القدس المحتلة ـ الوطن:
قالت لجنة المتابعة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، إن طواقم تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية اقتحمت البلدة برفقة قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال، وشرعت على الفور بتصوير أبنية 'تمهيداً لهدمها'.
وأوضح الناطق باسم اللجنة رائد أبو ريالة أن حملة التصوير شملت عشرات الأبنية والشوارع والطرقات والأحياء المختلفة في البلدة.
ولفت أبو ريالة إلى أن هذه العملية تأتي بعد يومين من هدم البلدية لأبنية في البلدة 'بحجة البناء دون ترخيص'، مؤكداً أنها خطوة تسبق تسليم إخطارات الهدم وتنفيذ عمليات الهدم بشكل فعلي، مشيرا إلى أن سكان البلدة 'ينظرون إلى هذه الحملة بكثير من الخشية والترقب لما يمكن أن تقدم عليه البلدية من عمليات هدمٍ إضافية في البلدة'.
من جهة اخرى اقتحمت قوات الاحتلال فجر امس الأربعاء، مركز "الإغاثة الإسلامية عبر العالم" بمنطقة بطن الهوى في رام الله، وصادرت عدداً من أجهزة المركز.
وأوضح رئيس بعثة الإغاثة الإسلامية في الضفة الغربية عبد الرحيم الأسعد (لـوطن ) أنه "بحدود الساعة الثالثة والنصف صباحاً تلقى اتصالاً من جيران المركز، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم المكتب، وأنه عند قدومه للمكتب وجد الباب الخارجي والداخلي مدمراً".
وأكد الأسعد بأنه بعد إحصائية أولية تبين بأن الاحتلال صادر"أجهزة ذاكرة التخزين الرئيسة "الهاردسك "، وستة أجهزة لابتوب، وكاميرات عدد 2".
واسغرب إقدام الاحتلال على مصادرة الأجهزة، موضحاً أن نشاطات "المؤسسة في مجال التعليم والصحة والأمور الإنسانية، وتأهيل الأراضي والمساكن وبرامج كفالات الأيتام، وأن المؤسسة موجودة في رام الله منذ سبع سنوات".
من جهة أخرى قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، إن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين خلال اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي زاد على نطاق واسع ومنهجي خلال العام الماضي.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أصدرته امس الأربعاء، أنه وفقا لبيانات جمعتها العام الماضي من 98 طفلا، تبين أن هناك زيادة بممارسة العنف الجسدي ضد الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى ما نسبته 76.5% العام الماضي، مقارنة بـ74% عام 2012.
وأشارت إلى أن اعتقالات الأطفال التي تتم بين منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة فجرا، ارتفعت من 45.4% عام 2012، إلى 56.1% عام 2013.
وأوضحت أن الإفادات التي جمعتها بينت أن سوء المعاملة والتعذيب التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون المعتقلون لدى قوات الاحتلال، يمارسان بشكل واسع النطاق ومنهجي، وهي كالتالي: تكبيل اليدين كان في 100٪ من الحالات، وعصب الأعين كان في 94٪ من الحالات، والعنف الجسدي أثناء الاعتقال، والنقل، أو الاستجواب كان في 76.5٪ من الحالات، والاعتداء اللفظي والإذلال والتخويف كان في 74.5٪ من الحالات، و7 التفتيش العاري كان في 79.6٪ من الحالات، وعدم إبلاغ الأطفال بحقهم بالصمت كان في 92.9٪ من الحالات.
وحسب البيان فإن سوء المعاملة والتعذيب تضمن أيضا: حظر وجود محام أو أحد الوالدين أثناء التحقيق كان في 96٪ من الحالات، واستخدام الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب كان في 21.4٪ من الحالات، وتوقيع الأطفال على أوراق باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمونها، كان في 21.4٪ من الحالات.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، عايد أبو قطيش 'إنه رغم الإدانة الدولية الواسعة لانتهاكات إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه لم تتخذ أي خطوات عملية للحد من تلك الانتهاكات'، مضيفا: 'يجب على المجتمع الدولي تحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها'.
يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال الفلسطينيين تلقائيا وبشكل منهجي في المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وأن حوالي 500-700 طفل فلسطيني، ما بين الثانية عشرة والسابعة عشرة، يعتقلون ويحاكمون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كل عام، ويتهم غالبيتهم بإلقاء الحجارة.
وقالت الحركة، في بيانها إن البيانات التي جمعتها تدل على أن الأطفال الفلسطينيين يصلون إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية وهم معصوبو الأعين ومقيدون، كذلك يتم حرمانهم من النوم، خلافا لنظرائهم الإسرائيليين، كذلك فالأطفال الفلسطينيين ليس لديهم الحق في اصطحاب والديهم أو أحدهما أثناء التحقيق، حيث يتم التحقيق مع الأطفال لوحدهم، ونادرا ما يكونون على علم بحقوقهم، لا سيما حقهم ضد تجريم الذات.
وأشارت إلى أن أساليب الاستجواب عموما كثيرا ما تتضمن خليطا من الترهيب والتهديد والعنف الجسدي، بهدف واضح وهو الحصول على اعتراف من الطفل.
وطالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في بيانها، سلطات الاحتلال بالكف عن الاعتقالات الليلية وحظر استخدام الحبس الانفرادي، وكذلك ضمان استبعاد الأدلة المنتزعة بالقوة أو الإكراه أثناء التحقيق كأدلة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والسماح باستشارة محام قبل التحقيق، ووجود أحد الوالدين خلال التحقيق.
وقالت إنها قدمت 15 شكوى بالنيابة عن 10 أطفال العام الماضي إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن سوء المعاملة وتعذيب الأطفال الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، مبينة أنه لم يتم فتح أية تحقيقات، ولم تصدر لائحة اتهام واحدة ضد أي من مرتكبي هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية ترفض تقديم شكاوى خوفا من الانتقام أو بسبب عدم إيمانها بعدالة النظام الإسرائيلي وحياديته.
وأوضحت الحركة أن التعديلات الأخيرة على القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بالأطفال لم يكن لها تأثير يذكر على معاملة الأطفال الذين يتم اعتقالهم، خصوصا خلال الـ24- 48 ساعة الأولى بعد الاعتقال، حيث أن معظم أنماط سوء المعاملة والتعذيب تحدث على أيدي الجنود، ورجال الشرطة، والمحققين، خلال تلك الفترة.