الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 م - ١٩ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مطالب بالتملك وتعزيز الكهرباء ومصانع للتغذية وفحص المواد الزراعية والقضاء على الجراد الإفريقي بمزارع نجد
مطالب بالتملك وتعزيز الكهرباء ومصانع للتغذية وفحص المواد الزراعية والقضاء على الجراد الإفريقي بمزارع نجد

مطالب بالتملك وتعزيز الكهرباء ومصانع للتغذية وفحص المواد الزراعية والقضاء على الجراد الإفريقي بمزارع نجد

سلة غذائية تحتاج إلى تنظيم

– 1196 مزرعة ضمن إحصائية جمعية المزارعين بظفار موزعة على منطقة نجد
– 170 طنا من الخضراوات والفواكه و39 ألف نخلة و10 ملايين ربطة من الحشائش بـ 115 مزرعة فقط العام الماضي
– «نجد» قابلة للاستثمار الزراعي والحيواني ومركز اقتصادي مهم للأمن الغذائي

تحقيق ـ بدر الزدجالي:
وضعت الحكومة نصب أعينها على القطاع الزراعي وكذلك الحيواني واللذين يعدان رافدا أساسيا من أجل الأمن الغذائي الذي أصبح مهما في تنمية كل بلد وهناك العديد من المشاريع التي عملت عليها الحكومة من أجل الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق وتغذيته والتصدير سواء الجانب الزراعي أو السمكي أو الحيواني. وتتجه الأنظار حاليا إلى محافظة ظفار وبالتحديد منطقة نجد الزراعية التي تعد واحدة من أبرز المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي بما تتوفر بها من مقومات تساهم في توفير الأمن الغذائي وبناء اقتصاد آخر في المجال الزراعي وسد حاجات السوق بشتى أنواع الخضراوات والفواكه وكذلك العديد من المنتجات الحيوانية وسوق للأعلاف.

منطقة نجد الزراعية واحدة من المناطق الزراعية القديمة التي لم تجد التنظيم الإداري والتسويقي لها بدأت بمشاريع صغيرة وأصبحت اليوم منطقة حيوية تسد حاجة السوق وهذا ما ظهر جليا خلال جائحة كورونا والتي عملت على تغذية السوق وبشكل كبير وهذا الحراك الكبير لفت الأعين عليها لاستغلالها والاستفادة منها بشكل كبير لعل أن تصبح إحدى المناطق الحيوية والهامة في مجال الاقتصاد الزراعي والحيواني مستقبلا ومنطقة اقتصادية هامة في هذا الجانب حيث يبلغ اجمالي المزارع حسب احصائية جمعية المزارعين بمحافظة ظفار الى 1196 مزرعة في احصائية عام 2020 متوزعة في مختلف المناطق.
وتواجه منطقة نجد والتي تبلغ مساحتها قرابة 40 الف كلم مربع وبها نيابة الشصر وهيله الراكع وحفيت ودوكة ووادي بني خوطار العديد من المشكلات والاحتياجات التي لم يتم حلها حتى الان وابرزها عملية التملك لتلك الأراضي التي لم يتم تسجيلها حتى الان بشكل قانوني رغم ان عملية البيع والشراء بها تتم ورغم أن بعضها تتوافر بها شبكات الكهرباء وغيرها تعمل بالمولدات الديزل.. تلك الاشكاليات كانت أحد اسباب لعدم التنمية السريعة لتلك المنطقة بالاضافة الى غياب الدعم والتوجه الى الاستثمار وجلب استثمار خارجي وبناء مصانع ومخازن ومصانع تغذية وغيرها من احتياجات الاقتصاد الزراعي.
وأشار عدد من المزارعين لـ (الوطن) إلى أن منطقة نجد تحتاج الى الكثير من المحفزات والدعم الحكومي وكذلك دعم القطاع الخاص من أجل تطوير البنية الأساسية بها لتصبح واحدة من المناطق الاقتصادية القادمة للسلطنة وتحتاج أولا لحل الكثير من الإشكاليات والوقوف على مطالب العاملين على تلك المزارع والذين يبذلون مجهودا كبيرا من أجل الإنتاج الأمثل في وضع صعب يعاني منه الأغلب لعدم وجود الكهرباء وتسهيل القروض البنكية والاستثمارية ووجود مصانع داعمة وغيرها الكثير من الاحتياجات الهامة وكذلك تفعيلها لتكون واحدة من المناطق الهامة في سوق المواشي.
