أكد على رفع حجم التبادل التجاري

كتب ـ عبدالله الشريقي:
استعرض منتدى الأعمال العماني اللبناني أمس الفرص المتاحة لتعزيز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين وإقامة وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال العمانيين واللبنانيين حيث يأتي المنتدى على هامش الزيارة التي يقوم وفد تجاري لبناني للسلطنة.
وخلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان أمس في مقرها الرئيسي، قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن القطاع الخاص في البلدين يلعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وهناك طموح مشترك لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها لتنعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. مشيرا إلى أنه رغم أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة ولبنان قد بلغ في العام الماضي نحو 17 مليونا و21 ألفا و684 ريالا عمانيا إلا أن هذا الرقم لا يعكس الرغبة الأكيدة لدى أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم في لبنان خاصة وأن هناك العديد من مجالات التعاون بين الجانبين والفرص الاقتصادية الواعدة والتي تتيحها الرؤية المستقبلية (عمان 2040) بأهدافها ومتركزاتها وإطارها التنفيذي.
وأضاف سعادته: إن منتدى الأعمال العماني اللبناني يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية المشتركة بين السلطنة ولبنان تطورا في شتى المجالات تشهد عليه الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية في البلدين الأمر الذي يتطلب من القطاع الخاص في البلدين العمل على تحقيق المزيد من التعاون والشراكات مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتي تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والعلامات التجارية (الفرانشايز).
وأشار آل صالح إلى أن السلطنة وبفضل التحديث المستمر للتشريعات والقوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين باتت وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي وذلك مع ما تتمتع به السلطنة من أمن واستقرار سياسي، ونظام اقتصادي حر، والتقدم المستمر الذي تحرزه السلطنة في مؤشر سهولة الأعمال مؤكدا أن الغرفة وبصفتها ممثلا للقطاع الخاص بالسلطنة فإنها ستعمل على متابعة ما يتم إنجازه على صعيد تطوير وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القطاع الخاص اللبناني.
وأكد سعادة المهندس رضا آل صالح بأن اللقاءات المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف اللبنانية نجحت في وضع تصور مشترك للعلاقات الاقتصادية، ولتعزيز فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين لتكون الخطوة القادمة هي إبرام الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين خاصة وأن الوصول إلى ما نصبو إليه من تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتطلب توسيع القاعدة الاقتصادية ورفدها بالمزيد من الأعمال التي تسهم في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي وتعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل وفتح آفاق أرحب لاصحاب الأعمال في البلدين.
من ناحيته قال معالي الوزير محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان في كلمته: إن هذا التوجه بدأ جلياً في السنوات الماضية من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات الأعمال وإقامة أسبوع لبنان في مسقط، واليوم وبعد احتواء جائحة كورونا نحن هنا مرة جديدة لنكمل هذا المسار ولنؤكد أن مسيرة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين مستمرة بدعم قوي من الهيئات الاقتصادية اللبنانية ومن غرفة عمان ومن قيادة البلدين الشقيقين.
وقال معاليه: إننا ملتزمون القيام بكل ما من شأنه تقوية وتعزيز التعاون وايجاد شراكات مجدية بين القطاع الخاص في البلدين للاستثمار في الفرص المتاحة، لأن التجارب المشتركة في هذا المجال هي تجارب مشرفة وناجحة ويسودها التعاون والود والمحبة الصادقة، لذلك نقول إننا ماضون سوياً الى الأمام بإذن الله لتحقيق المزيد من التعاون والشراكة والنجاحات بما يساهم في تنمية وازدهار اقتصاد البلدين. مشيرا إلى أن الزيارات والنشاطات السابقة كان لها مساهمة قوية في ترسيخ هذا التعاون والنتائج الإيجابية المحققة في أكثر من مجال، لكننا نطمح لأكثر من ذلك بكثير، وذلك بناء على العلاقة والشراكة القوية في ما بيننا، وبناء على الفرص الكثيرة والمتنوعة والمتاحة ، وكذلك على الحاجة لتنويع الاقتصاد ولمتطلبات النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لشعبي البلدين.
وقال معاليه: بالنسبة لنا في لبنان، وكما أعلنت في كل المناسبات المشتركة، أننا جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص العماني للاستثمار في المشاريع المطروحة، واليوم نجدد هذا الاستعداد مع عمل الحكومة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤتمر سيدر لتطوير البنى الأساسية بتمويل يصل الى 11 مليار دولار، وإطلاق مشاريع إعادة إعمار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به. كما أننا جاهزون لوضع بين أيديكم كل خبراتنا وتجاربنا الناجحة في الدول العربية وفي الخليج وفي العالم والمعروفة لدى الجميع، للمساهمة البناءة في الجهود الجبارة التي تقوم بها السلطنة لتطوير اقتصاد السلطنة وتنويع اقتصادها.
وأضاف: هناك فرص أكيدة في الصناعة والسياحة والفرانشايز وقطاع المأكولات والزراعة وغيرها، وكذلك هناك إمكانية لزيادة أرقام التبادل التجاري بين البلدين التي لا تزال متواضعة، 50 مليون دولار في العام 2019 و34 مليون دولار في العام 2020، خصوصاً ان الصناعة اللبنانية لديها منتجات متنوعة وتتمتع بأعلى المواصفات وتتلاءم مع الذوق العربي والعماني. مؤكدا بأنه في كل الأحوال، لا بد من وضع آلية للمتابعة، تعمل أولاً على وضع ورقة عمل مشتركة بناء على الطروحات التي تمت خلال المنتدى ليصار الى متابعتها ووضعها موضع التنفيذ.
أوراق العمل
شهد منتدى الأعمال العماني اللبناني تقديم عددا من أوراق العمل حيث قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل تحت عنوان (استثمر في عمان) استعرضت فيها بيئة الأعمال التنافسية بالسلطنة والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص مبينة المقومات الاستثمارية من بنية اساسية حديثة ومتطورة والموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيضا القرب من الأسواق الناشئة في قارتي اسيا وأفريقيا. كما سلطت ورقة العمل على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة والتي تتضمن معاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة وطنية والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الأجنبي الكامل الذي يصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم.
كما تطرقت ورقة العمل إلى خطة التحفيز الاقتصادي وما تتضمنه من إعفاءات وحوافز للمسثتمرين واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها السلطنة بالإضافة إلى والفرص الاستثمارية المتاحة والتي من ضمنها 50 فرصة صناعية تم طرحها باستثمارات متوقعة تصل إلى أكثر من 207.8 مليون ريال عماني. كما قدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورقة عمل استعرضت فيها جملة المزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة للمستثمرين والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات. كما تم خلال الورقة تقديم عرض مفصل للمزايا التنافسية والاستثمارية التي تقدمها كل من المناطق الحرة بكل من صحار وصلالة والمزيونة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبيان الميزة الإضافية التي يفرضها الموقع الاستراتيجي لكل منطقة وبيئة الأعمال المحفزة والمبادرات التي تقدمها الهيئة لجذب الاستثمار.
وشهد انعقاد منتدى الأعمال العماني اللبناني لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال العُمانيين ونظرائهم اللبنانيين تم من خلال اللقاءات بحث إبرام الاتفاقيات والشراكات وتوسيع التعاون بين الجانبين.