الإثنين 20 سبتمبر 2021 م - ١٣ صفر ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مسؤولون فـي قطاع التأمين يشيدون بمنهجية توطين الوظائف وكفاءة الكوادر الوطنية
مسؤولون فـي قطاع التأمين يشيدون بمنهجية توطين الوظائف وكفاءة الكوادر الوطنية

مسؤولون فـي قطاع التأمين يشيدون بمنهجية توطين الوظائف وكفاءة الكوادر الوطنية

79% نسبة التعمين بالقطاع حتى نهاية العام الماضي

كتب ـ عبدالله الشريقي:
أشاد عدد من المسؤولين في شركات التأمين في السلطنة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال لتعزيز نسب التعمين في القطاع وذلك وفقا لمبادرة «تمكين» التي أعلنتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل بداية 2018م.
وأكد المسؤولون في حوار لـ (الوطن) بأن القطاع يحظى باهتمام واسع من قبل الجهات الحكومية والخاصة في مجال تدريب الموظفين العاملين في القطاع وكذلك من خلال وجود فرص عمل مقرونة بالتدريب والتأهيل العلمي والفني يسهم في وجود كوادر وطنية مؤهلة قادرة على شغل مختلف الوظائف الإدارية والفنية والمساهمة في بناء خبرات وطنية متخصصة في القطاع، بالإضافة إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة تسهم في جذب هذه الكوادر الوطنية المؤهلة في ظل التنافس في سوق العمل.

كما يأتي ذلك تماشيا مع أحد أهم مرتكزات رؤية عمان 2040 والتي تعول أن يكون للقطاع الخاص زمام المبادرة والقيام بدوره في قيادة العمليات الإنتاجية والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وأشارت الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بأن إجمالي نسبة التعمين في قطاع التأمين وصلت إلى 79% حيث بلغت نسبة التعمين في المستويات الوظيفية العليا 51.7% وفي الوظائف الإدارية والفنية الوسطى بلغت72.4%، أما في الوظائف التشغيلية فلغت 85.7%.. كما أظهرت نتائج الربع الثاني للبيانات المالية غير المدققة لقطاع التأمين انخفاض طفيف في إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة بمقدار (2%) حيث بلغ حجم الأقساط المباشرة 111.2 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد أن تجاوز حجمها خلال نفس الفترة من العام الفائت 113.5 مليون ريال عماني.

لقاءات
قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة بيت التأمين (بيمة): ان قطاع التأمين مهم جدا لاستقرار البلد حيث إنه يوفر الأمان للأعمال التجارية وللمستهلك النهائي من عواقب الحوادث التي قد تتسبب في تشتت الكثير من الأسر وفشل الكثير من الأعمال في حال عدم وجود غطاء تأميني مناسب لتغطية الحوادث المحتملة عند وقوعها.

وأضاف: ونظرا لأن التأمين هو خدمة يتم الاستفادة منها في وقت لاحق عن وقت الشراء فإن قدرة العامل في قطاع التأمين على توفير المعرفة اللازمة للمنتج التأميني الذي يتم توفيره للمستهلك يعد امرا مهما جدا حيث الوقوع في خطأ قد يسبب نتائج سلبية عند وقوع مطالبات لاحقا. لذلك فإنه من المهم ان يتمكن العامل في القطاع من تحديث معرفته في المجال وفي العروض المتوفرة ليتمكن من ايضاحها للمستهلك بشكل دقيق. كما أن المتغيرات الكثيرة في قطاع التأمين تعني أن العامل يجب أن يكون على اطلاع دائم بالحلول المتوفرة وما يمكن تقديمه للمستهلك.

وأشار المهندس سعيد الراشدي إلى أن هناك الكثير من منتجات التأمين التي تصمم خصيصا للمستهلك بشكل فردي وبما يتناسب مع متطلباته وهذا يحتاج إلى متخصص في احتساب المخاطر والاحتمالات ليتمكن من توفير عروض تغطي الحاجة الفعلية وبتكلفة تتناسب مع قدرة المستهلك.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت التأمين (بيمة) بأن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال تسعى بشكل مستمر لتوفير المعرفة للعاملين بالقطاع عبر الدورات التدريبية المستمرة، والمنشورات المعرفية التي تستهدف العاملين بالقطاع وحتى المستهلك بشكل مباشر كما تملك الهيئة حسابات تواصل اجتماعي نشطة تمكنها من إيصال المعلومة المتعلقة بالتأمين بشكل سريع. بالاضافة الى ذلك فان الهيئة تقوم بالإشراف بشكل دقيق على قطاع التأمين عبر عمليات تدقيق مستمرة لشركات التأمين وشركات الوساطة، لضمان الملاءة المالية للشركات لتغطية التزاماتها، ولضمان معاملة واضحة للمستهلك كما تقوم الهيئة أيضا بتحديد ضوابط تسعير المنتجات التأمينية عبر عمليات حسابية دقيقة مبنية على معطيات أداء الشركات في الفترة السابقة لكي لا تقع الشركات في فخ الخسائر في المطالبات خلال تعاملها مع التنافس الكبير بالسوق.

