الأربعاء 27 أكتوبر 2021 م - ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الشهر القادم .. الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنظم منافذ تسويقية لبيع التمور العمانية
الشهر القادم .. الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنظم منافذ تسويقية لبيع التمور العمانية

الشهر القادم .. الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنظم منافذ تسويقية لبيع التمور العمانية

لتشجيع المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار فـي قطاع إنتاج وتصنيع التمور

كتب ـ عبدالله الشريقي:
■■ تنظم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الفترة من 22 ـ 31 أكتوبر القادم منافذ تسويقية لبيع التمور العمانية بأحد المراكز التجارية بمحافظة مسقط، والتي تستهدف (مصانع التمور ووحدات تعبئة وتغليف التمور والصناعات المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وذلك بهدف بيع منتجاتهم من التمور العمانية ومشتقاتها، حيث سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات 14 أكتوبر القادم. ■■
يأتي ذلك بهدف التعريف بأصناف وأنواع التمور العمانية والمشاريع والبرامج المنفذة، وتشجيع العاملين في مجال التمور والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع إنتاج وتصنيع التمور، وتحويل التمور من منتج زراعي إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي، وتشجيع المزارعين والمنتجين على الاهتمام بجودة المنتجات والتغليف ومراعاة قواعد سلامة الغذاء.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يكون المشارك عماني الجنسية ويعمل في قطاع التمور وأن يقوم بتعبئة استمارة المشاركة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، ويكون لديه سجل تجاري ساري المفعول، وتكون التمور المعروضة أو المصنعة من التمور العمانية التي تم حصادها خلال موسم 2021م ما عدا صنف الفرض يمكن عرض المحصول المحصود في عام 2020م، ويتم عرض المنتجات من التمور العمانية في عبوات مغلفة ولائقة وبأحجام مختلفة وملصق عليها جميع البيانات الخاصة بالمنتج وفقا للمواصفات القياسية العمانية للعبوات ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفية للشروط والمواصفات. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عبر تغريدة في تويتر بأنه قد يتم توزيع المشاركين في المنافذ التسويقية على دفعتين وستكون مدة المشاركة كل دفعة 5 أيام في المنفذ الواحد ويجب على المشارك أن يلتزم بالمشاركة خلال الفترة المذكورة لإقامة المنافذ التسويقية وأن يكون البائع عماني الجنسية وملتزما بالزي العماني، وكذلك الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والقفازات واستخدام المعقمات، والالتزام بالقوانين والتعليمات والإرشادات المتعلقة بالأمن والسلامة المعمول بها من قبل المراكز التجارية. علما بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بدأت مؤخرا بالتعاون مع المزارعين تنفيذ مشروع إنشاء حقول أنموذجية لأشجار النخيل في عدد من محافظات السلطنة ذات جدوى اقتصادية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي بالسلطنة ورفد السوق بكميات ذات جودة ونوعية من التمور إضافة إلى توفير مصدر دخل جيد لأصحاب المزارع والعاملين معهم والوصول إلى حقول ذات إنتاجية وجودة عاليتين. كما تقوم الوزارة بدعم المزارعين من خلال توزيع فسائل النخيل النسيجية المحسنة عليهم بالتنسيق مع المحافظات
، علما بأن مصدر إنتاج فسائل النخيل النسيجية مركز بحوث الزراعة النسيجية بجماح، كما بلغ العدد الإجمالي لفسائل النخيل النسيجية التي تمت زراعتها بالحقول خلال عام (2020 / 2021) ما يقارب (7300) فسيلة نخيل تمر نسيجية زرعت على مساحة (120) فدانا وبلغ عدد المستفيدين من المشروع (26) مزارعا وتمت زراعة عدد من الأصناف الاقتصادية المرغوبة وهي الفرض (61%) والخلاص (16%) والمجهول (18%) والفحول بنسبة (5%) والتي تلبي احتياجات المشروع من حبوب اللقاح المطلوبة لعمليات التنبيت خلال مراحل الإنتاج. ويتوقع أن يصل إنتاج تلك الحقول خلال المراحل المتقدمة من إنتاج التمور إلى ما يقارب من (730) طنّا من التمور، تقدر قيمتها بأكثر من (365) ألف ريال عماني. الجدير بالذكر فان نخيل التمر يعد المحصول الأول في السلطنة تعدادا وانتشارا ونظاما بيئيا وزراعيا متكاملا، لذا فهي ثروة وطنية تمس نسيج الوطن بجميع مفرداته وتمس حياة المواطنين بصفه مباشرة وغير مباشرة.
وعليه فإن تعظيم مردودها الاقتصادي والمائي والاجتماعي والبيئي أمر في غاية الاهمية لكونها أهم الأشجار المنتجة للغذاء، وتمثل أساس الزراعة المستدامة في كل محافظات السلطنة، كما تعتبر السلطنة من أهم الدول التي لها الصدارة على المستوى العربي والعالمي في أعداد النخيل.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap