كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ اجمالي ايرادات صندوق التنمية الزراعية والسمكية خلال العام الماضي (543 ألفا و633 ريال عماني) مقارنة بـ (مليون و758 ألفا و564 ريالا عمانيا) خلال العام 2019م، حيث أظهرت النتائج انخفاضا في تحصيل الايرادات بنسبة 69% ويعود ذلك الانخفاض لعدم توريد نسبة مساهمة الحكومة 1% من قبل وزارة المالية وانما تم توريد قيمة الموازنة التشغيلية فقط خلال العام 2020م مما كان له الأثر في انخفاض معدل الايرادات المحصلة للعام الماضي.
وحقق الصندوق ارتفاعا في متحصلات الودائع الثابتة للعام الماضي بنسبة زيادة وقدرها 2.3% مقارنة مع ما تم تحصيله في عام 2019م، كما أن قيمة الودائع المستثمرة من قبل ادارة الصندوق هي عبارة عن مبالغ مخصصة لمشاريع قيد التنفيذ حيث يتم استثمارها كودائع ثابتة لتحقيق عائد للصندوق لحين استغلالها من قبل المشاريع حسب خطة الصرف.
وأوضح التقرير الصادر من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بأن نسبة مصاريف الصندوق خلال العام الماضي أظهرت ارتفاعا في اجمالي المصاريف والتي بلغت قيمتها (مليونا و190 ألفا و355 ريالا عمانيا) مقارنة مع ما تم صرفه خلال عام 2019م وقدره (977 ألفا و261 ريالا عمانيا)، أي بنسبة ارتفاع بلغت 22%، وتشير نسبة ارتفاع المصاريف إلى أن تنفيذ المشاريع يتم حسب الخطة بالرغم من ظروف جائحة (كوفيد 19)، تجدر الاشارة إلى أن الايرادات والمصروفات المذكورة سابقا لا تتضمن المبالغ غير المحصلة من نسبة مساهمة الحكومة.
وأوضح صندوق التنمية الزراعية والسمكية بأن نسبة مساهمة الحكومة حسب الاحصائيات الصادرة من المركز الوطني للاحصاء والمعلومات لعام 2020م بلغت (6 ملايين و905 آلاف و769 ريالا عمانيا)، وبلغ المحصل من قيمة المساهمة خلال العام الماضي مبلغا وقدره (295 ألفا و839 ريالا عمانيا)، مقارنة مع نسبة مساهمة الحكومة للعام 2019م والتي بلغت قيمتها (6 ملايين و670 ألفا و108 ريالات)، والمحصل من قيمة المساهمة للعام 2019م (مليون و200 ألف ريال عماني). حيث أظهرت النتائج ارتفاعا في قيمة مساهمة الحكومة بنسبة 3.5% وانخفاضا في قيمة المحصل بنسبة 75%. ويهدف صندوق التنمية الزراعية والسمكية إلى حفظ وصيانة وادارة واستغلال الموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والسمكية وتنميتها بكفاءة عالية بما يضمن استدامتها وزيادة مساهمة القطاعات في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد ونقل وتوطين التقنيات وبصفة خاصة الابتكارية منها لتحسين كفاءة اداء القطاعات وزيادة دور القطاعات في التنويع الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين من القطاعات وزيادة دخل الفرد بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية للمنتفعين من القطاعات وتوفير فرص عمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحكومي والجمعيات التعاونية وغيرها من العناصر الفاعلة بما يخدم مصالح المنتفعين وتهيئة فرص الاستثمار وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد مرتكظات تنمية القطاعات وتطوير نظم التسويق وتبني أفضل الممارسات المستدامة في القطاعات.