لندن ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات: استقر سعر خام برنت حول الـ60 دولارا للبرميل أمس قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات مع اقتراب دخول الأسواق العالمية في اجازة لاحتفالات عيد الميلاد وبلغ سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم أمس (39ر56) دولار أميركي فيما تعتزم السعودية الابقاء على امدادتها للصين في العام 2015 وسط تصريحات متفائلة من من منتجي النفط بقرب تحسن الأوضاع. وحتى اعداد الخبر كان خام برنت مرتفعا فوق 60 دولارا للبرميل مع إقبال المستثمرين على تسوية مراكزهم قبل عطلة عيد الميلاد بعد هبوط للأسعار استمر ستة أشهر.وتتجه أسعار النفط لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي بعد أن قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج رغم وفرة كبيرة في المعروض العالمي.وخسر برنت والخام الأميركي نحو نصف قيمتهما منذ يونيو ويتوقع الكثير من المستثمرين استمرار هبوطهما مالم ينخفض المعروض أو يزيد الطلب.وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 1.10 دولار إلى 60.37 دولار للبرميل. ونزل سعر الخام 1.91 دولار عند التسوية الخميس بعد تداوله عند 63.70 دولار للبرميل.وزاد سعر الخام الأميركي 1.20 دولار إلى 55.31 دولار للبرميل.وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط لدى شركة بي.في.إم أويل أسوشيتس لخدمات السمسرة في لندن إن بعض المستثمرين قاموا بتغطية مراكز مدينة ويستعدون لاستقبال العطلة دون انكشاف أكبر من اللازم بعد أشهر من التعاملات المتقلبة.واتفق كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية في نيو ايدج جابان مع هذا الرأي قائلا "بعد هبوط طويل وحاد في أسعار النفط شهدنا بعض الإقبال على الشراء في الأيام الأخيرة... لكن لا يزال هناك كثير من ضغوط البيع."وأعلنت شركات نفط عن خفض إنفاقها على عمليات التنقيب ونفقاتها الرأسمالية بعد أن فقدت المشروعات جدواها الاقتصادية بسبب هبوط أسعار الخام.من جانبه بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم أمس 39ر56 دولار أميركي.وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد انخفاضاً بلغ دولارين أميركيين و14 سنتاً عن سعر يوم الخميس الذي بلغ 53ر58 دولار أميركي.تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم يناير 2015م بلغ 78 دولاراً أميركياً و24 سنتاً للبرميل مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغ 8 دولارات أميركية و72 سنتاً مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر 2014م.وفي بكين توقعت مصادر تجارية مطلعة أن تبقي شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على إمداداتها من النفط الخام إلى الصين بموجب عقد سنوي دون تغيير إلى حد كبير في العام المقبل ليكون ثاني عام يشهد استقرارا في الطلب.ويأتي استقرار الطلب وسط توقعات شركات التكرير الصينية لوفرة المعروض في السوق الفورية ونقص في طاقة التكرير الجديدة.وقالت المصادر إن من المتوقع أن تبلغ الكميات المتعاقد عليها من نفط أكبر مصدر للخام في العالم نحو 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2015 لكن ربما تحدث بعض التغيرات في كمية النفط الفعلية التي تصل إلى شركات التكرير الصينية.وقال مصدر تجاري في بكين "لم يطلب أحد زيادة في ظل توقع الشركات لفائض محتمل (في المعروض) بالسوق الفورية ومن ثم ليس من المنطقي زيادة شحنات العقود الآجلة."ومن شأن النمو الاقتصادي المتباطؤ للصين أن يحد من الطلب الحقيقي من أكبر مستهلك للنفط في العالم. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقديراتها استقرار النمو المحدود في الطلب الصيني على الوقود في 2015 عند 2.5 بالمئة دون تغير عن العام الحالي.غير أن حاجة الصين لزيادة مخزونها الاستراتيجي والتجاري تدفعها أيضا إلى الإقبال على شراء الخام الأجنبي الذي يشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي احتياجاتها. وفضلا عن السعودية من المنتظر أن تبقي شركات التكرير على وارداتها من العراق وإيران بموجب اتفاقات مماثلة بعد أن زاد البلدان ـ وهما مصدران رئيسيان في الشرق الأوسط ـ من مبيعاتهما للصين هذا العام.ورغم ذلك قال مسؤولون تجاريون إن شركات التكرير تعاقدت على إمدادات إضافية بلغ إجماليها نحو 250 ألف برميل يوميا من روسيا والكويت للعام المقبل مقارنة مع 2014.