مسقط ـ (الوطن):
شهد مؤشر بورصة مسقط أمس الإثنين ارتفاعاً طفيفا بنسبة 0.03% وبنحو نقطة واحدة فقط إذ أغلق عند مستوى 3789 نقطة مقارنة بالسابق 3788 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 39.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول 2.8 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.01% وبلغت ما يقارب 21.07 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 352 ألف ريال عماني وبنسبة 8.82%، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 384 ألف ريال عماني وبنسبة 9.62%، وانخفض صافي الاستثمار 32 ألف ريال عماني وبنسبة 0.80%.
على صعيد آخر سجلت بورصة مسقط أداءً ايجابياً بنهاية الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بـ 50 نقطة ليغلق عند 3708.71 نقطة وبذلك كسر سلسلة الأداء السلبي في الربع الأول منذ العام 2017م. كما شهدت قيمة الأوراق المالية المتداولة ارتفاعاً حاداً بنسبة 143% لتصل الى 85.79 مليون ريال عماني. وبلغت نسبة التزام الشركات بالافصاح عن نتائجها 95% و70 شركة حققت ارباحا حيث وصل إجمالي الارباح إلى 154 مليون ريال عماني. فيما 55% من إجمالي الشركات حققت نموا في نتائجها من هذا العام. وتأتي هذه الأرقام الجيدة نتيجة المكاسب المحققة في شهر مارس والتي شهدت تعافي واستقرار أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل بالإضافة الى الإعلان عن خطة التحفيز الاقتصادي والاستمرارية في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقال الدكتورصلاح الطالب خبير الأسواق المالية ببورصة مسقط: أبرز العوامل التي كان لها الأثر الإيجابي على النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة للربع الاول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق تتمثل في التحسن الكبير الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاول من العام الحالي قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق. إذ أن معظم الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة ومنها أنشطة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ترتبط بالايرادات النفطية كون الاقتصاد العماني اقتصادا ريعيا لذا فإن أي تحرك إيجابي لأسعار النفط يؤدي إلى تحسن إيجابي في مجمل النشاط الاقتصادي.
وأشارالدكتور إلى أن التأثير النفسي لجائحة كورونا في بداية انتشارها في الربع الاول من العام السابق كان له اثر سلبي كبيرعلى واقع الاداء الاقتصادي ومنها أداء الشركات المدرجة والتي صاحبها عمليات غلق للكثير من الانشطة الاقتصادية والمناطق الجغرافية. أما تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاداء الاقتصادي للربع الاول من هذا العام فهي أقل وطأة مما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق مما حسن من أداء الشركات وانعكس ايجابا على تحسن ربحيتها. وصدور بعض القرارات من وزارة التجاره لحماية بعض منتجات الصناعات الانشائية من الاغراق التي تعرضت له في الفترة السابقة خاصة صناعات السيراميك وصناعة الاسمنت حسن من أداء بعض شركات هذا القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بما يماثله من العام السابق.
وحول تقييم نتائج الربع الأول وتحليلات القطاعات السوقية أوضح حفيظ الغزالي محلل مالي (شركة أوبار كابيتال) قائلا: جاءت النتائج بشكل عام قوية مع تعافي السوق الجزئي من آثار جائحة كورونا العام الماضي وارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع إجمالي أرباح السوق بحوالي 87% على أساس ربع سنوي وكانت هذه النتائج أفضل من الربع الأول من العام الماضي (أي ما قبل الجائحة) بنسبة 34%. وكان القطاع المالي الأعلى نموا في الأرباح على أساس سنوي وربع سنوي بنسبة 33.4 ٪ و 52.0 ٪ على التوالي. وفيما يتعلق بنتائج الربع الثاني.
توقع الغزالي استقرار الأوضاع بشكل عام في الفترة القادمة ونموا بطيئا في الربع الثاني بسبب موسم رمضان المبارك والأوضاع الراهنة والتي ستبطئ من عملية النمو للربع الثاني. كذلك يتوقع بأن القطاع المصرفي سيسجل وتيرة نمو مشابهة لوتيرة الربع الأول بسبب تمديد تأجيل القروض (الأمر الذي سيؤدي في الغالب الى عدم تغيير تصنيف القروض لدى البنوك). في حين أنه من المتوقع أن يؤدي قطاع التمويل أداء جيدا، حيث أصدر البنك المركزي العماني مؤخرًا تعميماً طلب فيه من البنوك تمديد التسهيلات الإئتمانية لقطاع التمويل، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين نمو قروضها وبالتالي الربحية.