■ اهتمام متزايد بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرص على توفير الخدمات المناسبة والمتطورةمسقط ـ العمانية: أسهمت وزارة التنمية الاجتماعية في وضع تشريعات وتصورات تتوافق مع منظومة الحماية الاجتماعية تتمثل في آلية استهداف الأسر المحتاجة للدعم والحماية الاجتماعية وتقديم المساعدات المالية لتحقيق مستوى معيشي لائق.وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية في حديث لوكالة الأنباء العمانية أن رؤية عُمان 2040 تنطلق من أرضية الإنجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية في شتى الميادين، لتمثل إطارًا متكاملًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الواجب اتباعها واعتمادها منهج عمل، وصولا إلى تحقيق التطلعات التي ترسم صورة عُمان بحلول العام 2040م.وقالت معاليها: إن واقع السلطنة اليوم يبدو فيه الإنسان والمجتمع في تطور كبير ومستمر لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال الرفاه والحماية الاجتماعية وأن تماسك المجتمعات وقوتها، وتحقيق السلم المجتمعي، يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية بالمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، كالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.وأضافت معاليها: إن الوصول إلى مستويات معيشية كريمة وتحقيق التنمية المستدامة، يتطلب إيجاد البيئة المحفزة لبرامج المسؤولية الاجتماعية والإسهامات التطوعية الأهلية، وبرامج دعم المرأة والشباب التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال برامجها ومبادراتها التطويرية، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.وأوضحت معاليها أن تعزيز الحماية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية يقتضي تنظيم جهود المؤسسات المعنية ومشاريع المسؤولية المجتمعية وحوكمتها، وتحديد مبادئها ومجالاتها وإدارتها بفعالية وكفاءة وقياس أثر النتائج بهدف توفير الخدمات الاجتماعية المتطورة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما بيَّنت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أن السلطنة تولي اهتمامًا متزايدًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحرص على توفير الخدمات المناسبة والمتطورة التي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل، حيث تم إصدار قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم:(63/2008) والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم:(121/2008) ليكون الأساس القانوني داعمًا تستند إليه الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا شاملة خدمات التأهيل، وتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، والتدريب المهني وغيرها من الخدمات.وقالت معاليها: إن توفير بيانات دقيقة وكاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر من الأساسات التي يتطلبها العمل في مجال الإعاقة لرصد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها بين فترة وأخرى بما يكفل تقديم خدمات شاملة ومنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، حيث تم إنشاء السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة كأولوية استراتيجية، لما له من أهمية في توفير بيانات دقيقة عن أوضاع حالات الإعاقة المكتشفة والمشمولة بالخدمات في السلطنة وضمان وصول الخدمات لمستحقيها، ودعم مشروع التعداد السكاني والمسوحات السكانية أو الدراسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تنفيذ التزامات السلطنة الدولية تجاه البيانات والإحصاءات من خلال موافاة المنظمات الدولية بالتقارير والإحصائيات الدورية اللازمة.وعن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في هذا القطاع أوضحت معاليها أن هناك عددًا من التحديات كقلة الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وارتفاع الكلفة المالية لتشغيل مراكز التأهيل ولتوفير الخدمات للمراكز وعزوف بعض أولياء الأمور عن تسجيل أبنائهم في نظام الوزارة، وكذلك الحاجة إلى تطوير برامج الكشف المبكر والتشخيص وعدم توفر خدمات التدخل المبكر في جميع محافظات السلطنة باستثناء محافظة مسقط.وأشارت معاليها إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر إحدى دعائم التنمية الاجتماعية في هذا الوطن، فهو قطاع مهم يسهم في التنمية بكافة أشكالها وأن تكامل قطاعات الدولة الثلاثة (الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي) يزيد من فاعلية التنمية.وتطرقت معاليها إلى أن منظومة مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة تعتبر منظومة لها عمق تاريخي في حياة المجتمع العماني، (فهي التي ظهرت عبر التاريخ بأشكال متعددة تدل جميعها على رغبة المواطنين للإسهام في دعم الجهود الوطنية وأنه مع تطور مسيرة النهضة المباركة فقد تشكل هذا القطاع كمؤسسات لها نظم وتخصصات تقدم خدمات متنوعة، وأنها في الحقيقة قامت ولاتزال تقوم بأدوار عظيمة)، مشيرة معاليها إلى أن التطور الحاصل في الكم والكيف في هذه المؤسسات يدل على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات.وقالت معاليها: إن مؤسسات المجتمع المدني متنوعة بين جمعيات مهتمة بقضايا المرأة والطفولة والأسرة بشكل عام، وجمعيات أخرى مهنية تخدم تطور أرباب المهنة الواحدة، وجمعيات تكافلية ورعائية وتوعية تقدم العون والتوعية لفئات المجتمع، إضافة إلى الفرق التطوعية المنتشرة في ربوع السلطنة تعمل في إطار لجان التنمية في الولايات، وأن هذا التنوع أدى بشكل أو بآخر إلى تكامل الأدوار بين هذه المؤسسات المدنية من جهة وبين قطاعات الدولة الأخرى من جهة أخرى.وحول المرحلة القادمة لدور الجمعيات الأهلية في المجتمع وقانون الجمعيات أوضحت معاليها أن هذا القطاع في المرحلة القادمة سيكون له دور أكثر بروزًا، وأعظم فاعلية، وقد (لامسنا من خلال لقاءاتنا المتكررة مع مؤسسات المجتمع المدني رغبة أكيدة وطموحًا كبيرًا للتفاعل مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق مؤشرات تنموية كبيرة) ضمن رؤية عمان 2040التي ترسم مسارات العمل وتبرز الأهداف الوطنية المنشودة من خلال الإسهام في الاقتصاد الوطني والشراكة الحقيقية في دعم التنمية الوطنية.وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية أكدت معالي الدكتورة على أن وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الشركاء ماضية في إجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع الطموحات، (والقانون الجديد أصبح في مراحله الأخيرة آملين أن يشكل إضافة في تطوير وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية).وأشارت معاليها إلى أن اهتمام السلطنة بحقوق الإنسان ليس فقط باعتباره التزامًا دوليًّا، وإنما أيضا هو التزام ديني وواجب وطني متجذر في قيمنا وهويتنا العمانية كما أن اهتمام السلطنة بحقوق الإنسان تجسد إجمالا، خلال العقود الخمسة الماضية، بشكل تدريجي، واحتلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أولوية بعد النهضة المباركة وشكل الاهتمام بحقوق الطفل والمرأة في هذه المرحلة، أهمية خاصة في برامج التنمية، من خلال بناء المدارس والمستشفيات والطرق، وتأهيل المرأة للعمل في المجالات المختلفة.وأوضحت معاليها أن هذا الاهتمام تطور في التسعينات من القرن العشرين، مع انضمام السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من بينها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم:(63/ 90)، وبعدها بسنوات الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996، ولاحقًا انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث بلغت في عام 2020م، سبع اتفاقيات من تسع اتفاقيات خاصة بحماية حقوق الإنسان، وهذا يضعها في المراتب الأولى خليجيًّا وعربيًّا.