هيثم العايدي:
على الرغم من التعامل العماني المسؤول والمثير للإعجاب بشهادة العديدين مع الحالة المدارية "شاهين"، إلا أن الإجراء الأهم جاء في أعقاب هذه الحالة وبالتوازي مع العمل المتواصل لإزالة الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية، حيث يتمثل هذا الإجراء في التوجه نحو تهيئة البنية الأساسية بما يتسق مع الجاهزية المسبقة لمواجهة أية حالات طارئة.
وأجمعت الإشادات التي توالت على تعامل السلطنة مع الحالة المدارية على تراكم الخبرات الماضية في التعاطي مع الأنواء المناخية التي شهدتها السلطنة في الفترة الأخيرة ومنها الإعصاران المداريان (جونو) و(فيت)، حيث يتجلى هذا التعامل في حفظ الأرواح بالمقام الأول عبر المتابعة المستمرة لمسارات الحالات المدارية وإخلاء الأماكن المعرضة للتضرر والإصدار المستمر للتحذيرات ليتوج ذلك بما أظهره المجتمع العماني من تكاتف لإزالة الأضرار.
ومع تراكم هذه الخبرات في التعامل جاء الاستشراف المستقبلي من خلال الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في الخطاب الذي تفضَّل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فألقاه يوم 11 أكتوبر بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلَّفته هذه الحالة المدارية، وما قد يحدث مستقبلا من حالات أو كوارث طبيعية ـ لا قدَّر الله ـ وذلك من أجل الإسراع في استيعاب تأثيرات الحالة المدارية، والتخفيف عن المتأثرين بها وذلك مع إيلاء إعادة شبكات البنى الأساسية المتضررة ما تستحقه من عناية لازمة جنبا إلى جنب مع الأولوية الأولى المتمثلة في عودة الحياة العامة إلى وضعها الطبيعي، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية للمتضررين.
ولأن الأنواء المناخية حدث لا يمكن منعه أو التحكم في شدته؛ كونه ظاهرة طبيعية لا نملك حتى المعرفة المسبقة بها إلا قبل بحدوثها بأيام معدودة، فإن دورنا في هذه الحالات هو التعامل معها عبر تفادي الأضرار التي تخلفها قدر الإمكان وتحديدا الأضرار التي تلحق بالمنشآت والبنى الأساسية يتجلى الاستشراف المستقبلي من لدن جلالة السلطان المعظم بالتأكيد على ضرورة الجاهزية المسبقة للتعامـل مـع الآثـار المترتبـة علـى الحـالات الطارئـة مستقبلا ـ لا قدر الله ـ حيث وجه جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر في الـ12 من أكتوبر كافة قطاعات الدولة للتنسيق بينها والعمل على وضع خطط استراتيجية لإدارة الكوارث تأخذ في الاعتبار المتغيرات المستقبلية، وتوفير كافة مستلزمات حماية السكان من التأثيرات المباشرة للأعاصير ورفع جاهزية جميع القطاعات وتهيئة مراكز الإيواء، ومراجعة تخطيط التجمعات السكانية ومشاريع البنية الأساسية من حيث توزيعها وتصميمها، وتطوير أنظمة تصريف المياه.
ومثل هذه الخطط الاستراتيجية ستعمل على تهيئة المجتمعات العمرانية للتعامل مع الحالات المناخية عبر تصميمات تراعي عدم تجمع مياه الأمطار أو تهديدها للمنشآت.