يجسد الالتزام الذي انتهجته السلطنة بتحويل أنظمتها الغذائية والزراعية إلى أنظمة مستدامة، الرغبة العمانية الأكيد في اتباع أنماط الحياة الافضل سواء كان فيما يخص الصحة العامة أو تمتين الأمن الغذائي والمضي قدما في تفعيل دور الزراعة والإنتاج الغذائي في التنويع الاقتصادي.وجاءت الإشادة بهذا الالتزام عبر سعادة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في السلطنة، حيث قالت إنّ نُظم الأغذية الزراعية تكمُن في صميم التنمية المُستدامة.وبالنظر إلى طبيعة النظام الغذائي المستدام الذي يوفّر الغذاء للجميع بطريقة لا يتم فيها المساس بالأُسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتوليد الأمن الغذائي والتغذوي للأجيال القادمة.. فإننا نلاحظ أن هذا النظام يتضمن استدامة الموارد عبر انتهاج الطرق الحديثة في الإنتاج والتي تعمل على عدم هدر المياه وصون التربة مع تعظيم الإنتاج والحفاظ على جودته.ولمواصلة هذا الالتزام لابد من السعي لتسريع العمل بالبرنامج الاستثماري لقطاع الأمن الغذائي في السلطنة على المستوى الاستراتيجي والذي جاء نتاجا لمختبر الأمن الغذائي والذي يضمن نقل القطاع من المستوى الخدمي إلى المستوى الاستثماري بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين عبر التركيز على الأنشطة الرئيسة ذات العلاقة بالثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه وسلامة وجودة الغذاء .ليتكامل ذلك مع التزام السلطنة باتخاذ إجراءات وحلول واستراتيجيات حازمة جديدة، وخطة عمل من شأنها أنْ تُحقق تقدُّمًا في جميع أهداف التنمية المُستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030.المحرر
