فـي ثاني أمسياتها الرمضانية
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أول أمس الثلاثاء ثاني أمسياتها الرمضانية للعام الجاري في الساعة التاسعة مساء عبر منصات الغرفة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جاءت بعنوان “أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة”، وذلك برعاية سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وشارك بالأمسية كل من قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب، وحمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني، والمهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، وأدار الأمسية الإعلامي خالد السلامي.
وتطرقت الأمسية إلى عدد من المحاور وهي دور الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى أهمية تفعيل أدوات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ناقشت الحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال بناء على التوجيهات السامية، وخطة التحفيز الاقتصادي وتعليمات اللجنة العليا.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة:”يأتي تنظيم الغرفة لهذه الأمسية من إيمانها العميق بأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تتجاوز نسبته 85% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة، كما أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على هذه المؤسسات في الاقتصاد، حيث تصل مساهمتها إلى 70% في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى استيعابها للجزء الأكبر من العمالة في هذه الاقتصاديات”.
وأضاف آل صالح: مع ما نمر به من ظروف حالية فإن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكافحون بشكل قوي ومستمر من أجل الاستمرار والحفاظ على مؤسساتهم، وفي هذا المجال عملت الدولة على إيجاد حزم من الحوافز والإجراءات الهادفة إلى دعم هذه المؤسسات، ومن جهتهم عمل أصحاب هذه المؤسسات على السعي لتطوير آليات العمل من خلال أرشفة المؤسسات وإدارة المخاطر وتبني الحلول التقنية، كما ندعوهم إلى معرفة أهم الحوافز والتسهيلات والممكنات التي تقدمها مختلف الجهات والمؤسسات للنهوض بهذا القطاع المهم، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المستقبلية للسلطنة 2040 والتي من أهم ركائزها تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وممكن للقطاع الخاص”. وأشار سعادته إلى أن الغرفة تدعو إلى تمديد فترة الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021، وتعميم التسهيلات والحوافز على كل الشركات المندرجة تحت مظلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المؤسسات التي تحمل بطاقة ريادة، لتعم الفائدة للجميع وبما يحقق نمو وتطور هذه المؤسسات، وإعادة جدولة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم احتساب الفائدة مرة أخرى للأقساط عند إعادة الجدولة، وعدم أخذ رسوم لخدمات إعادة الجدولة كما هو متعارف عليه، كما دعت الغرفة إلى أهمية إشراكها في إعداد الدراسة التي ستقوم بها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بناء على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- والهادفة لمعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية وإيجاد الحلول لها.
وأوضح قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب مدى تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع نشاط القطاع، مما تطلب تدخلا سريعا من مختلف الجهات بالسلطنة، وقد أصدرت الحكومة مؤخرا مجموعة من الحوافز والتسهيلات، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم حاليا برصد التبعات التي تتعرض لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستعرض خطتها التي تم اتباعها للإعفاءات بشأن التراخيص نهاية عام 2020،وقد شملت 15 جهة حكومية وتستهدف عددا من القطاعات وهي الصناعات التحويلية، الثروة السمكية، الأنشطة الخدمية واللوجستية والتعدين، وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من المستفيدين قد استفادوا، ففي القطاعات التحويلية استفاد 3027 مستفيدا، و130 بالثروة السمكية، وفي التعدين استفاد 89 شخصا، أما الأنشطة الخدمية واللوجستية فقد استفاد 11 مستفيدا، وأن عدد البطاقات التي تم تحديث بياناتها للاستفادة من الإعفاء بلغ 3257 بطاقة.