البراءات توفر عائدات استثمارية من خلال الحلول المبتكرة الخضراء

مسقط ـ «الوطن»:
في ظل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتي من خلالها تسعى إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في الابتكارات التي تضمن وجود حلول تقنية وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير المناخ والذي يؤثر على اقتصاد دول العالم، لذلك تسعى الدول الأعضاء ومن ضمنها السلطنة إلى اتخاذ تدابير وقائية لتسهيل وتمويل كل ما من شأنه الوصول إلى التكنولوجيا السليمة بيئيا والدراية الفنية للأطراف الأخرى المستفيدة من تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقيات.
وأكدت الوزارة بأن براءات الاختراع تساعد في توفير عائد من الاستثمار في الحلول المبتكرة الخضراء، بينما تلعب المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية دورا مهما في تسويق هذه الحلول وتطويرها.
وأوضحت فاطمة بنت خلفان البلوشية اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دور الملكية الفكرية يتطلب إعطاء المزيد من الأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تساعد حقوق الملكية الفكرية في انتاج وتطوير تقنيات التكيف مع المناخ، حيث يعد التطور السريع لهذه التقنيات ونشرها مكونا رئيسيا في الاستجابة العالمية لتغير المناخ.
وقالت فاطمة البلوشية: تشكل براءات الاختراع بنية اقتصادية مهمة لتحفيز وتطوير هذه التقنيات وبالنظر إلى الضرورة العاجلة للوصول العالمي إلى تقنيات فعالة لخفض الانبعاثات وما يخلفه تغير المناخ من أزمات اقتصادية، يجب أن يكون دور نظام البراءات توفير بيئة محفزة اقتصاديًا لدعم الابتكار وكيف نصل بهذا الابتكار إلى تحقيق الاستفادة على مستوى دول الإقليم في معالجة قضية تغير المناخ.
وأشارت أخصائية براءات اختراع تقنية حيوية في المكتب الوطني للملكية الفكرية إلى أن الأنظمة والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لبراءات الاختراع يجد البعض أنها تحول دون الوصول إلى هذه التقنيات وتحد من انتشارها. مؤكدة بأنه ومن أجل عكس التأثير البشري السلبي على الغلاف الجوي للتخفيف من آثار تغير المناخ يجب وضع سياسات مناسبة للاستغلال الفعال للتكنولوجيات التي تساعد في تعزيز وتسريع انتشار الابتكار الأخضر.
وقالت فاطمة البلوشية: إن إيجاد نظام فعال وموحد للملكية الفكرية مع البدائل الأخرى المقابلة لتحفيز التقنيات السليمة بيئيا (التقنيات الخضراء) يعزز من قدرة التكيف مع تغير المناخ وذلك بما يتناسب مع بنود اتفاقية “تريبس” التي حددت معايير دنيا للتقيد بالالتزامات والشروط وتركت مطلق الحرية للأنظمة والقوانين الوطنية بما يتناسب وطبيعة كل دولة عضو للدول الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام اتفاقية تريبس في إطار قوانينها الوطنية. والتي تشمل جميع فـروع الـمـلكـية الفـكـرية.
وبينت بأن الابتكار التكنولوجي يلعب دورا مهما في التوصل إلى عوامل تساعد على التخفيف من تغير المناخ والتقليص التدريجي لكل مسببات الانبعاثات الضارة التي تسبب عواقب بيئية تهدد الكوكب بشكل أو بآخر، حيث تعتبر التقنيات الموجودة حاليا ذات تكاليف عالية بالإضافة إلى تحديات طرق تصنيعها وتنفيذها، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحث والتطوير لخفض التكاليف وحواجز التنفيذ لتقنيات وعمليات التخفيف الحالية ..مشيرة إلى أن “التكنولوجيا الخضراء” أو الاختراعات الصديقة للبيئة تطرح عددا من الخيارات للتغلب على مشاكل تغير المناخ مثل كفاءة الطاقة وبدائل الوقود الأحفوري وتوليد الكربون والتلوث والمعالجة السامة، وتنقية المياه، وإعادة التدوير، والموارد المتجددة، وتحسينات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة بالإضافة إلى أنظمة وآليات تحويل استخدام الطاقة، مثل تطوير السيارات الهجينة والكهربائية ووسائل النقل الأخرى، وبالتالي تختلف الموارد اختلافا كبيرا في الآليات المستخدمة لتحفيز بيئة الابتكار وتنظيمه بالشكل الذي يواكب وتيرة تأثير نظام براءات الاختراع على أي تقنية معينة. وهنا يجب على جهات القطاعين العام والخاص دعم المشاريع الابتكارية الوطنية لكي تحقق التوازن في استثمار الموارد وذلك بتنويع المشاريع بين الوطنية والأجنبية.
وقالت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية في المكتب الوطني للملكية الفكرية: إن من المساهمات التي من الممكن أن تحفز المبتكر العماني بجانب الحماية الفعالة لبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الصناعية اتخاذ التدابير المعززة للسوق المحلية مثل تقليل الحواجز التجارية للمنتجات البيئية، والتعليم والتدريب التقني ومتابعة الجهة الممولة لمكاتب نقل التكنولوجيا والمشاريع البحثية في الجهات الأكاديمية لدعم وتطوير النشاط الابتكاري للجامعات والمراكز البحثية، فضلا عن متابعة هذه البحوث ومتابعة إجراءات تسجيلها كملكية فكرية ومتابعة إجراءات المنح إلى مرحلة الوصول بالمنتج للأسواق المحلية والخارجية.
وأضافت: إن التمويل الحكومي المحايد تقنيًا للبحث والتطوير يلعب دورا حيويا، لا سيما فيما يتعلق بفشل السوق، كذلك يجب وضع سياسات لمعرفة الغرض من البحث والتطوير وذلك للتغلب على العوامل التي قد تؤدي الى فشل هذه المشاريع وبالتالي إهدار أموال هذه البحوث، والوقوف حول التحديات التي يواجهها الطلبة من خلال اطلاع الباحثين على الاحتياجات الضرورية التي من الممكن أن تدعمها المشاريع البحثية وتضعها الجهات الداعمة نصب أعينها أن تعطى أولويات الدعم لتلك المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة المجتمعية كالبحوث في تقنيات المحافظة على صحة وسلامة الأغذية وزيادة سلاسل الإنتاج ومشاريع الطاقة المتجددة بكل أنواعها وتقنيات إعادة تدوير المخلفات التي تقلل من انبعاثات الكربون وتلوث البيئة وصحة الفرد بشكل عام.
مشيرة بأن غياب التكاملية بين الجهات البحثية وقطاع التجارة يؤدي إلى بعثرة الجهود البحثية وبالتالي لا تثمر عن أي نجاح ولا ترد العائد المادي المرجو منها وذلك لغياب التطبيق التجاري لنتائج هذه البحوث .. مؤكدة بأن النجاح التجاري يعتمد اعتمادا كبيرا على إجراءات المتابعة التي تتخذها الجهات التجارية والصناعية بما فيها مساهمة القطاع الخاص ولن تستطيع المؤسسات البحثية تحقيق ربح بدون القطاع التجاري ما لم يكن هناك ترابط. كما أنه لابد من وجود آداة ربط بين الأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية ومؤسسات قطاع الصناعة ذات العلاقة كما أن اللوائح والأنظمة الوطنية المختلفة بين الجهات، وظروف السوق المواتية ومناخ الاستثمار هي العامل الأساسي الذي يحول دون وصول هذه التكنلوجيا إلى السوق المحلية وإنفاذها إلى الأسواق العالمية.
وأشارت البلوشية إلى أن بعض دول العالم قامت بعقد شراكات التكنولوجيا في تقنيات الطاقة النظيفة (CERC) ، وأطلقت الولايات المتحدة والهند مركزًا مشتركًا لأبحاث وتطوير الطاقة النظيفة كما شجع القطاع الخاص بعض المبادرات، مثل البراءات البيئية، التي تباناها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة كما تم التعهد بأكثر من 100 براءة اختراع صديقة للبيئة من قبل 13 شركة لعدد من براءات الاختراع التي تم التعهد بها لصالح Eco-Patent Commons متعلقة بتغير المناخ، في شكل تنظيف بيئي أو تصنيع نظيف.
وقالت فاطمة البلوشية: تشكل علامات التصديق والعلامات الجماعية دورا فاعلا للترويج للمنتجات الخضراء، وبالتالي تعزيز ثقة المستهلك، حيث أصبح حرص المستهلكين على شراء العلامات التجارية الصديقة للبيئة في تزايد مستمر لذلك يجب أن تتكيف العلامات التجارية مع التنمية المستدامة. مؤكدة بأن منتجات المؤشرات الجغرافية (GI’s) تعتبر واحدة من أكثر حقوق الملكية الفكرية صعوبة وتطورًا وتتأثر منتجات المؤشر الجغرافي بتغير المناخ، مما يضع المنتجين أمام خيارين إما اتباع استراتيجية التخفيف أو استراتيجية التكيف ..مؤكدة بأنه يمكن إنتاج المنتجات المحمية من GI بطريقة صديقة للبيئة أكثر من إنتاج البدائل الصناعية من خلال تطبيق طرق الإنتاج وحماية الأراضي والمناطق ذات المؤشر الجغرافي بحيث يتم تقييدها تحت مواصفة وطنية تحدد فيها معايير تلائم الطبيعة المحلية وتتوائم مع الاتفاقيات الدولية بحيث تعمل هذه المواصفة بمثابة مدونة ممارسات وتعليمات إلزامية للمنتجين والمزارعين وأصحاب الحرف المهنية ومربي الحيوانات وذلك من أجل الحفاظ على الظروف المادية والمناخية التي تنشأ فيها هذه المنتجات على المدى البعيد.