تبذل الجهات المسؤولة عن السياحة في السلطنة جهودًا حثيثة من أجْل تعافي القطاع، وتعمل بشتَّى الطرق وعلى كُلِّ الأصعدة على عودة النشاط السياحي لسابق عهده قَبل تداعيات جائحة كورونا، حيث كانت للجائحة تداعيات أثَّرت اجتماعيًّا واقتصاديًّا على الأماكن السياحيَّة. لذا فإن استئناف السياحة سيساعد على بدء الانتعاش والنُّمو، ومن الضروري أنْ يتمتع الجميع بالمنافع التي ستعود عليهم على نطاق واسع وعادل، فالسياحة تُعدُّ من أهمِّ القطاعات الاقتصاديَّة الواعدة التي سيكون لها دور ملموس في نُمو الاقتصاد الوطني، وهي أحد الأعمدة الرئيسة التي ستُحقق سياسة التنويع الاقتصادي المأمول؛ لذلك يتمُّ الحرص على تقديم أوجه الدعم كافَّة على أكثر من خط؛ ليقوم قطاع السياحة وينهض من جديد، ويكون له مردوده الاجتماعي والاقتصادي المنشود.
السلطنة ـ بجانب حرصها على تقديم الدعم المباشر للمؤسَّسات العاملة في هذا القطاع الحيوي ـ اتَّخذت عددًا من القرارات التي تسهم في تماسك القطاع السياحي في السلطنة، والتي تمثَّلت في الإعلان عن الإعفاء من الضريبة السياحيَّة وضريبة البلديَّة التي تحصَّل من المنشآت السياحيَّة إلى نهاية ديسمبر 2021م، وتأجيل توريد الضريبة السياحيَّة وضريبة البلديَّة المحصَّلة من المنشآت السياحيَّة إلى نهاية ديسمبر2021م، وتخفيض رسوم ترخيص استقدام وتجديد ترخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانيَّة المحدَّدة في المادَّة الثانية من القرار الوزاري الصادر من وزارة العمل رقم (12/‏‏2021) بنسبة (50%) للمؤسَّسات والشركات المُحقِّقة لنسب التعمين المقرَّرة و(25%) للمؤسَّسات والشركات التي تعمل بها قوى عاملة عمانيَّة، وغيرها من الخطوات التي سيكون لها مردود كبير على القطاع، والعمل على سرعة تعافيه.
وتأتي المشاركة في الاجتماعات والمعارض الدوليَّة السياحيَّة كخطوة تسعى إلى عودة السياحة العمانيَّة إلى خريطة السياحة العالميَّة، ومن أبرز تلك المعارض، جاءت مشاركة السلطنة ـ ممثَّلةً بوزارة التراث والسياحة في النسخة الخمسين من معرض "سيتريد كروز جلوبال" الذي بدأ أعماله أمس الاثنين بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، ويستمر أربعة أيام ـ حيث يُعدُّ المعرض من أهمِّ المعارض المتخصِّصة في مجال السُّفن السياحيَّة العالميَّة واليخوت الفاخرة والشركات المُسيِّرة للرحلات البحريَّة، ويحظى بمشاركة عالميَّة واسعة وحضور إعلامي غفير لتغطية فعاليَّاته.
وتأتي أهميَّة المشاركة في هذا المعرض في إطار تعزيز سبل التعاون مع الشركات العالميَّة المتخصِّصة في السياحة البحريَّة، وإعادة بناء وتنمية العلاقات المشتركة بالتزامن مع إعادة تنشيط الحركة السياحيَّة، وخطَّة التعافي للقطاع السياحي من آثار جائحة "كوفيد19" بالإضافة إلى إيجاد شراكات جديدة مع مشغِّلين جدد في هذا المجال، والاطلاع على الاهتمامات والمقوِّمات الخاصة لتجويد النشاط، والعمل على جذب واستقطاب المشاريع والمبادرات الكفيلة بتحقيق التنوُّع بما يضمن الارتقاء بقطاع السياحة البحريَّة في السلطنة، ويُعظِّم فوائد استفادة المجتمع المحلِّي من خلال توفير فرص العمل، ودعم المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة المتخصِّصة، وتعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلِّي، والترويج عن السلطنة كمحطة جذب نظرًا لما تتمتع به من مقوِّمات وإمكانات تؤهِّلها لاحتلال مكانة بارزة في قطاع السُّفن السياحيَّة من حيث البنية الأساسيَّة المتطوِّرة والمزايا والخدمات المصاحبة لسهولة تخليص المعاملات والإجراءات، إلى جانب وجود الكثير من الأنشطة والبرامج التي تضمن المتعة والرفاهية.
إنَّ المشاركة في مثل تلك المناسبات العالميَّة يعطي الشركات السياحيَّة في السلطنة خبرة الاحتكاك بنظيرتها العالميَّة، ويكسبها تجارب متميِّزة في مثل هذه الأنواع من المنتجات السياحيَّة، حيث تشارك في المعرض حوالي 140 دولة وأكثر من 80 شركة مُسيِّرة للسُّفن السياحيَّة حول العالم، حيث يتمُّ من خلاله عمل ندوات ولقاءات وحلقات عمل للتباحث في الموضوعات التي تخصُّ القطاع، ومناقشة آليَّات التطوير والتَّنمية والاستدامة، وتسليط الضوء على الميزات التنافسيَّة التي يتميَّز بها هذا النَّوع من السياحة والتي تمثِّل نمطًا سياحيًّا جاذبًا، وقطاعًا واعدًا يقدِّم خيارات وامتيازات متعدِّدة.