مع ما أعطاه إعلان العديد من المسؤولين بقطاع التأمين بالسلطنة قدرة القطاع على تغطية الأضرار المؤمنة بعد الحالة المدارية شاهين من استبشار بالمزيد من تخفيف آثار هذه الحالة, فإن هذه القدرة أيضا تعطي مؤشرا على ما يتمتع به قطاع التأمين من متانة تشجع على توسيع القاعدة التأمينية وذلك عبر منتجات مبتكرة تعمل على توفير الحماية اللازمة للممتلكات سواء كانت تابعة لأفراد أو مؤسسات جنبا إلى جنب مع مساهمة القطاع في توفير المدخرات وتمويل الاستثمارات المختلفة في السوق المحلي.وفي اللقاءات التي أجرتها (الوطن) مع عدد من المسؤولين في شركات التأمين العاملة في السلطنة أكدوا أن الشركات تقوم في الوقت الحالي بتقييم الطلبات التي تقدم بها المؤمن عليهم بسبب الأضرار والخسائر التي لحقت بممتلكاتهم جراء الحالة المدارية شاهين, حيث بادرت العديد من شركات التأمين إلى تسهيل إجراءات المطالبات وإلى المبادرة في التواصل مع عملائها لتوضيح آلية المطالبات وتسريع إنهاء المعاملات.وعلى الرغم من حجم الخسائر التي لحقت بالممتلكات إلا أن شركات التأمين أكدت قدرتها على تغطية الأضرار المؤمنة، حيث إن هناك أموالا نقدية، واستثمارات، وصناديق احتياطية للكوارث، وهناك ضمانات مالية كبيرة للشركات قد يصل الأمر إلى الرجوع إليها إذا تطلب الأمر, ولكن الوضع مقدور عليه ولا مجال لوجود أي تعثر لأي شركة في التزاماتها.ومع هذه المتانة التي يتمتع بها قطاع التأمين, فإن هذا الأمر يدعو إلى تقديم المزيد من المنتجات التأمينية مع أيضا حث الأفراد والمؤسسات على المبادرة للحصول على هذه المنتجات خاصة تلك المتعلقة بتأمين المنازل والأصول اللازمة لاستدامة أعمال الأنشطة الاقتصادية لما في ذلك من من توفير الحماية لهذه الأصول.المحرر
