بعد تعديل وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية, يأتي إصدار وكالة موديز تصنيفها الائتماني للسلطنة لتعدل فيه نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي عند Ba3 ليعكس ذلك تراجعا ملموسا في ضغوط السيولة النقدية واحتياجات التمويل الخارجي الأمر الذي يدفع إلى اغتنام هذا التراجع في الضغوط من أجل تعزيز الإنتاج المعتمد على التنويع الاقتصادي.

وأرجعت وكالة موديز في تقريرها الأخير هذا التحسن في النظرة المستقبلية إلى عاملين مهمين وهما استمرار السلطنة في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2020م والتي ستسهم في تحسين الأداء المالي وانخفاض معدل الدين العام إلى نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024م.

وإذا كان المضي قدما في تنفيذ الخطة المستقبلية هو أمر اساسي للحفاظ على الاستدامة المالية للدولة, فإن الارتفاع في اسعار النفط ـ والذي من المرجح بشكل كبير أن يستمر في منحاه التصاعدي ـ يدفع إلى توسيع قاعدة الاقتصاد عبر تسريع المشاريع الرامية للتنويع الاقتصادي خاصة وان تقديرات وكالة موديز تشير إلى أن متوسط سعر النفط خلال الأعوام القادمة سيبلغ أكثر من 60 دولارا أميركيا للبرميل الأمر الذي سيكون له انعكاس على المزيد من تحسُّن الوضع المالي للسلطنة وانخفاض معدلات العجز الذي من المتوقع أن ينخفض من 18 بالمائة في عام 2020 إلى أقل من 2 بالمائة في عام 2021م من الناتج المحلي الإجمالي

فتحسين آفاق النمو والمضي قدما في التنويع الاقتصادي سيعمل على تجنيب الاقتصاد أية صدمات مستقبلية.

المحرر