وأكد المزارعون بأن منطقة نجد الزراعية تعد فرصة استثمارية كبيرة امام الحكومة والقطاع الخاص مستقبلا لجذب العديد من الاستثمارات وفتح سوق كبير داخلي وخارجي في القطاع الزراعي والحيواني ويحتاج ذلك الى استراتيجية متكاملة تنظيم العمل وتحفز هذا الجانب بوجود منظومة متكاملة وكذلك الدعم اللجوستي والتسويقي وعملية الصناعات الغذائية وإنشاء مصانع متخصصة في مجال الزراعة واللحوم والدواجن ومخازن واستقطاب مستثمرين سواء من الداخل او الخارج وعرض وتسويق المنطقة على المستوى الخارجي كما يحدث حاليا في تسويق منطقة الدقم الصناعية.
قصة مزارع نجد
استعرض الدكتور احمد بن سهيل الحضري رئيس الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة ظفار قصة مزارع نجد حيث أشار الى أن نجد بها مزارع المشاريع الحكومية وأخرى مزارع المواطنين وبالنسبة للمواطنين فقد جاءت المطالب باستصلاح تلك الأراضي والعمل بها خلال احدى الجولات السامية في العام 1983 وطالب شيوخ المنطقة بالاستفادة من تلك الأراضي وتم التوجيه بعمل اللازم لتلك المطالب وبدء العمل في منطقة الراكة وبعدها توسعة الى بقية المناطق الأخرى وتم استزراع الحشائش والخضراوات والفواكه.
وأشار الحضري بان نجد منطقة واعدة والمزارعون بها شغوفون بالعمل في هذا القطاع وتكبدوا الكثير من المصاريف خلال عملية الاستثمار والتي تجاوزت الـ 30 مليون ريال عماني خلال الثلاثين عاما الماضية كاستثمارات في حفر الآبار وعملية الري والاستصلاح والبنية الأساسية للمزارع والحكومة عملت عملين رئيسيين من أجل الاستثمار في منطقة نجد وهي بناء محطة للكهرباء سيح الخيرات بدأت بسعة 20 ميجا وتطورت خلال السنوات الأربع الماضية لتصل الى 48 ميجا وكذلك شقت الطرق المعبدة والترابية لزيادة حركة المزارعين ونقل البضائع وتم حصر المزارع في منطقة نجد وهي 1162 مزرعة في السنوات الماضية.
معوقات
وقال: هناك الكثير من المعوقات والتحديات من المزارعين للتغلب عليها وعملنا في جميع المزارعين بمحافظة ظفار الى حل الكثير من الإشكاليات مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن ابرز التحديات هي الجانب القانوني لتلك الأراضي رغم حصر تلك الأراضي من قبل الحكومة عبر عدد من الجهات الحكومية ولكن للاسف لا تملك المزارع قانون الحيازات الزراعية والملكيات حتى الان وهذا بدوره يعيق في بطء الاستثمار ..أما التحدي الثاني هو ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بثلاثة أضعاف وهذا بدوره سيشكل عائقا في الاستثمار والتوسع وكذلك ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية هي الأخرى سببت إشكالية وكذلك بعد المسافة بين المزارع والمنافذ التسويقية أعاق عملية التسويق ولكن مؤخرا حصل المزارعون على بعض السيارات المبردة من الشركة العمانية للاسمدة بمباركة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ولكن المزارعين يتطلعون من شركة الإنتاج والتسويق الزراعي في تعزيز التسويق الزراعي ولكن في حال هذه الشركة لم تقم بالعمل فسوف تظل الإشكالية على ما هي عليه وهناك عوائق أخرى مثل الجراد الصحراوي المستوطن الذي يقضي على المحاصيل ودائرة التنمية الزراعية لا تملك تلك الأدوات للقضاء على الجراد وكذلك عدم وجود الدعم والمساحة لأخذ الحرية في الإنتاج والتوسع والشركات الحكومية تم الاهتمام بها بينما لم تهتم ببقية المزارع وهناك معوقات المعرفة الزراعية والإرشاد الزراعي لدى المزارعين وتحتاج الى تعزيزها من قبل أصحاب الاختصاص ودعمهم بالمعرفة.
