الأمين العام لـ(التعاون الإسلامي) يبحث تفعيل التعاونالخرطوم ـ من أحمد حنقة:دافعت الحكومة السودانية عن قرارها بطرد المسؤولين الأمميين علي الزعتري وأيفون هيل، موضحة أن الأول أساء للشعب السوداني وقيادته، والثانية ألغت مشروعات ذات مردود تنموي للسودان. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة إدانته "المتعجلة" لقرارات الطرد.وقالت إنها ستمارس حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو يتدخل في الشؤون التي تعتبر من صميم إعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة.وأوضحت في بيان لها، أن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م.وقال "إن إشارة بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى معاقبة السودان لموظفي المنظمة العاملين في السودان إشارة غير موفقة وغير مقبولة"."وقال الكردفاني في البيان إن الحكومة السودانية اضطرت لإبعاد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيفون هيلي، لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسؤولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال.وأضاف "أنها اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة".وأوضح بيان الخارجية أن قرار الإبعاد في حق علي الزعتري جاء نظراً لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان، وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله، إلا أنه لم يفعل.وأضاف "المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسئ لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية"."ودعت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة إدانته "المتعجلة" لقرار الإبعاد ومراعاة أحكام المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلزام موظفيه ووكالاته المتخصصة باحترام سيادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.الى ذلك وصل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، الخرطوم، في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها الرئيس عمر البشير، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور ووزيري المالية والتعليم العالي، لبحث التطورات السياسية والتعاون مع السودان.وقال مندوب السودان الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي عبد الحافظ إبراهيم، سفير السودان بالسعودية إن الأمين العام للمنظمة سيطلع الرئيس السوداني على البرامج والأنشطة التي تقوم بها المنظمة في مختلف الصعد.وأشار إلى أن الزيارة ستبحث سبل تفعيل التعاون بين السودان والمنظمة بصفة خاصة وبين السودان والدول الأعضاء بصفة عامة حرصاً على تقديم الدعم المتواصل لمشاريع المنظمة وتعزيزاً للعمل الإسلامي المشترك.وأضاف إبراهيم "ستتيح الزيارة الفرصة للأمين العام لتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع التي تشهدها بعض الدول الأعضاء في المنظمة".وأوضح أن مدني سيلتقي رئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور التجاني السيسي لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين الذي عقدته المنظمة لدعم دارفور .