نيويورك ـ القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
بدأ مجلس الأمن الدولي الساعة الثانية من صباح اليوم بتوقيت السلطنة مناقشة مشروع القرار الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مع تحديد العام 2017 كسقف زمني، فيما قررت حكومة التوافق الفلسطينية إعادة قدامى موظفيها إلى قطاع غزة.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم يصل تأكيد حول موعد التصويت، حيث أعلنت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك دينا قعوار، أن مشروع القرار الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيعرض على مجلس الأمن.
وقالت قعوار في تصريح صحفي 'قررنا الانتقال إلى تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار'.
وأضافت إن الوفود العربية اتفقت على أنه ينبغي طرح المسودة للتصويت بأسرع ما يمكن وإن التوقيت يتوقف على مدى سرعة أمانة مجلس الأمن في ترتيب جلسة. وأضافت أنها طلبت التصويت بعد ظهر الأمس بتوقيت نيويورك.
وقال المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت على مسودة القرار قد يجري صباح الأربعاء.
وقال دبلوماسيون غربيون إنه إذا حازت مسودة القرار على التأييد اللازم من تسعة أعضاء على الأقل فمن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حينئذ حق النقض لإبطال القرار.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطيني أنها قررت عودة الموظفين السابقين إلى العمل في قطاع غزة، على أن تستوعب موظفي حكومة حماس السابقة وفقا لـ"احتياجات" الوزارات.
وقال إيهاب بسيسو في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في غزة من دون رئيسها رامي الحمد الله "تجدد الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم مع المصلحة العامة".
واضاف "تتعامل الحكومة وفق اللجنة القانونية الإدارية بشكل فعال من أجل البدء باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو 2007 (اي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وفق احتياجات كل مؤسسة ووزارة".
يشار إلى ان عدد موظفي حكومة حماس السابقة يبلغ 40 الفا بين مدني وأمني.
وشدد بسيسو ان الحكومة "تؤكد انها جاهزة لاستلام جميع المعابر، نتطلع إلى روح مسؤولية من قبل جميع الأطراف (في إشارة ضمنية لحماس المسؤولة عن المعابر حاليا) لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية اعادة الاعمار".
لكن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم رد على بسيسو قائلا ان الترتيبات حول الموظفين "منافية للتوافقات بشأنهم وهو تعامل انتقائي احلالي لا ينم عن نوايا صادقة لدى الحكومة لحل ازمة الموظفين بالكامل".
وأوضح ان "ادارة المعابر بحاجة لإرادة وطنية مهنية، وليس على مبدأ الإقصاء كما تريد الحكومة".
واثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تظاهر مئات من موظفي حكومة حماس السابقة مطالبين بتعيينهم في الحكومة ودفع رواتب لهم.