مساع حثيثة
وحول المساعي الحثيثة وتلبية لمتطلبات المزارعين قال فهد بن سعيد جداد الكثيري نائب رئيس الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة ظفار بان هناك مساعي كبيرة قامت بها الجمعية خلال السنوات الماضية وحصلنا على وعود كثيرة من قبل مسؤولي الحكومة بتصحيح الاوضاع في المنطقة ونأمل ان نرى خلال الفترة القريبة القادمة حل كل الاشكاليات التي يعاني منها المزارع في هذه المنطقة الخصبة ذات الوفرة الزراعية.
واشار الى ان مشكلة التملك منذ عام 1983 ولازالت عالقة لم تجد الحل وهناك توسع في هذه المنطقة وظهرت اهميتها امام العلن خلال جائحة كورونا والتي غذت السوق المحلي بالخضراوات والفواكه وظهرت اهمية هذه المنطقة الزراعية ونأمل تصحيح الوضع القانوني لتلك الاراضي وان تكون هناك رسوم قليلة في حال ايجاد آلية للتملك وكذلك يجب المراعاة في تسعيرة الكهرباء التي ارتفعت بشكل كبير متمنين ان تلقى تلك الطلبات والمساعي القبول من الجهات المعنية ونثمن جهود وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتفهمه مطالب المزارعين.
الكثير من المطالب
وقال عامر كشوب احد ملاك المزارع في نجد بأن لدينا الكثير من المطالب الهامة من اجل الاستمرارية ومواصلة الحصد ورفد السوق العماني بالمنتخبات الزراعية ومن أبرزها هي آلية التملك لتلك الاراضي والتي نديرها ونملكها منذ سنوات طويلة وعملنا عليها الكثير وكلفتنا مبالغ طائلة حتى أصبحت اليوم ولله الحمد بهذه الصورة الجميلة.. وجميع ملاك المزارع على ثقة كبيرة بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة في تسهيل هذه الاشكالية والتعاون معهم في اكمال منظمة العمل الزراعي.
واشار كذلك الى نقطة اخرى مهمة تحتاجها مزارع نجد وهي توصيل الكهرباء وهو عنصر هام من أجل العمل بشكل افضل في القطاع الزراعي والجميع يعاني من هذه الاشكالية فقد تكلفت انا شخصيا وعلى سبيل المثال بدفع مبلغ وقدره 10 آلاف ريال من اجل توصيل الكهرباء خلال السنوات الماضية ونحتاج كذلك الى تسويق تلك المنتجات وهناك وعود بوجود شركة للتسويق لم تر النور حيث أتلفنا أطنانا من الخضراوات أنا وعدد من المزارع الاخرى لعدم وجود مسوقين يساهمون في عملية التسويق لتلك المنتجات.
عملية فحص المنتجات
وتطرق بخيت سالم احد المزارعين الى نقطة مهمة من ضمن المطالب بتعزيز الزراعة في منطقة نجد وهي عملية الفحص الفني للخضراوات والفواكه قبل نقلها الى السوق من أجل تطابق مواصفاتها مع مواصفات الغذاء المعمول بها حيث أشار الى ان هذا العمل غير مفعل في مزارع نجد رغم مطالبنا السابقة للوزارة المعنية بإيفاد فنيين ومتخصصين في الزراعة لفحص المنتجات الخارجة من المنطقة وبناء مكتب فني مع مخارج المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية وهي عملية سهلة ستوفر الكثير من الحماية للمستهلكين.
واضاف بان من بين الاحتياجات اللازمة لتطوير المنطقة هي دعم المنطقة بمهندسين زراعيين وفنيين زراعيين للاستمرارية وكذلك لجودة الانتاج في ظل الوضع الراهن غير المقبول بوجود عمالة وافدة لا تملك الخبرة والدراية بالاضافة الى التجاوزات الكبيرة التي تقوم بها وخاصة في جانب استخدام مواد محرمة من اجل الانتاج السريع والتي تضر المستهلك وتشوه السمعة الانتاجية للسلطنة وكذلك من بين الاشكاليات الاخرى هي ملف التملك منذ الثمانينات وحتى الآن لم يجد الحل المناسب وهذا بدوره أوجد العديد من الإشكاليات منها قيام بؤر من العمالة الوافدة في عدد من الأماكن والتي تتجاوز المنظومة الزراعية المعمول بها قانونيا ونأمل كذلك بتفعيل الوعود التي اطلقت بالعملية التسويقية للمنتجات الزراعية وانشاء شركة متخصصة والتي لم تبدأ العمل رغم قرار اشهارها حتى الان منذ فترة طويلة بان تقوم بدورها وتعجيل عملية التسويق .
تنظيم الجانب التسويقي
وقال المهندس الشيخ عبدالله بن عوبد الحمر احد المزارعين العاملين في منطقة نجد الزراعية بان العملية التسويقية للمنتجات الزراعية هي من ابرز احتياجات منطقة نجد ونحتاج الى التنظيم في ذلك لوجود الكثير من المنتجات من مختلف المزارع ونحتاج الى من يعمل على تنظيم وتسويق تلك المنتجات بالصورة الصحيحة بالاضافة الى احتياجات منطقة نجد الى الطرق لعملية التحرك السريعة فالوصول الى بعض المزارع صعب جدا ويحتاج الى وقت بالاضافة الى تغطية الاتصالات.
واضاف بان المنطقة تحتاج الى زيارات مستمرة من قبل المسؤولين في الحكومة والجهات ذات الاختصاص من أجل معرفة احتياجات ومتطلبات المزارعين بالتنسيق مع الجمعية الزراعية بالمحافظة وخلال السنوات الطويلة الماضية لم نتلق دعوة او نعلم بزيارة وفد الى مزارع نجد من قبل الحكومة وهناك قرارات تتخذ دون دراسة الواقع والمطالب ونأمل في ايجاد حل للتملك والانتفاع بأن تكون الرسوم المفروضة على حسب الإنتاج من أجل تسهيل عمل المزارعين ونؤكد بأن ما يتم إشاعته بنقص المخزون المائي فهذا غير صحيح فهناك ارتفاع في معدلات المياه خلال السنوات الأخيرة الماضية واحب أن اؤكد بأن مزارعنا وعدد آخر منها تدار بأيدي عمانية ونحتاج الى التكاملية والتعاون لصالح الإنتاج الأوفر.
أهمية منطقة نجد
تكمن الاهمية الكبرى في منطقة نجد كونها منطقة زراعية ذات مساحة كبيرة وبها وفرة مياه كبيرة تساهم في جعلها منطقة قادرة على تنوع المحاصيل الزراعية وكذلك في زراعة الاعلاف ومنطقة جيدة كذلك لتربية المواشي والحيوانات الاخرى ولها دور فعال في تغطية الطلب المحلي خلال السنوات الماضية ومن المحاصيل التي تتميز بها المنطقة التمور والليون والجوافة والرمان والتين والمانجو والطماطم والثوم والفلفل والكوسه وعدد آخر كبير من الخضراوات والفواكه بالاضافة الى القمح والذرة وتشير اخر الاحصائيات الى الانتاج الزراعي من الخضراوات في العام 2020 وهي احصائية صادرة من قبل جمعية المزارعين بمحافظة ظفار عبر 115 مزرعة من اصل 1198 مزرعة بالمنطقة الى قرابة عشرة ملايين ربطة من الحشائش تنتج سنويا كأعلاف للحيوانات وبلغ اجمالي انتاج الخضار الى 27.147 طن فيما بلغ اجمالي عدد النخيل في تلك الفترة الى 39538 نخلة فيما بلغ اجمالي عدد التمور في السنة الى 1.013 طن فيما بلغ اجمالي الاشجار المتنوعة بين الفواكه والحمضيات الى 143.441 طن.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap