الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 م - ١٩ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مختصون: عودة القطاع العقاري لنشاطه الطبيعي فـي السلطنة تحتاج بعضا من الوقت
مختصون: عودة القطاع العقاري لنشاطه الطبيعي فـي السلطنة تحتاج بعضا من الوقت

مختصون: عودة القطاع العقاري لنشاطه الطبيعي فـي السلطنة تحتاج بعضا من الوقت

أكدوا على مراجعة الضوابط المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الحالية

حسن الرقيشي:
المشاركة فـي المعارض الدولية وتنظيم المعارض الداخلية يساهم فـي سرعة عودة النشاط القطاع العقاري

سعيد الراشدي:
محركات نمو وانتعاش السوق العقاري تتمثل فـي السماح بالمشاريع ذات الطابع الحديث وتسهيل الاشتراطات

أحمد الصبحي:
عدم وضوح الكثير من الأنظمة والتشريعات العقارية تحديات تواجه القطاع فـي المرحلة الراهنة

تحقيق ـ سعود المحرزي:
توقع عدد من المختصين في السوق العقاري بالسلطنة أن عودة القطاع لنشاطه الطبيعي سيحتاج بعضا من الوقت وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت على انتعاش السوق العقاري بسبب قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية ومغادرة عدد كبير من الأجانب البلاد، مؤكدين بأن النظم والتشريعات المرتبطة بالقطاع العقاري لا تتناسب والمرحلة الحالية وتحتاج للمراجعة بما يتماشى مع التوسع العقاري والمعماري في السلطنة.

وطالب المختصون في السوق العقاري عبر (الوطن) بالانفتاح للاستثمار الخارجي ومراجعة الأطر القانونية للتملك الخارجي مؤكدين أن القرار الذي أصدرته وزارة الاسكان والتخطيط العمراني مؤخرا بشأن الشراء بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في المباني السكنية التجارية متعددة الطوابق لن يكون له الأثر الملموس في واقع السوق العقاري مناشدين بضرورة تحقيق المرونة للاستثمارات الخارجية.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى أن ارتفاع اجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة بنهاية يوليو الماضي بنسبة 28.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ مليارًا و560 مليون ريال عُماني، وبهذا الارتفاع يجب أن يسلط الضوء للاستثمار في القطاع العقاري مع أهمية تحقيق المرونة للاستثمارات الداخلية والخارجية.

لقاءات
يقول حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والانشاءات بغرفة تجارة وصناعة عمان حول مدى تأثر النشاط العقاري بالجائحة وعودته للنمو: لكل أزمة تأثيرات ومن الممكن ان تكون التأثيرات طويلة المدى وقصيرة المدى وبالنسبة لجائحة كورونا ومع فتح بعض الأنشطة خلال الفترة الماضية وبدء عدد الإصابات بالتراجع اعتقد أن التأثير الإيجابي للسوق العقاري وعودته لنشاطه الطبيعي الذي عهدناه قبل الجائحة سيحتاج لبعض الوقت، مؤكدا على أهمية المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم المعارض الداخلية بعد العودة للحياة الطبيعية، لما لها من أهمية في تجدد النشاط العقاري وعودته للنمو بشكل أسرع.

وقال الرقيشي: هناك تحديات كثيرة تواجه السوق العقاري ومنها التشريعات والنظم القانونية في القطاع والتي أعتقد انها تحتاج لإعادة صياغة بما يتوافق مع المرحلة الحالية وتفعيلها أيضا بالشكل المطلوب وبما يضمن مساهمتها في تحقيق الانتعاش الاقتصادي المأمول، إضافة الى عدم وجود محفزات حقيقية في القطاع وعدد السكان في السلطنة لان الكثافة السكانية لها دور كبير في كل القطاعات ولا يقتصر دورها على القطاع العقاري. وخلال السنوات الماضية كان هناك عدد من المؤثرات التي ساهمت في تقليص عدد السكان مما أدى الى انعكاسات على السوق العقاري إضافة الى هذا فان القطاع العقاري مرتبط بجميع القطاعات في البلد يؤثر فيها ويتأثر بها سواء اكانت اقتصادية او اجتماعية او مهنية ويرتبط القطاع السياحي خصوصا بالقطاع العقاري.

