الإثنين 8 أغسطس 2022 م - ١٠ محرم ١٤٤٤ هـ
الرئيسية / آراء / عندما تكون الانتخابات مخرجا للحل
عندما تكون الانتخابات مخرجا للحل

عندما تكون الانتخابات مخرجا للحل

أحمد صبري:
مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من الشهر الجاري ونتائجها المتوقعة، يتطلع الكثير من العراقيين أن تكون هذه الانتخابات مخرجا للحل بعد سلسلة التحديات التي واجهها العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، وأضحت سمة الحياة السياسية في العراق، الأمر الذي يتطلب جهدا وطنيا جامعا عابرا للاستقطاب الطائفي والعرقي عبر رؤية واقعية تستند إلى خريطة طريق تعيد الأمل للساعين من أجل وحدة العراق ومستقبله تتطلب العمل من خلال مشروع وطني يعبِّر عن إرادة العراقيين، ويجسِّد آمالهم بوطن آمن وموحد ومستقر وخالٍ من العنف والكراهية، ويستند إلى مبادئ التسامح والاعتدال، ويضمن حقوق الجميع ويجسِّد تطلعات الغالبية العظمى من العراقيين إلى التغيير والإصلاح المنشودين.
وما يعزز فرص التغيير هو الإرادة الشعبية للإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد، والحفاظ على الثروة من اللصوص ومبددي المال العام، وتجاوز التخندق الطائفي، والتمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا وأضحت مطلبا شعبيا.
إن معالجة تداعيات ومخلفات المرحلة الماضية تتطلب جهدا جماعيا لمعالجة تأثيراتها على مستقبل العراق ووحدة مكوِّناته، الأمر الذي يساعد ويدعم جهور الخيرين من أبناء العراق إلى تلمس الطريق المؤدي إلى مشروع وطني عابر للطائفة والعرق يستند إلى المبادئ والاشتراطات التي تقرب العراقيين من الحل المنشود، وتحقق آمالهم بتجاوز المحن والكوارث التي حلَّت بهم.
وبتقديرنا فإن المشروع الذي نتحدث عنه ينبغي أن يستند إلى الاشتراطات التالية ليلامس تطلعات العراقيين، لا سيما وأن الكثير منهم يعتقدون أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تكون مخرجا للحل المنشود وهي:
* بلورة مشروع سياسي يولد من معاناة العراقيين وحاجاتهم المشروعة بالعيش بأمان وحرية.
* الاعتدال والتسامح والقبول بالآخر لتكريسه بالحياة السياسية.
* نبذ دعوات التطرف والعنف والثأر من أي جهة كانت.
* سيادة القانون واحترام حقوق الجميع دون إقصاء أو تهميش أي مكوِّن.
* التوافق الوطني والعيش المشترك أساس الدولة المدنية المنشودة.
* الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وهُويته العربية وعمق ارتباطه بمحيطه العربي.
* احترام حرية التعبير والرأي بما يعزز الهُوية الوطنية.
* حصر السلاح بيد الدولة وأي نشاط مسلح خارجها يُعد مخالفا لسيادة القانون.
* إعادة النظر بالقوانين الإقصائية التي أضرت بملايين العراقيين وبما يضمن الحقوق المدنية للمتضررين منها.
* إبعاد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من التجاذبات السياسية لتكون مهنية ومهمتها حماية الوطن وحدوده.
* ضمان العودة المأمونة للكفاءات والنخب العراقية وتأمين حمايتها للاستفادة منها في عملية البناء والتنمية باعتبارهم ثروة وطنية.
* رفض التدخلات الخارجية في خيارات العراقيين من أي جهة كانت.
* الحفاظ على ثروة العراق عبر قانون من أين لك هذا؟
* إعادة تأهيل وبناء المدن التي تعرضت للعمليات العسكرية وتعويض أبنائها وتلبية حقوقهم المشروعة، وعودة النازحين إلى ديارهم وتعويضهم.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap