مسقط ـ العمانية: صدر عن دار لبان للنشر كتاب جديد بعنوان:(عقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء..دراسة مقارنة) للمحامي سليمان بن خلف الريامي. تناول الكتاب هذه القضية على عدة مستويات، وكما يشير في مقدمته فإن الجريمة (من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدًا، وأشدّها فتكًا وخطورة بالمجتمعات البشرية)، مضيفًا: إنّ المجتمعات ترى أن العقوبة ضرورية لاستمرار الحياة الاجتماعية، وبدونها تفقد النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية قدسيتَها من عدم تطبيق العقوبة على الجاني. وتناول الريامي مبدأ العقوبة منذ المجتمعات البدائية القديمة، فكانت تسند للمجني عليه فرصة الاقتصاص من الجاني، أو ما يسمى الثأر، حيث يؤازره أفراد قبيلته، وأشار الكاتب أيضًا الى أن عددًا من الفلاسفة قاموا لاحقًا ومع الثورة الفرنسية في بداية القرن الثامن عشر بمهاجمة العقوبات السائدة والمطالبة بالحد من قسوتها، ما مهَّد لظهور عدد من المدارس القانونية التي تناولت تفشي أسباب الجريمة، وأهداف العقوبة، كالمدرسة التقليدية، وقد أقرَّت هذه المدرسة بأن العقوبة هي الأساس لمكافحة الجريمة، إلا أنها هاجمت قسوة العقوبات وطالبت أن يكون الهدف من العقوبة تحقيق الردع العام والخاص، كما أن المدرسة التقليدية الجديدة نادت بعدالة العقوبة؛ حيث تبنت فكرة العدالة المطلقة، فترى أن توقيع العقاب لا يُعبِّر عن المنفعة وإنما هو إرضاء للشعور بالعدالة، وكذلك دعت المدرسة إلى الاهتمام بدراسة شخصية مرتكب الجريمة، بمعنى أنها اهتمت بشخصية الجاني وطالبت بمبدأ تفريد العقوبة. وتحدث الباحث عن نوعين من العقوبات: الأصلية، وهي العقوبات التي قررها القانون للجرائم، والتبعية أو التكميلية، وهي عقوبات لا يحكم بها لوحدها، وإنما تتبع الأولى، مثل: الحرمان من تولي الوظائف العامة أو حق الترشح والانتخاب، وعقوبة المصادرة وهي نقل ملكية المال إلى الدولة دون مقابل، وعقوبة منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده، والحرمان من مزاولة مهنة كالحرمان مثلًا من مزاولة الطب، وعقوبة إلغاء التراخيص مثل:التراخيص الصادرة بقيادة المركبات، وعقوبة إبعاد الأجنبي.ورأى الريامي أن معظم الشرائع القديمة تناولت عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى شريعة حمورابي، وهي واحدة من أشهر الشرائع القديمة سنجد أن هذه الشريعة ذكر فيها عقوبة الإعدام في عددٍ من المواضع مثلًا عند الحديث عن الاستقرار الاقتصادي والاختطاف، كذلك أشار إلى قوانين مصر الفرعونية عند قتل الشخص لأبيه، وفي قتل الحيوانات المقدسة، وكذا الحال في القوانين الرومانية فهي أيضًا لم تخلُ من النص على هذه العقوبة.
