القدس المحتلة ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:
يضع الفلسطينيون اليوم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن في مشروع قرار لحق به العديد من التعديلات ومن المنتظر التصويت عليه يوم غد الثلاثاء أو بحد أقصى يوم الأربعاء، فيما يهدد الاحتلال الإسرائيلي بحل السلطة الفلسطينية حال تمرير القرار.
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن طرح مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصيغته المعدلة على مجلس الأمن الدولي سيتم اليوم.
وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهزا بصورة نهائية لطرحه اليوم عبر الأردن.
وأضاف أن التصويت على مشروع القرار سيتم يوم غد الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.
وأكد عريقات أن الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار ستستمر حتى اللحظة الأخيرة على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
ويحتاج نجاح مشروع القرار إلى تصويت تسع دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي وسط معارضة أميركية وإسرائيلية له.
ويطلب مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربيا تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
وفي السياق قال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هناك مشاورات مكثفة تجري مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا لبحث تطورات القضية الفلسطينية .
واتهم في تصريحات له أمس الحكومة الإسرائيلية بالمماطلة خلال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني معتبرا أن الأمور مازالت معقدة سيما وان هناك مشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن الدولي .
واضاف أن معظم الأعضاء الجدد في مجلس الأمن الدولي بالدورة المقبلة يؤيدون حق الفلسطينين في إقامة دولتهم.
وفي المقابل حذر وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتس من أن إسرائيل سوف تحل السلطة الفلسطينية إذا ما تم تمرير مشروع القرار الذي تعتزم طرحه على مجلس الأمن.
وقال شتاينتس " من المتوقع إجراء تصويت في الأمم المتحدة بشأن مشروع قرار عدائي وعدواني وأحادي الجانب، فيما يتعلق بدولة فلسطينية .. يتعين علينا ألا نسمح بتمريره بهدوء" بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الالكتروني.
وأضاف أنه إذا ما تم قبول القرار في مجلس الأمن " سوف يتعين علينا حل السلطة الفلسطينية".
كان شتاينتس قد أعلن مؤخرا أن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن "يُعتبر عمليًا بمثابة إعلان حرب".
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.