بيشاور (باكستان) ـ وكالات: اضرم مسلحون النار أمس في مدرستين ابتدائيتين في منطقة قبلية شمال غرب باكستان قرب الحدود مع افغانستان، بينما قامت السلطات بتمديد العطلة الشتوية بسبب خطر وقوع هجمات. ويأتي اضرام النار بعد اسبوعين من هجوم لطالبان على مدرسة في بيشاور اوقع 150 قتيلا، منهم 134 طفلا. ووقع الحريق في قريتين في منطقة كورام القبلية التي تنشط فيها جماعات مسلحة وتقع فيها اعمال عنف طائفي في المنطقة. وقال امجد علي خان وهو اعلى مسؤول اداري في المقاطعة ان المهاجمين سكبوا البنزين على الاثاث قبل اضرام النيران.
واوضح خان ان الحريق الحق اضرارا بالمقاعد الخشبية والطاولات بالاضافة الى سجلات المدرسة التي دمرت تماما. ولم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن الحريق ولكن خان القى باللوم على "المتشددين". وتعارض طالبان وجماعات مسلحة اخرى تعليم الفتيات والتعليم خارج مدارس تعليم القرآن وقامت في الماضي بسلسلة تفجيرات وهجمات ضد مئات من المدارس شمال غرب باكستان.
ولم يصب احد بأذى في هجوم أمس لان المدارس مغلقة بمناسبة العطلة الشتوية والتي اعلنت السلطات انها ستقوم بتمديدها حتى 12 من يناير بعد ما حدث في بيشاور والتهديدات بارتكاب المزيد من الهجمات. وكان من المفترض ان يعود الطلاب الى المدارس في 3 من يناير.
من جهة اخرى أعادت الشرطة الباكستانية أمس توقيف المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات التي شهدتها مدينة مومباي الهندية عام 2008 ، وذلك في أحدث تطور للجدل القانوني الدائر حاليا بشأن اعتقاله.
وذكرت قناة "إكسبريس نيوز" التليفزيونية أنه تم توجيه اتهامات لزكي الرحمن لاخفي تتعلق بخطف باكستاني يدعى أنور خان. ومثل لاخفي أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة ، وأمر القاضي باحتجازه لمدة يومين لتحقق الشرطة في قضية الخطف التي وقعت قبل ستة أعوام.
ويواجه لاخفي ، قائد جماعة العسكر الطيبة المحظورة ، اتهامات بالتخطيط للهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا في العاصمة المالية للهند. وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد علقت أمس أمر اعتقال سابق بحق لاخفي ، ما سمح بإطلاق سراحه ، الأمر الذي أثار غضب الهند.
واعتقل لاخفي عام 2009 وبدأ في المثول أمام المحكمة، إلى جانب ستة آخرين، بتهمة التخطيط والمساعدة في تنفيذ الهجوم. وكانت محكمة تنظر قضايا الإرهاب قضت بإطلاق سراح لاخفي بكفالة بقيمة 5 آلاف دولار في 18 ديسمبر، وهو المبلغ الذي دفعه محاموه، لكن السلطات الباكستانية أمرت مجددا باعتقاله بموجب قوانين تستهدف الحفاظ على النظام العام.
وبعد الهجمات المنسقة في مومباي التي استمرت 60 ساعة في عاصمة الهند الاقتصادية، اتهمت نيودلهي مجموعة باكستانية مسلحة هي عسكر طيبة وانتقدت تواطؤها مع بعض بؤر التآمر في الدولة الباكستانية. وقرر القضاء الباكستاني الطعن في الافراج عن الاخوي بعدها بيوم وذلك بطلب من الهند التي احتجت على القرار. وعلقت محكمة اسلام اباد العليا امر احتجازه،بحسب ما اعلن محامي الحكومة جهانجير جادون لوكالة فرانس برس. وقال المحامي "اخذت محكمة اسلام اباد العليا الاخوي الى عهدتها ومنحته كفالة مشروطة بسندات ضمان بمليون روبية".
واوضح المحامي انه يمكن سحب تعليق امر احتجاز الاخوي في حال قدمت الحكومة الباكستانية طعنا بالامر. وما زال الاخوي يقبع في سجن مشدد الحراسة بعد عشرة ايام من اصدار القضاء الباكستاني قرار الافراج عنه بكفالة.