مقومات
أما فيما يخص التوجه للاستثمار في القطاع العقاري يقول رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بالغرفة: بشكل عام هناك بعض المشاريع يتم إقامتها بسبب الحاجة لها ومن خلال هذه الحاجة يتم تنفيذ المشاريع وهناك بالجانب المقابل مشاريع يتم انشاؤها لاستقطاب الزوار ولدينا في السلطنة الكثير من المقومات من أجل وجود مشاريع كبيرة تستقطب السياحة والنشاط التجاري موجها الدعوة للمستثمرين المحليين والخارجيين للاستثمار في السلطنة للتنوع المناخي والجيولوجي في السلطنة وهذا التنوع يشكل حافزا قويا لجذب الاستثمار.

وأضاف: ان الاستثمار في القطاع العقاري استثمار واعد بغض النظر عن المؤثرات الحالية واذا نظرنا للفروقات بين القطاع في الفترة الراهنة وخلال فترة الثمانينات نلاحظ ان هناك تطورا مستمرا ومتجددا مؤكدا بأن للاستثمار في القطاع العقاري مستقبلا جيدا لعدد من الأسباب وابرزها ان الأصول تظل ثابتة ويمكن بيعها متى ما شاء المستثمر.

جهود لتذليل التحديات
من ناحيته قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية العقارية: ان الجمعية العقارية تمثل رابطا مهما بين العقاريين لتشاركهم في تخطي الصعوبات في العمل العقاري سواء كان في مجال الوساطة العقارية او في التطوير العقاري، وتهدف الى تمثيل صوت العقاريين لدى الجهات المعنية بالقطاع بالشكل المناسب عبر لقاءات مستمرة مع المسئولين ومع أعضاء الجمعية، مؤكدا بأن الجمعية تهتم بإقامة فعاليات عقارية متنوعة بالتنسيق مع الجهات المنظمة لدعم السوق العقاري وتطويره في السلطنة للأسواق الداخلية والخارجية مُضيفا ان الجمعية الآن تعمل بشكل فاعل في إيصال التحديات التي تواجه القطاع للجهات المعنية، وتوفر الجمعية بيئة خصبة للحوارات الجادة والمثمرة بين العقاريين عبر السبل الالكترونية نظرا للجائحة، كما انها تعمل على إقامة مجموعة من الدورات التخصصية في القطاع العقاري، يمكن لكل من يرغب في الاستفادة منها التواصل مع إدارة الجمعية.
واضاف الراشدي: إن السوق العقاري سيستفيد بشكل مباشر من انتعاش السوق في فترة ما بعد جائحة كورونا، وانتعاش الاعمال التجارية عموما وتدفق الوافدين للسلطنة سيرفع الطلب على العقار وخصوصا العقارات التجارية والشقق مضيفا ان محركات نمو وانتعاش السوق العقاري تتمثل في السماح بالمشاريع ذات الطابع الحديث وتسهيل الاشتراطات البلدية في التصميم سيساهم في تطوير مشاريع جاذبة للاستثمارات وستحسن من مستوى الحياة في السلطنة للمواطن والمقيم ونأمل أن يفتح المجال لتملك الأجانب للعقار في السلطنة، مشيرا إلى ان التشريعات المرتبطة بذلك دون المستوى المأمول.

البحث عن العقار المناسب
وحول الاستثمار في السوق العقاري يقول سعيد الراشدي: بالنسبة لصغار المستثمرين الخيار الامثل هو البحث عن العقار المدر للدخل مع أهمية الموقع في المستقبل وهذا يعني الاستثمار في المناطق الحديثة والتي يتوقع أن يرتفع الإقبال عليها، اما للمطورين وكبار المستثمرين، فإن التوجه لتطوير مشاريع مميزة مهم ولكن الأهم هو مراعاة الكلفة في التطوير لضمان القدرة على التسويق المناسب سواء بالبيع او الإيجار. مشيرا إلى ان السوق العقاري يتوجه في الوقت الحالي إلى المشاريع المنخفضة التكلفة وذات المردود الجيد بالموقع المناسب حيث ان الاستثمار الخارجي حاليا صعب لعدم وجود قوانين داعمة وهذا مما نأمل أن يتم العمل عليه في الفترة القادمة، نحن على ثقة من أن وزارة الاسكان والتخطيط العمراني تعمل باستمرار في تعديل القوانين لمصلحة القطاع والانفتاح على الاستثمارات الخارجية وهذا سيساهم في الانتعاش العقاري ونمو السوق، اما داخليا، فإن العقار كان ولا يزال الاستثمار الآمن لدى العمانيين حيث انه الاقل تأثرا بالدورات الاقتصادية وهو استثمار سهل لا يتطلب الكثير من المعرفة المسبقة.

وحول القرار الذي أصدرته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المتعلق بالشروط والضوابط المتعلقة بشراء المباني السكنية التجارية متعددة الطوابق لغير العمانيين بنظام حق الانتفاع يقول المهندس سعيد الراشدي: للأسف الشروط والضوابط التي وضعت لشراء الوحدات السكنية لغير العمانيين معقدة ومتشددة متوقعا بأن لا تلقى اي قبول بين المستثمرين الأجانب، مضيفا أن جلب الاستثمار الخارجي امر صعب في ظل وجود تنافس بين الدول لاستقطاب الأموال المستثمرة، وبينما تنعم السلطنة بطبيعة رائعة وسياسة متزنة ومستقرة وهي من الامور التي تؤثر بشكل كبير على قرار المستثمرين، لكن نرى للاسف أن هناك قرارات تعيق هذا الاستقطاب وكأن من عليها لم يطلع على الواقع، والنتيجة للأسف ستكون سلبا على السوق العقاري العماني.

تأثير غير واضح
بدوره توقع أحمد الصبحي الرئيس التنفيذي لماسة بركاء العقارية ان القرار لن يكون له تأثير واضح على السوق العقاري حيث كان بالإمكان أن نكون أكثر جرأة؛ بحيث أن نفتح نظام التملك الحر في المباني السكنية التجارية بحيث يستطيع المستثمر تملك الشقق السكنية، ويفترض ربط تملك الأجانب للعقار بالإقامة الدائمة إذا كان الهدف تنشيط السوق العقاري؛ لان الوضع الحالي مع نظام الكفالة سوف يؤثر على الإقبال في الشراء بحيث لو فرضا تم إنهاء خدمات الموظف الأجنبي الذي استثمر في شراء شقة سكنية ماهو مصير عقاره لأنه لو قرر البيع سيكون مطالبا بالبيع بنظام الانتفاع وهذا الشيء ليس مقبولا لدى المواطن العماني، وبالتالي سيضطر إلى البيع بخسارة.

وحول وضع السوق العقاري في السلطنة قال الصبحي: السوق العقاري في السلطنة يعتبر سوقا محليا والغالبية الكثيرة من المستثمرين فيه هم من المواطنين وبالتالي فإن السوق العقاري مرتبط بالقوة الشرائية المحلية، لذلك توقعاتي مرتبطة بعناصر مهمة وهي التوظيف والمشاريع الحكومية وترقيات الموظفين، فكلما زادت السيولة النقدية لدى المواطنين زادت القوة الشرائية؛ وبالتالي سوف ينشط من حركة الاستثمار العقاري، مطالبا الجهات المعنية بسن نظم وتشريعات أكثر جدية وواقعية مستفيدة من تجارب دولية بهدف جذب المستثمرين الأجانب في المجال العقاري؛ والذي سوف ينعكس أثره على زيادة التدفقات النقدية في البلد، مما يساهم في حركة التنمية وتوفير فرص عمل.

تحديات القطاع
وأشار الرئيس التنفيذي لماسة بركاء العقارية إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري في المرحلة الراهنة هي عدم وضوح الكثير من الأنظمة والتشريعات المنظمة للمعاملات العقارية والبطء الشديد في إنجاز المعاملات المتعلقة بالجانب العقاري وخصوصاً في ما يتعلق بطلبات معاملات تغيرات الاستعمال والتطوير العقاري إضافة الى عدم وجود أنظمة إلكترونية فعالة تساهم في تسريع وتيرة العمل في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأضاف: إن الاستثمار في السوق العقاري ينقسم إلى قسمين وهي الاستثمار في الأراضي السكنية والتجارية الفضاء والاستثمار في العقارات المبنية مثل الشقق والمحلات التجارية، داعيا المقبلين على الاستثمار في القطاع العقاري والمتعلق بالشق الأول الى البحث عن المواقع القريبة من التجمعات السكانية والمراكز الحيوية والتي تشهد حركة عمرانية وتنمية كبيرة اضافة الى التركيز على الأراضي التي تتوفر بها كافة الخدمات (كهرباء – ماء – شوارع مرصوفة) والبحث عن الفرص الحقيقية من حيث التركيز على أن يكون السعر هو الأقل في المنطقة، كما ندعو المتجهين للاستثمار بالشق الثاني وهو الاستثمار في العقارات المبنية فيجب التركيز على العائد السنوي بحيث يتناسب سعر الشراء مع العائد السنوي من العقار بعد التأجير والتركيز على موقع العقار يجب أن يكون في منطقة حيوية تشهد حركة عمرانية سريعة اضافة الى انتقاء العقار الذي يمتاز بالتصميم الفريد وتوفر خدمات الترفيه.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap