المرحلة الأولى تشمل بعض الأنشطة التجاريةكتب ـ عبدالله الشريقي:وجهت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة لجميع المؤسسات والشركات الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم وتوفيق أوضاعها قبل نهاية العام الجاري على أن يبدأ التطبيق من بداية العام القادم 2022م.وأعلنت الوزارة أمس وبالتعاون مع الجهات المختصة عن إلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك بهدف تحقيق التحول الرقمي في السلطنة وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية في تحقيق هدف المجتمع الرقمي الشامل تماشيا مع رؤية عمان 2040، حيث سيتم إلزام خدمة الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى بأنشطة بيع المواد الغذائية وكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا ونشاط بيع الذهب والفضيات ونشاط المطاعم والمقاهي ونشاط بيع الفواكه والخضراوات ونشاط بيع الإلكترونيات ونشاط بيع مواد البناء ونشاط بيع التبغ.وأشارت الوزارة في تغريدة على تويتر إلى أنه ولضمان سهولة توفير هذه الخدمة قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بتوفير جهاز نقاط البيع POS أو أي خدمة دفع للتجاري merchants بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار Merchant Service Fees والمحددة من قبل البنك المركزي العماني بحيث لا تزيد عن 1.5% وبحد أقصة 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر Debit Cards ولا تزيد عن 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code .ودعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع المؤسسات والشركات ضرورة وضع ملصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع في السلطنة، كما ستقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني عبر قنوات الاتصال بالهيئة.
