كواحدة من أبرز المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي والتي بها العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون سلة غذاء ومنطقة جاذبة للاستثمار الزراعي والحيواني .. تحتاج منطقة نجد الزراعية بمحافظة ظفار إلى بعض الإجراءات التنظيمية والتسويقية لتتمكن من القيام بدورها في تمتين منظومة الأمن الغذائي وتدعيم توجهات التنويع الاقتصادي.ويأتي التحقيق الصحفي الذي أجرته (الوطن) حول منطقة نجد ليسلط الضوء على ما تحتاجه المنطقة من إجراءات أولها عملية التملك للأراضي التي لم يتم تسجيلها حتى الآن بشكل قانوني رغم ان عملية البيع والشراء بها تتم ورغم أن بعضها تتوافر بها شبكات الكهرباء وغيرها تعمل بالمولدات الديزل.ويضاف إلى ذلك أيضا تطوير البنية الأساسية بالمنطقة ومد المزيد من الخدمات والمرافق جنبا إلى جنب مع وضعها على خريطة الترويج الاستثماري حيث إن ما تضمه المنطقة من مزارع ـ بلغ اجماليها حسب إحصائية جمعية المزارعين بمحافظة ظفار 1196 مزرعة (احصائية عام 2020) متوزعة في مختلف المناطق ـ يتطلب وجود المخازن والمبردات ومرافق الخدمات اللوجستية التي تحتاجها عملية الإنتاج الزراعي الحيواني ، كذلك فإن الإنتاج الحالي من شتى أنواع الخضراوات والفواكه وكذلك العديد من المنتجات الحيوانية والأعلاف ـ والمتوقع زيادته مع تحقيق هذه المتطلبات ـ سيدفع إلى جذب الاستثمارات و إقامة العديد من أنشطة التصنيع الغذائي والتي تعمل على سد احتياجات السوق المحلي مع امكانية زيادة الصادرات بما يحقق المزيد من التنويع الاقتصادي.المحرر
