الأحد 5 ديسمبر 2021 م - ١ جمادي الأولى١٤٤٣ هـ
الرئيسية / آراء / أصداف: حول جواز سفر (كورونا)
أصداف: حول جواز سفر (كورونا)

أصداف: حول جواز سفر (كورونا)

وليد الزبيدي:
تتباين وجهات النظر بخصوص جواز سفر كورونا الإلكتروني الذي تتجه الكثير من الدول لاستخدامه للسفر.
ثمة أعداد ليست بالقليلة في غالبية دول العالم تعترض على التطعيم ضد فيروس كورونا، وهناك من يعبِّر عن مخاوف شخصية تعززها آراء وتفسيرات لشخصيات يدخل اختصاصها العلمي في ذات الحيز الذي يجري النقاش بخصوصه، ومن هذه النقطة يبدأ التصادم الذي قد يتسع نطاقه وتزداد حدته، فالذين يقفون مع أخذ اللقاحات والحصول على جواز سفر كورونا الإلكتروني ينطلقون من قناعة راسخة بوجوب الحصول على ذلك، لأنه يحمي الناس في كل مكان ويقلل من العدوى بدرجة كبيرة استنادا إلى ما يقوله المختصون في منظمة الصحة العالمية والكثير من الاختصاصيين. ويرى هؤلاء أن الجدار الذي ينطوي بناؤه لتوفير الحماية للآخرين لا بُدَّ من إنجازه، ومن بين أهم الإجراءات اللازمة لذلك الحصول على جواز كورونا الإلكتروني، ويدعم هؤلاء موقفهم بالتأكيد على أن السفر وحده قد ساهم في انتشار الفيروس الذي ظهر أولا في أواخر العام 2019 بمدينة ووهان الصينية. ونظرا لسرعة انتشاره في مختلف الدول، فإن السفر يُعد الوسيلة الوحيدة لهذا الانتشار، ولذلك اضطرت السلطات في دول العالم المختلفة لإيقاف السفر وتعطلت المطارات والنقل البحري وكل وسيلة قد تسهم في نقل المرض، وتم اتخاذ تلك الإجراءات رغم معرفة الجميع بحجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلك الإجراءات التي وصلت إلى الإغلاق الشامل في المدن والدول.
ويجادل هؤلاء بالقول إن جميع الإجراءات الاحترازية والتي تسببت بخسائر هائلة وفقد الملايين وظائفهم لم تحد من انتشار المرض، خصوصا الجيل الجديد “المتحور”، وفي النهاية اضطر العالم للعودة إلى الحياة الطبيعية وتم استئناف الطيران ووسائط النقل الأخرى، ويرد الطرف الآخر الذي يقف مع ضرورة أخذ اللقاحات، بالتأكيد على أن التطعيم ضد الفيروس قد أسهم في تقليل الإصابات بنسبة كبيرة جدا، ما يستدعي التشديد على هذا الخيار لحماية المجتمع من أخطار الفيروس وتحوراته المتوقعة.
لكن في حال تم فرض الجواز الإلكتروني الخاص بـ”كوفيد 19″، وأصبح هذا الإجراء قانونا دوليا، فهل يُعد ذلك قرارا تعسفيا نظرا لرفض شرائح كبيرة من المجتمع لتلقي التطعيم، وقد يكون هناك أشخاص لا تسمح لهم ظروفهم الصحية بأخذ اللقاح.
الاتجاه العام يسير صوب فرض اللقاحات على الجميع من خلال اعتباره شرطا لدخول المؤسسات، وفي القريب العاجل شرطا لدخول المجمعات التسويقية، كما أنه أحد شروط العمل في الكثير من المهن والمؤسسات الاهلية والحكومية، وبهذا يصبح أخذ اللقاح مفروضا بالقوة على الجميع، وهنا يتساءل الكثيرون عن الحرية الشخصية في ذلك؟ وهل يمكن لرجال القانون الدفاع عن الذين يرفضون أخذ اللقاحات وما يترتب على ذلك من تداعيات؟

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap