2040) اجتماعه الاول أمس بفندق جراند حياة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وبحضور أعضاء الفريق المكون من أربعة أعضاء من القطاع العام وأربعة من القطاع الخاص وثلاثة خبراء عالميين من خارج السلطنة.
وأكد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات في كلمة في افتتاح الاجتماع على أهمية مشروع إعداد الاستراتيجية اللوجستية مع توجه الحكومة في الاستفادة الكاملة من موقع السلطنة الاستراتيجي وما أنجزته من بنى أساسية متطوره في قطاع النقل.
وقال معاليه إن الاستراتيجية ستوفر الرؤية والآلية التي سوف تنتهجها السلطنة في سبيل تحقيق هذا الهدف والعمل على تنوع اقتصادها الوطني وتطوير بدائل عن الاعتماد الحالي للنفط والغاز.
وأضاف معاليه إن الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية بالسلطنة (2014 ـ 2040) تعنى بتنسيق جميع ما يتعلق بعملية الشحن والنقل والتخزين والتوصيل بفاعلية عالية وبمستوى عالمي، بشكل متناغم ومتناسق بين الموانئ والمطارات والقطارات والمناطق اللوجستية والصناعية بالسلطنة.
وبين معاليه أن الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية اللوجستية تتمثل في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالبلاد من خلال استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع اللوجستي، وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي عبر ارتفاع نسبة اسهام القطاع اللوجستي في إجمالي الناتج المحلي، والاستخدام الأمثل للبنية الأساسية المتوفرة للسلطنة والمتمثلة في الموانئ والمطارات والقطارات والمناطق الصناعية والاقتصادية الحرة، وربطها بشكل فعال، وتوفير فرص عمل متنوعة للمواطنين، وتحقيق مرتبة متقدمة في مؤشر الأداء اللوجستي في تقرير البنك الدولي، حيث إن السلطنة تحتل حاليا المركز الـ62 في هذا التقرير، بما يتناسب مع حجم وتقدم البنية الأساسية لمنظومة المواصلات الحديثة.
وأشار معاليه إلى ضرورة بناء القدرات في القطاع اللوجستي من خلال تعزيز التعليم في القطاع اللوجستي والتسويق المصاحب لهذا القطاع مبيناً ان هذا الاجتماع هو عبارة عن تواجد عقول من السلطنة وخارجها للخروج بالأفكار وبتوصيات سريعة وآنية لتطوير هذا القطاع ولوضع خطة بعيدة المستوى للعام 2040، قائلا إن السلطنة جاهزة للعب هذا الدور المهم في القطاع اللوجستي وهي تحتاج إلى بعض الإجراءات البسيطة.
وأوضح معاليه أن اللجنة التي شكلت من مجموعة من القطاع العام والقطاع الخاص والخبراء العالميين هي لجنة رئيسية ستتفرع عنها العديد من اللجان بعضها في قطاع التطوير وقطاع التعليم وغيرها من القطاعات موضحاً أن الاستراتيجية هي ربط جميع أنظمة النقل الموجودة حالياً والمناطق اللوجستية في السلطنة وأن هناك موانئ حيوية مهمة كالمطارات وشبكات الطرق ومشروع القطار القادم التي سيتم ربطها مع المناطق الاقتصادية (الدقم) والمحطة اللوجستية في الباطنة.
وتمنى معاليه ان تخرج الاستراتيجية مع نهاية هذا العام بالقرارات السريعة التي نحتاجها حتى تتحق الاستفادة من الآن بدل الانتظار الى وقت لاحق بتعزيز وتطوير فرص الاستثمار في السلطنة واستخدام الموانئ.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل والاتصالات لتطوير منظومة العمل اللوجستي في السلطنة، وبناء على تكليف المجلس الأعلى للتخطيط وزارة النقل والاتصالات وضع استراتيجية وطنية للخدمات اللوجستية في السلطنة (2014 ـ 2040)، وتحقيقاً للرؤية بأن تكون عمان مركزاً عالمياً لنقل البضائع بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات اللوجستية للدول المطلة على المحيط الهندي وأن تصبح عُمان البوابة الرئيسية للمنطقة في مجال منظومة النقل اللوجستية لتخدم جميع دول مجلس التعاون الخليجية مع بقية دول العالم.