ارتفاع نسب التعمين
وقال الراشدي: التأمين من القطاعات التي تتميز بنسب تعمين عالية جدا مقارنة بأي قطاع اخر، وهذا يعود لاهتمام الهيئة الكبير بذلك عبر مبادرة تمكين لتمكين المواطنين للعمل بالقطاع وتوفير حوافز لذلك. كما تقوم الهيئة برقابة صارمة على الشركات المحلية للتأكد من أولوية العمل للعمانيين خصوصا في الوظائف التي يسهل تعمينها والتي لا تتطلب خبرات كبيرة سابقا.

وأضاف: إنه خلال الأعوام القادمة لا ريب أن الجيل الجديد العامل في القطاع سيتمكن من تولي جميع المناصب الإدارية والقيادية في الشركات للمحلية، وانا على ثقة بأننا سنرى العمانيين في القطاع التأميني والمالي عموما سينتشرون في خارج البلد لقيادة مؤسسات عالمية بكل كفاءة واقتدار.
وأكد المهندس سعيد الراشدي أن هناك العديد من يحملون الشهادات التخصصية في قطاع التأمين التي يمكن ان تشكل إضافة مهمة للشهادة الأكاديمية للعاملين في القطاع، مؤكدا بان هذه الشهادات ثبت كفاءة وجدارة المتدرب على التعامل بكل احترام ومهنية مع متطلبات العمل في قطاع التأمين، ولذلك تجد شركات التأمين تسعى بجد لاستقطاب الكفاءات العمانية المتميزة والحائزة على هذه المؤهلات المتخصصة. مشيرا الى ان العماني حاليا يعمل في جميع الدرجات في شركات التأمين من المتدرب والى الرئيس التنفيذي. وهناك مجموعة من القياديين العمانيين في شركات التأمين ممن استطاعوا خلال عملهم من تحقيق نجاحات كبيرة لرفع المؤسسة التي يديرونها بكل اقتدار ومعرفة.

وقال المهندس سعيد الراشدي: إن العمل في قطاع التأمين يشابه العمل في القطاعات الاخرى من حيث أهمية اكتساب المعرفة في المجال خلال العمل، حيث إن الدراسة الأكاديمية لا توفر سوى الأساسيات بما يؤهل الخريج للانخراط في العمل في القطاع ..مشيرا إلى أن قطاع التأمين به نسبة تعمين عالية، وهو قطاع حيوي ومتغير فإن فرص التدرج الوظيفي للمميزين من العمانيين تعتبر أعلى نسبيا من الكثير من القطاعات الاخرى، ولهذا فإنه من المنطقي القول بأن قطاع التأمين قطاع واعد لكل من يرغب في العمل نحو مستقبل وظيفي مميز.

مبادرة تمكين
من ناحيتها أكدت فتحية بنت محمد بن عبدالله الناعبية من شركة ظفار للتأمين بأن مبادرة “تمكين” التي أعلنتها الهيئة العامة لسوق المال بداية 2018م ساهمت في تمكين الموظفين العمانيين في قطاع التأمين كما أن المبادرة أوجدت برامج تدريب وتطوير متنوعة لتعزيز القدرات واكتساب المهارات وتأهيلهم لسوق العمل كقادة بالإضافة ذلك أن عملية تطوير الموظف أداة استراتيجية تتبعها الشركات لنمو وزيادة الانتاج، مؤكدة بأن العماني أصبح اليوم قادراً ومؤهلا بشكل جيد في إدارة قطاع التأمين وهناك نماذج يجب ان نفتخر بها.

وقالت الناعبية: أصبح العماني قادرا أن يشغل شتى وظائف التأمين حيث أصبح القطاع ميزة تنافسية مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وبينت فتحية الناعبية بأن نسب التعمين في قطاع التأمين ارتفعت خلال الفترة الأخيرة في مختلف الوظائف وهذا يدل على توجه شركات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع نسب التعمين وإحلال المواطن محل الأيدي العاملة الوافدة في مختلف الوظائف القيادية بالقطاع.
وأكدت الناعبية بأن العمل في قطاع التأمين أصبح يتماشى مع أحد أهم مرتكزات رؤية عمان 2040 والتي تعول أن يكون للقطاع الخاص زمام المبادرة والقيام بدوره في قيادة العمليات الإنتاجية والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطن الباحث عن العمل.