وفيما عدا برنامج تجديد لمصفاة جيوجيانغ التابعة لشركة سينوبك في شرق الصين وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاتين بدأتا عملهما هذا العام (مصفاة سينوكيم في تشوانتشو ومصفاة بتروتشاينا في سيتشوان) لا يتوقع دخول أي مصفاة جديدة حيز التشغيل في العام المقبل.يأتي ذلك وسط تصريحات متفائلة من منتجي النفط حيث قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن هبوط أسعار النفط "حالة مؤقتة وعابرة" وإن من الصعب أن تأخذ المملكة أو أوبك أي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين.وأضاف النعيمي أنه متفائل بشان مستقبل سوق النفط وأن بإمكان الاقتصاد والصناعة السعودية تحمل تذبذبات مؤقتة النفط وأن السعودية ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي.وقال النعيمي "إنني متفائل بالمستقبل فما نواجهه الآن ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقتة وعابرة فالاقتصاد العالمي وبالذات اقتصادات الدول الناشئة سيعاود النمو باضطراد ومن ثم يعود الطلب على البترول للنمو هو الآخر."وعزا النعيمي انخفاض أسعار الخام إلى "تضافر عدة عوامل في وقت واحد" من بينها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق لاسيما تلك ذات التكلفة العالية من خارج دول منظمة الأوبك في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر مما كان متوقعا.كما لفت إلى الدور السلبي للمضاربين في السوق بالدفع بالأسعار في اتجاه معين لتحقيق عوائد مالية.وشدد النعيمي على أن أوبك ماضية في سياسيتها النفطية وإن أي إجراء من شانه أن يقلص حصتها السوقية يكاد يكون مستحيلا.وقال النعيمي اليوم "حصة الأوبك وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة بينما يزاداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار."وأضاف "في وضع مثل هذا فإنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل قيام المملكة أو الأوبك بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار فنخسر السوق ونخسر الأسعار معا."وقال الوزير دون الخوض في تفاصيل إن دول أوبك سعت خلال الشهر الماضي من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة لكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح.وفي الامارات نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قوله إن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلا وإن السوق ستعود إلى التوازن.وقال "إن التجارب علمتنا ذلك وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم للوصول إلى توازن السوق."واضاف "الإمارات مستمرة في استثماراتها في صناعة النفط والغاز وقطعت شوطا كبيرا ولدينا سياسة متزنة وطويلة الأمد... دولة الامارات لن تتأثر بانخفاض الأسعار خصوصا إذا لم يستمر تراجع الأسعار لفترة طويلة."وعبر المزروعي عن اعتقاده بأن الأسعار الحالية للنفط الخام "لن تستمر طويلا". وفي موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده سيتعافى حتما بعد الهبوط الحاد للروبل هذا العام لكنه لم يقدم أي علاج للأزمة المالية المتفاقمة.وقال بوتين إن اجراءات البنك المركزي والحكومة كانت "مناسبة" في أزمة ألقى باللوم فيها على عوامل خارجية.ولمح بوتين إلى الانقسامات الداخلية قائلا إن هناك حاجة لمزيد من الاجراءات وإنه كان يجب على البنك المركزي وقف التدخلات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الروبل في وقت أقرب من ذلك. وأشار ضمنا إلى أنه لو كان البنك قد تدخل في السابق بشكل أكثر حسما فربما كانت الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع غير ضرورية.ويتجه الاقتصاد صوب الكساد فيما وصفها أحد الوزراء بأنها "عاصفة متكاملة" تشكلها أسعار النفط المنخفضة والعقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا ومشكلات الاقتصاد العالمي. وهوى الروبل أكثر من 45 بالمئة أمام الدولار هذا العام.وقال بوتين "إذا ما تطور الوضع بشكل غير موات سيتعين علينا تعديل خططنا. سيكون علينا دون شك خفض بعض (الانفاق). لكن سيكون هناك تحول إيجابي وخروج من الوضع الراهن لا محالة."وتابع بوتين قائلا في المؤتمر الذي بثه التلفزيون على الهواء "سيستمر نمو الاقتصاد العالمي وسيتعافى اقتصادنا من الحالة الراهنة."