طوكيو ـ رويترز: قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي أمس الخميس: ان الانخفاضات في اسعار النفط مؤخرا كان لها فوائد كبيرة للاقتصاد الياباني وستساعد في تسريع التضخم في الاجل الطويل. وأبلغ كوردوا اجتماعاً لأكبر تجمع للشركات اليابانية "اليابان تحقق تقدماً مطرداً في زعزعة اتجاه مترسخ لانكماش الاسعار". وقال: ان هبوط اسعار النفط ربما يؤثر على مجمل الاسعار في الاجل القصير لكنه سيؤدي الى اتجاه صعودي للتضخم في الاجل الطويل. واضاف: ان التيسر النقدي الذي قرره البنك المركزي في اكتوبر لم يكن رداً مباشراً على هبوط اسعار النفط.وقال كورودا: ان الاجور الحقيقية من المرجح ان تتعافي وان الشركات اليابانية ستستفيد من ضعف الين وهبوط اسعار السلع العام القادم. وحث مديري الشركات على زيادة الأجور للمساعدة في تأكيد نهاية لانكماش الاسعار الذي عصف باليابان لاكثر من عشر سنوات.واظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي لشهر نوفمبر ان اعضاء اللجنة وجهوا نداء نادراً الى الحكومة لأن تواصل دعم اجراءات لاستعادة الثقة في المالية العامة بعد ثلاثة اسابيع من توسيع التحفيز النقدي. وعقد الاجتماع في غمرة إعلان رئيس الوزراء شينزو أبي تأجيل زيادة ثانية لضريبة المبيعات كانت مقررة العام القادم بعد ان دفعت الزيادة الاولى التي بدأ سريانها في ابريل الاقتصاد إلى الركود.وقرر أبي تأجيل زيادة ضريبة المبيعات على الرغم من دعوات متكررة من هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي للمضي قدماً في المرحلة الثانية من الزيادة لكبح الدين العام لليابان الذي يبلغ ضعفي حجم اقتصادها وهو بذلك الاكبر بين الدول الصناعية الكبرى. وجاء في محضر الاجتماع الذي نشر أمس الخميس "أكد الاعضاء مجدداً ان من المهم للغاية ضمان مصداقية ادارة المالية العامة وان هذا هو السبب في انهم يتوقعون ان تواصل الحكومة دعم اجراءات تهدف إلى انشاء بنيان مالي تتوفر له مقومات الاستمرارية".ووفقاً لمحضر الاجتماع فإن احد ممثلي الحكومة في اجتماع لجنة السياسة النقدية قال: ان الحكومة تأخذ رأي اعضاء اللجنة "على محمل الجدية .. وأقر بانها ستعمل على ضمان تحقيق مثل هذه المصداقية". وفي الاجتماع الذي عقد في 18 و19 نوفمبر أبقى بنك اليابان محددات سياسته النقدية بلا تغيير بعد ان اجرى توسيعاً كبيراً لإجراءات التحفيز في اكتوبر لمنع تباطؤ في التضخم في اعقاب هبوط في اسعار النفط من تأخير بلوغ المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2%.وأبقى البنك المركزي سياسته بلا تغيير في اجتماعه في ديسمبر ويأمل صانعو السياسة بألا يتخذوا مزيداً من الاجراءات في الاشهر المقبلة .. مشيرين إلى دلائل اولية على انتعاش في الصادرات والانتاج. لكن محللين يتوقعون ان البنك المركزي قد يتحرك مجددا في يناير المقبل إذا ارغمه الهبوط في اسعار النفط وضعف الطلب على خفض توقعاته لنو الاسعار. وفي اجتماع نوفمبر عبر كثيرون من اعضاء لجنة السياسة النقدية عن قلق من تدهور ثقة المستهلكين وحذروا من ان الانخفاضات في اسعار النفط سيكون لها تأثير على تضخم اسعار المستهلكين في الوقت الحاضر.