جهود من الجهات المعنية
بدوره قال أسامة بن عيسى البرواني الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل: الحكومة لم تأل جهداً في وضع الخطط المناسبة للتطوير والتأهيل والتدريب والتوظيف في القطاع ويتمثل هذا في برامج سنوية واضحة للهيئة العامة لسوق المال وهي تتواصل مشكورة مع الشركات باستمرار لضمان تحقيق أهدافها، وبالنسبة للمدينة للتأمين فهناك الاهتمام والاشراف المباشر من قبل مجلس الإدارة لموضوع تمكين الكادر أو الموظف العماني.
وأضاف: يمتاز قطاع التأمين بالديمانيكية حيث إن منتجات القطاع تنقسم بشكل عام إلى قسمين الأول ما تحتاجه المؤسسات والثاني ما يحتاجه الأفراد. مشيرا إلى أن الموظف في قطاع التأمين يلامس كافة القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف أنشطتها وحسب احتياجاتها حيث تتشكل الفرصة لدى الموظف للاطلاع ودراسة الاحتياجات وتلبية رغبات السوق أو العميل، ويمكن أن تتخيل تنوع الحاجيات التأمينية من مصانع لمواد كيماوية مثلا إلى تأمين فرد لمركبته أو عاملة المنزل لديه والخلاصة فإن الأمر رهين بالموظف وشغفه ومدى حرصه على المعرفة والفضول للتعلم واكتساب المهارات والجدارات وبالتالي الترقي للوصول للإحترافية في المجال.

فرص متنوعة
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل بأن قطاع التأمين قطاع مالي وفرصها الوظيفية متنوعة تستوعب مختلف التخصصات، كما أنه قطاع مالي فالعرف القائم للاستقطاب والاستبقاء للأفضل يحتم أن تكون التعويضات والامتيازات تنافسية مغرية، بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تحرص بالغا في أن ترى كوادرها الوطنية تتواجد في كل وظائف قطاع التأمين إلى أعلاها كوظيفة الرئيس التنفيذي.

توفير بيئة عمل
بدوره ثمن مهدي بن سالم الحارثي مدير عام قنوات التوزيع بشركة تكافل عمان للتأمين الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بقطاع التأمين ..مشيرا إلى أن شركة تكافل عمان للتأمين تقوم بتفعيل أهداف التعمين والتمكين.
وقال: إن أرضية تفعيل التمكين الفعلي والعملي لهذا الهدف تخضع لسيطرة الشركات وبالتالي يصبح دور مساهمي شركات التأمين ومجلس إداراتها كالمؤتمن على هذا الهدف من خلال توفير بيئة عمل محفزة للكادر العماني من خلال إتاحة الفرصة للتدريب واكتساب المعرفة العملية عبر الممارسة الفعلية لنشاطات أعمال التأمين المختلفة على أرض الواقع وإيجاد نظام متابعة وتحفيز تطور هذا الكادر مع وجود خطط إحلال واضحة المعالم معتمدة من مجلس الإدارة، أما الدور المنوط على الكادر العماني هو الاستغلال التام للفرص التدريبية والعملية لاكتساب المعرفة والخبرة العملية للوصول للجاهزية لتحمل مسؤولية قيادة القطاع بمهنية.

خصوصية القطاع
وأشار مدير عام قنوات التوزيع بشركة تكافل عمان للتأمين إلى أن قطاع التأمين ينفرد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى بخصوصية ممارسة نشاط التأمين حيث يشترط الممارس لمعرفة مهنية وعملية لكيفية التعاطي مع الأخطار لإيجاد منتج تأميني مناسب لحماية المؤمن له ضمن حدود المسؤولية للشركة وحسب اتفاقيات إعادة التأمين التي تحمي شركات التأمين وتوفر السعة الاكتتابية لها، لذا نجد أن بعض الوظائف لدى شركات التأمين لها اعتبار خاص مثل الوظائف المشرفة على أعمال الاكتتاب التجارية ودائرة إدارة الأخطار وعلم الإكتوار (علم الإحصاء).
وقال مهدي الحارثي: هناك بعض العقبات تواجه قطاع التأمين في بعض الشركات في شفافية ووضوح خطط الإحلال والتمكين حيث يجب على ادارات الموارد البشرية في هذه الشركات أن تولي أهمية خاصة في تطوير منظومة عمل هذه الخطط من ناحية إتاحة الفرص ومعاملة الكادر الوطني بنفس معاملة الكوادر الأجنبية.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap