اطلع مجلس الشورى صباح أمس على تفاصيل منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية والمزمع تطبيقها في كافة الوحدات الحكومية مطلع العام المقبل من خلال عرض مرئي قدمه عدد من المختصين بوزارة العمل.

تضمن العرض المرئي الذي حضره سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام المجلس، وبحضور الأمناء العامين المساعدين وأعضاء الفريق المشكل لقياس منظومة الأداء الفردي بالمجلس التعريف بالمنظومة وآلية تطبيقها بمتابعة وإشراف من وزارة العمل. حيث تناول العرض الإطار العام لمنظومة قياس الأداء الفردي، وإدارة التغيير، والإطار العام لمنظومة الإجادة المؤسسية؛ حيث تهدف منظومة قياس الأداء الفردي إلى تطوير منظومة الموارد البشرية من خلال بناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي، وتحسين نظم تقييم الأداء، وربط الإنتاجية بالحوافز.

وأشار المختصون بوزارة العمل إلى أن مبادرة تسريع تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي تأتي من منطلق كونها إحدى أدوات مبادرة مراجعة المصاريف التشغيلية وضبط الانفاق في محاور خطة توازن المالي، وكذلك نظرًا صعوبة ربط الحوافز والترقيات باستمارات التقييم الحالية، كما أن استمارات التقييم الحالية مرتبطة بالسمات والسلوك وغير مرتبطة بالإنجاز.

وتطرق العرض إلى فوائد هذه المنظومة على المجتمع والوحدة والمسؤول والموظف، وسماتها وأدواتها وكذلك خيارات دورة هذه المنظومة ومراحل قياس الأداء الفردي، بالإضافة حوكمة إدارة المنظومة. وتناول العرض موضوع إدارة التغيير بما يضمن انتقالا سلسا من تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي الحالي إلى تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي، ومقارنة بين نظام التقييم الحالي إلى منظومة تقييم الأداء مع استعراض أبرز المخاطر والتحديات وكيفية إدارتها.

من جانب آخر، تطرق العرض إلى كيفية إدارة التغيير ومراحل تطبيق المنظومة، كما تحدث المختصون بالوزارة عن منظومة الإجادة المؤسسية من حيث مبرراتها والنتائج المتوقعة منها، ومعاييرها، بالإضافة إلى دورة منظومة الإجادة المؤسسية.