دبي ـ «الوطن»:
■■ بلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للعام الماضي بأكمله، وذلك وفقاً لجداول بلومبرج الدورية لرأس المال للنصف الأول من عام 2021.■■
وارتفعت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 38٪ تقريبا لتصل إلى ما يقارب 6.4 مليار دولار مقارنة بالمبلغ الإجمالي لعام 2020 في الفئة نفسها الذي بلغ 4.7 مليار دولار. وتُعزى هذه الزيادة إلى حصول شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 3.8 مليار دولار. ونتيجة هذه التطورات الجديدة، وبفضل إصدارات السندات الخضراء من بنك أبو ظبي الأول، أصبح التمويل يحتل الصدارة على مستوى القطاع. وقد تم استخدام عائدات هذه الديون في المشاريع العقارية وتمويل المشاريع وإعادة التمويل فضلاً عن الأغراض العامة للشركات.
وتعمل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على زيادة قدراتها وتعزيز بنيتها التحتية لتوفير التمويل الأخضر. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أول قرض مرتبط بالاستدامة لإعادة تمويل ديون حالية من بنك الإمارات دبي الوطني مقابل 1.75 مليار دولار في مارس 2021، وأول إصدار للسندات الخضراء المقومة بالفرنك السويسري أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 260 مليون فرنك سويسري في يناير الماضي، بالإضافة إلى أول إصدار للسندات الخضراء المقومة باليوان الصيني أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون يوان صيني في يونيو الماضي. وفيما يتعلق بإصدارات العملة المحلية، حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 14.1 مليار ريال سعودي في مارس الماضي.
وشاركت مجموعة واسعة من البنوك الدولية في إصدارات التمويل الأخضر والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021، حيث احتل بنك كريدت سويس المركز الأول بفضل دوره في إدارة السندات الخضراء لبنك أبوظبي الأول المقومة بالفرنك السويسري، تلاه بنك “إتش إس بي سي”الذي شارك في إصدار السندات الخضراء باليوان الصيني مع بنك أبوظبي الأول، والقرض الأخضر من شركة البحر الأحمر للتطوير في المملكة العربية السعودية.
وقالت أديلين دياب، رئيس أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاستثمار المستقبلي لدى بلومبرغ إنتلجنس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: تمثل قيمة السوق العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ثلث الأصول الخاضعة للإدارة العالمية بحلول العام 2025، وقد يتجاوز إصدار ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حاجز الـ 3 تريليونات دولار أميركي بسرعة قياسية خلال شهر مايو الماضي، نتيجة لعدد من العوامل الأساسية أبرزها تفشي جائحة كوفيد – 19، والسباق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى جانب خطط التحفيز المالية العالمية الخضراء، والانخفاض القياسي لأسعار الفائدة. ومع التوقعات بتواصل الارتفاع الكبير لديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فهناك الكثير من الفرص الناشئة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فعلى الرغم من أنها تمثل حالياً 1.3٪ فقط من الإصدارات العالمية لهذا العام، إلا أن السوق قد تجاوزت إصدارات العام الماضي بنحو 38% في غضون ستة أشهر فقط.
من جهة اخرى بلغ حجم إصدارات الديون العالمية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاكس التوجهات العالمية والمرتبطة بالمستدامة نحو 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وشهدت السوق العالمية نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2020، إلا أن الإصدارات شهدت نمواً بطيئاً بقيمة زادت بنسبة 12٪ من الإجمالي لعام 2020 بأكمله حيث بلغت ما يقارب 482 مليار دولار. وعلى الصعيد العالمي، شكّل القطاعان المالي والحكومي نحو 50٪ من حصة السوق.
ومن المتوقع أن يكون العام الحالي عاماً محوريا بالنسبة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية فيما يتعلق بإعادة تشكيل الأسواق على مستوى العالم. ووفقاً لتقرير بلومبرغ إنتلجنس العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية لعام 2021، سيتم تخصيص أكثر من 3 ترليونات دولار من الحوافز المالية على مستوى العالم لتمويل التعافي الأخضر، بينما قد تتجاوز أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية مبلغ 53 تريليون دولار بحلول عام 2025، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، وذلك بفضل توسع قطاع صناديق المؤشرات المتداولة والديون.