استطاعت الجهود التي بذلتها الجهات المعنيَّة بمواجهة الحالة المداريَّة، سواء التي سبقت الحالة أو التي قامت بها الجهات كافَّة أثناء الحالة، التقليل من الأضرار المباشرة للحالة قدر الإمكان، وحرصًا على هذا الأمر، ومتابعةً للجهود الطيِّبة المتواصلة، جاءت الإرادة السَّامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتشكيل لجنة وزاريَّة لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المداريَّة بهدف توفير شتَّى أشكال الدَّعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدَّة تلك التأثيرات في أسرع وقتٍ ممكن، كما جاء اجتماع مجلس الوزارء أمس تجسيدًا للاهتمام حول ما يتعلَّق بشؤون الوطن والمواطنين، والمحافظةعلى سلامة الأهالي والمقيمين عامَّة، واستكمالًا للمتابعة الدَّائمة للأنواء المناخية (شاهين) التي أثَّرت على أجزاء عزيزة من البلاد، فقد استعرض المجلس الجهود المبذولة من الجهات والقطاعات كافَّة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الأماكن المتأثرة بتلك الأنواء.لقد أثبتت السلطنة اهتمامها الدَّائم بسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها الطيِّبة، حيث حرص مجلس الوزراء الموقَّر ـ بعد تقديم خالص تعازيه ومواساته لأُسر ضحايا ومفقودي هذه الأنواء المناخيَّة، وتوجيه الشكر والتقدير لكُلِّ الجهود التي أسهمت وتسهم في التقليل من أضرار هذه الحالة المناخيَّة على الأهالي والممتلكات، ممَّا كان له الأثر الإيجابي في التَّخفيف من تلك الحالة ـ على الاستماع إلى تقييم مبدئي بشأن الحالة، والخطوات التي تنوي اللجنة الوزاريَّة المُشكَّلة لتقييم الأضرار، كما ناشد المجلس كُلَّ الجهات والقطاعات للتعاون في سبيل إعادة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي يؤكِّد الحرص الحكومي على سرعة العمل على عودة الأمور إلى طبيعتها ما قَبل الأنواء المناخيَّة، وهو ما يتمُّ بتضافر الجهود العمانيَّة المُخلِصة.ويأتي انعقاد اللجنة الوزاريَّة، التي شُكِّلت لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المداريَّة، خطوةً مهمَّة تهدف إلى توفير شتَّى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتَّخفيف من حدَّة تلك التأثيرات، حيث أكَّد اجتماعها الأول سرعة الاستجابة المُرادة، والتعجيل بتنفيذ المطلوب، فالتلاحم الذي شهدته السلطنة عبر جميع جهاتها ومواطنيها تحتاج إلى جهود تلك اللجنة لبلورتها إلى مزيد من النتائج على أرض الواقع، حيث يحتاج المواطن الذي تأثر بالأنواء لمن يساعده ويعوضه عن ما تمَّ فقْده بالسرعة المطلوبة. وهو ما عبَّرت عنه اللجنة في اجتماعها أمس الأول الذي عقد برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس اللجنة الماليَّة والاقتصاديَّة بمجلس الوزراء بمركز شرطة عُمان السلطانية بولاية السويق، حيث تمَّت مناقشة أعمال اللجان القطاعيَّة العاملة تحت إدارة اللجنة الوطنيَّة لإدارة الحالات الطارئة، واتِّخاذ القرارات التي من شأنها وضع الأولويَّة في حمايَة الأرواح، وإعادة الحياة الطبيعيَّة للمتأثرين بشكل مباشر وسريع وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسيَّة للإعاشة، وإعادة تشغيل الخدمات الأساسيَّة في الولايات المتأثرة. وكذلك الإسراع في إعادة تأهيل الطرق الرئيسيَّة والفرعيَّة المتضررة، وتفعيل قطاع الصحَّة العامَّة لمباشرة أعماله الطارئة لتقييم الأوضاع الصحيَّة والوبائيَّة والتعامل معها، وتفعيل مراكز محدَّدة لجمع وتوزيع مؤن الإعاشة والاحتياجات الرئيسيَّة للأُسر بالتنسيق مع الهيئة العمانيَّة للأعمال الخيريَّة والفرق التطوعيَّة بالولايات المتضررة جرَّاء الحالة المداريَّة، وغير ذلك، لتؤكِّد السلطنة مجددًا بأنَّ حمايَة الإنسان وتوفير حياة كريمة له هي أولى أولويَّاتها، وأنَّ الجهود كافَّة التي تبذلها الحكومة تضع رفاهيته نصب أعينها.. حمى الله عُمان الحبيبة من كُلِّ سوءٍ ومكروه.