تحقيقًا لأهداف محور (الإنسان والمجتمع) ضمن الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) يأتي الدور المنتظر لمؤسسات المجتمع المدني للتكامل مع جهود وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك دعمًا لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجال الرفاه والحماية الاجتماعية.وانطلاقًا من كون تماسك المجتمعات وقوَّتها يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية بالمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي, فإن هذه المظلة المتينة تتطلب تكاملًا منظَّمًا من مؤسسات المجتمع المدني؛ كونها إحدى أهم دعائم التنمية الاجتماعية بما تتمتع به من عُمق تاريخي في حياة المجتمع العماني, كما أنها نابعة من رغبة الإنسان العماني في دعم الجهود الوطنية.ومثلما بيَّنت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النَّجار وزيرة التنمية الاجتماعية في حديثها لوكالة الأنباء العمانية، فإن السلطنة باتت تمتلك قاعدة عريضة من مؤسسات المجتمع المدني والتي تتنوع بين جمعيات مهتمة بقضايا المرأة والطفولة والأسرة بشكل عام، وجمعيات أخرى مهنية تخدم تطور أرباب المهنة الواحدة، وجمعيات تكافلية ورعائية وتوعوية تقدِّم العون والتوعية لفئات المجتمع، إضافة إلى الفرق التطوعية المنتشرة في ربوع السلطنة، ما يعني تكامل الأدوار بين هذه المؤسسات المدنية من جهة، وبين قطاعات الدولة الأخرى من جهة أخرى.وبالتأكيد سيكون لهذا القطاع في المرحلة القادمة دور أكثر بروزًا، وأعظم فاعلية، خصوصًا مع الرغبة الأكيدة والطموح لدى مؤسسات المجتمع المدني للتفاعل مع التوجُّهات الوطنية الرامية إلى تحقيق مؤشرات تنموية كبيرة ضمن (عُمان ٢٠٤٠).المحرر
