أصبح تراجع أسعار النفط المخيف حديث معظم القنوات الفضائية والصحف الإخبارية، وحديث كل مواطن بمخلف المواقع، ولاسيما الاجتماع الضخم الذي عقد من قبل منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) في 27 نوفمبر، والذي من خلاله تعددت وجهات النظر حول هذا التراجع المفاجئ إلى عدة فرضيات أهمها اقتصادية متعلقة بتقلبات السوق العالمية في ظل الانفتاح العالمي والتجارة المتبادلة، وفرضية سياسية نتيجة الصراعات بالمنطقة ، مما كانت النتائج بالاجتماع عكس التوقعات، مما ينذر أن العاصفة في الأفق من خلال أن أحد خبراء النفط يتوقع أنه سيهبط سعر البرميل إلى دون 60 دولار خلال الأشهر المقبلة ، ومن الطبيعي أن يشعر المواطن بهواجس من خلال أنه يريد أن يرتب أولوياته حسب معطيات الظروف الراهنة ، لكون أن إيرادات النفط في الميزانية العامة في هذا الوطن، تشكل 85%، مقارنة في بداية السبعينات عند اكتشاف النفط كان يمثل النفط 92% أي بنسبة فارق بسيط جدا يمثل 7% خلال 45 عام من مسيرة التمنية، فإذا هناك علامة استفهام أين كنا أيام الرخاء عندما تجاوز سعر البرميل المائة دولار ؟ ، فالإجابة منطقية، من خلال لغة الأرقام ، لم نعمل جاهدين وفق منظومة التخطيط المستقبلي الجيد في سياسة التنويع الاقتصادي القائمة على تنوع مصادر الدخل في شتى القطاعات كركيزة أساسية في الحد من الإسهام من الدخل القومي للنفط، وبعد هذا الانخفاض وفي بداية الأزمة أول من يدفع الثمن هو المواطن من خلال ترقياته وعلاواته وتوظيفه، من خلال تصريح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ، حيث كان من المفترض دراسة أولويات بعيدة عن التعرض لترقيات المواطنين وعلاوات طبيعة عملهم على أن تبدأ الحكومة الموقرة بسياسات تطبيق الترشيد في مصروفاتها، والترشيد في المبالغ بتكاليف المشاريع التنموية العالية، أضافه إلى إعادة النظر في قانون الضرائب من خلال أن يكون مصدر رفد للميزانية، وحتى لا نقلل الجهود نشيد بجهود مجلس الشورى بمقترح رفع الدعم عن الطاقة للشركات خلال لقائهم بمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وتلبية الحكومة هذا المقترح وهذا بلا شك سيكون عامل رفد للميزانية العامة، وناشد مجلس الشورى، وكل الشعب يعول عليه الكثير من الآمال بأن يكون له موقفا حاسما حول ترقيات المواطنين وعلاوات طبيعة عملهم، لكونهم في أمس الحاجة، والحمد لله نملك الكثير من المقومات من أجل ضمان أن يعيش هذا المواطن في استقرار بدون هواجس تؤرقه، حتى لو كلف الأمر الاستفادة من الصناديق السيادية لدولة خلال هذه الفترة في سدة العجز المالي التي قد يشكل هاجس في ميزانية الدولة أثر استمرار موجة انخفاض أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة . حمد بن سعيد الصواعي
[email protected]
