كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ عدد محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية التي تم التوقيع عليها خلال العام الجاري (184) محضرا واتفاقية ليصل عددها حتى نهاية الأسبوع الماضي (550) محضرا واتفاقية.
وأوضح الاتحاد العام لعمال السلطنة بأن هذه الاحصائيات تأتي ضمن مشاركته في فرق العمل بالمحافظات المشكلة بالقرار الوزاري (124/2020) الخاص باللجنة المشكلة للنظر في مواضيع القوى العاملة المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص. وأشار الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى أن البلاغات المسجلة تتمثل في خصم من الأجر وعدم صرف الأجر والإخطار بإنهاء الخدمة وإجبار العمال على الخروج في إجازات بدون أجر وخصم مدة الحجر الصحي من الإجازة السنوية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتقليص عدد العمال في مواقع العمل. وأضاف الاتحاد في الإحصائية بأن إجمالي البلاغات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت (63) بلاغا، ليصل عددها إلى (490) بلاغا، مؤكدا الاتحاد بأنه قد تم تحويل بعض المؤسسات للادعاء العام من خلال الجهات المختصة. وأوضح الاتحاد العام لعمال السلطنة وصل عدد البلاغات في محافظة مسقط 400 بلاغ، وفي محافظة شمال الباطنة 51 بلاغا، وفي محافظة ظفار 9 بلاغات وفي محافظة جنوب الباطنة 8 بلاغات،وفي محافظة الظاهرة وصل إلى6 بلاغات وفي محافظتي البريمي وجنوب الشرقية 4 بلاغات لكل محافظة، أما محافظة الداخلية ومناطق الامتياز النفطية فوصل عددها 3 بلاغات لكل منهما ووصل عدد البلاغات في محافظة شمال الشرقية بلاغين. وأكد الاتحاد العام لعمال السلطنة بأن اللجنة المشكلة للنظر في مواضيع القوى العاملة المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص تقوم بمناقشة جهود فرق العمل ووقف إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية، كما تقوم اللجنة بمخاطبة الشركات للعدول عن قرار إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية لمخالفتها قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولمخالفة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (124/2020) وهو إخطار اللجنة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنهاء خدمات القوى العملة الوطنية، ومخالفة القرار الوزاري رقم (124/2020) المتعلق باختصاصات اللجنة وآلية عمل اللجنة وفرق العمل.