طهران ـ وكالات: عبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس عن "ثقته" بان اتفاقا نهائيا حول ملف طهران النووي سيكون "سريعا في متناول اليد" وذلك في رسالة الى نظرائه في مجموعة الدول الكبرى.
وتسعى ايران ومجموعة خمسة زائد واحد (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا والمانيا) الى التوصل بحلول الصيف الى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الايراني ينهي أكثر من عشر سنوات من الأزمة الدبلوماسية.
وتطالب القوى العظمى ايران بالحد من قدراتها النووية بغية منعها من التمكن من اقتناء القنبلة الذرية يوما. أما طهران فتؤكد من جهتها على حقها في امتلاك القدرة النووية لغايات مدنية وتطالب برفع شامل للعقوبات الاقتصادية الغربية.
وفي هذه الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية يؤكد ظريف "ثقته بان اتفاقا شاملا سيكون سريعا في متناول اليد" فيما من المقرر اجراء الجولة المقبلة من المحادثات قبل 20 يناير المقبل.
وكتب ان هذا الاتفاق "يتطلب رؤية وارادة سياسية والاعتراف بوقائع من شركائنا في التفاوض، وكذلك الجرأة في اتخاذ الخيار الجيد لمصلحة المجتمع الدولي".
واكد الوزير الذي يقود المحادثات على رأس فريق مفاوضين ان وفده "يخوض هذه المفاوضات بتفويض حازم وارادة سياسية قوية بالتوصل الى اتفاق شامل".
وأوضح أن إيران "حاولت ان تكون خلاقة ومبدعة في تقديم حلول" مؤكدا من جديد ان طهران "لا تسعى لى الحصول على اسلحة نووية وهي ليست بحاجة لها".
وفي نوفمبر وقع الطرفان اتفاقا مرحليا تاريخيا يقضي بتجميد بعض الأنشطة النووية الحساسة لدى ايران مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تضرب الاقتصاد الايراني. لكن الهوة ما زالت كبيرة وقد مددت ايران ومجموعة خمسة زائد واحد محادثاتهما حتى الاول من يوليو 2015 من اجل التوصل الى اتفاق نهائي.
وفي سياق منفصل دافع الرئيس الايراني حسن روحاني أمس عن حصيلة حكومته الاقتصادية بعد 18 شهرا من الحكم مشيرا الى ضبط التضخم وعودة النمو بالرغم من العقوبات الدولية.
واكد روحاني في خطاب القاه في بيرجند عاصمة محافظة خراسان (شرق) التي يقوم بزيارتها "إن ايران خرجت من الركود".
وأضاف الرئيس الايراني في خطابه الذي بثه التليفزيون الرسمي مباشرة ان التضخم الذي تجاوز ال40% لدى وصوله الى الحكم في يونيو 2013 بات معدله "اليوم 17-18%" فيما بلغت نسبة النمو 4% في الاشهر الستة الاولى من السنة الايرانية (تبدأ في 21 مارس وتنتهي في 20 سبتمبر) مقارنة بنمو سلبي من 2% العام السابق.
وقد عانى الاقتصاد الايراني بقسوة من العقوبات الغربية التي فرضت في 2012 على طهران لارغامها على التراجع عن برنامجها النووي خاصة الحظر النفطي والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وتراجعت صادرات النفط التي تعتبر المصدر الاول للعائدات الى النصف وسجل معدل التضخم ارتفاعا جنونيا وتدهورت قيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار الاميركي.
لكن المفاوضات النووية مع القوى العظمى التي كانت مجمدة منذ سنوات أعيد إطلاقها رسميا مع انتخاب روحاني وادت في نوفمبر 2013 الى توقيع اتفاق مرحلي. وبموجب هذا الاتفاق علقت بعض الأنشطة النووية الحساسة في ايران التي يشتبه بانها تسعى الى اقتناء القنبلة الذرية، مقابل رفع جزئي للعقوبات.
وقررت ايران والدول الكبرى المعروفة بمجموعة 5 زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والمانيا) تمديد المفاوضات حتى صيف 2015 للتوصل الى اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي المحض للبرنامج النووي الايراني.
لكن يتوقع ان تسجل إيران التي تملك رابع احتياطي من الذهب الأسود في العالم ربحا فائتا كبيرا في 2015 مع تدهور اسعار النفط بحيث خسر البرميل نصف قيمته منذ يونيو الماضي.
وندد روحاني مجددا ب"مؤامرة" تهدف الى تخفيض أسعار النفط لزعزعة استقرار ايران. وقال "إن الوضع العالمي وبخاصة تآمر بعض الدول، أسهم في خفض أسعار البترول، لكننا سنتجاوز ذلك" فيما يتهم المسؤولون الإيرانيون السعودية والولايات المتحدة بالعمل عمدا على تدهور اسعار الخام.